أفادت مصادر جزائرية مأذونة بأن وفداً يمثل 24 قبيلة من جنوب غربي ليبيا، وصل إلى الجزائر أمس، لبحث ملف الأمن وفتح الحدود ووقف النزاع بين قبائل الطوارق والتبو، فيما دخلت حوالى 60 سيارة عسكرية الأراضي الليبية عبر الحدود مع تشاد بهدف تقديم الدعم لمجموعات مسلحة تنشط في المنطقة. وذكرت صحيفة جزائرية أن الزعامات القبلية الليبية تضع ملف فتح المعابر البرية بين الجزائر وليبيا على رأس أولوياتها. وكانت الحكومة الجزائرية أغلقت المعابر وأعادت فتحها في ظروف استثنائية للسماح بمرور مساعدات إنسانية إلى مناطق في جنوب غربي ليبيا. ونُقل عن مصادر مأذون لها أن مبعوثين من الرئاسة الجزائرية أبلغوا أعياناً ووجهاء من جنوب غربي ليبيا وآخرين من ولاية إليزي الجزائرية منذ أسبوعين، أن فتح الحدود مع ليبيا رهن بتحسن الوضع الأمني في الجارة الشرقية ككل وليس في جنوبها الغربي فقط. وأفادت معلومات بأن الوفد الليبي وصل أولاً إلى مدينة جانت الصحراوية قرب الحدود مع ليبيا (1600 كلم جنوب شرقي العاصمة الجزائرية) ثم تنقل في رحلة جوية خاصة إلى العاصمة الجزائرية للقاء مسؤولين كبار وفي مقدمهم رئيس الحكومة عبد المالك سلال وعدد من مستشاري الرئيس ومسؤولين في الجيش وقوى الأمن. وتتمسك السلطات الأمنية بقرار إقفال الحدود البرية مع ليبيا، وتشديد إجراءات المراقبة، رغم مطالبة سكان جنوب غربي ليبيا بفتح الحدود، فيما تشير المعلومات المتوافرة إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع سكان الجنوب الغربي الليبي لتحسين وضع المعابر الحدودية، في مقابل مساهمة هؤلاء في توفير الأمن. كذلك يضغط أعيان قبليون جزائريون على السلطة من أجل فتح المعابر، ورفع النائب إبراهيم غومة وهو أمين العقال والأعيان للطاسيلي ناجر (منطقة يسكنها الطوارق)، رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يحذر فيها من مغبة سكوت الجزائر عن «جرائم تُرتكب» في حق طوارق مالي وليبيا قد تمتد انعكاساتها إلى طوارق الجزائر. في غضون ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة في الحكومة الليبية الموازية برئاسة عمر الحاسي، العقيد علي الشيخي أن ما يقارب 60 سيارة عسكرية دخلت الأراضي الليبية عبر الحدود مع تشاد لدعم مجموعات مسلحة متمركزة هناك. وكشف الشيخي ل «وكالة أنباء التضامن» الليبية أن» رئاسة الأركان ووزارة الدفاع في «حكومة الإنقاذ» بصدد إعداد قوة من الجيش الليبي للذهاب إلى الجنوب، لكن في ظل الأوضاع القائمة وتعدّد الجبهات قرّرت رئاسة الأركان تأجيل ذلك». وأضاف أن «هذا الخيار لا يعني تخلينا عن الجنوب ولكن نحن نتعاطى مع الأمر بما لدينا من إمكانيات». وأكد الشيخي أنه «سيتم الاعتماد على العسكريين من الجيش الوطني في الجنوب وهم من سيقوم بهذه المهمة وسنقدم لهم الدعم بحيث تقوم بواجبها في الحفاظ على أمن الحدود الليبية مع دول الجوار «. وشدّد الشيخي على ضرورة سيطرة الجيش الليبي على المنافذ الحدودية بين ليبيا والدول المجاورة لها بالكامل وخصوصاً الطرق التي تُستَخدم لتهريب الأسلحة والمخدرات. وأكد أن ليبيا لا تستطيع السيطرة على هذه الحدود بمفردها، ولا بد أن تعقد اتفاقيات مع جيرانها ومع المتضررين من عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية مثل الاتحاد الأوروبي. في غضون ذلك، أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الإثنين المقبل، بناءً على طلب عاجل تقدّم به مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة السفير عاشور بو راشد خلال لقائه الأمين العام للجامعة نبيل العربي أمس. وأضاف بن حلي أن اجتماع مجلس الجامعة سيخصص لتدارس التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا وتصاعد وتيرة العنف والأعمال الإرهابية التي لم تعد تقتصر على استهداف الليبيين أو المقيمين في ليبيا وإنما طاولت أيضاً المرافق الاقتصادية الحيوية التي تمثل ثروة الشعب الليبي ومقدراته وخزانات النفط.
