أحالت النيابة العامة المصرية في محافظة الشرقية 15 طالباً جامعياً يؤيدون جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، على القضاء العسكري اليوم الأحد بتهم تتصل بأعمال عنف. وفي تشرين الأول (أكتوبر) وسعت مصر اختصاصات القضاء العسكري، لتشمل محاكمة المتهمين بأعمال تتراوح من الاعتداء على المؤسسات العامة أو الخاصة إلى قطع الطرق. وجاء التعديل القانوني عقب بعض أسوأ الهجمات على قوات الأمن منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة "الإخوان" في تموز (يوليو) العام الماضي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاماً. ويدرس الطلاب المحالون على القضاء العسكري في جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية الواقعة في دلتا النيل. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن "النيابة وجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتظاهر من دون تصريح، ومقاومة السلطات، وإتلاف منشآت نادي الشرطة (بالزقازيق)، وإصابة أربعة أشخاص بينهم ثلاثة من الجنود المكلفين بحراسة النادي". وأضافت "قذف الطلاب واجهات النادي الزجاجية بالطوب والحجارة وحطموها، وحدثت اشتباكات بين الطلاب وأفراد الأمن المكلفين بحراسته، نتج منها إصابة ثلاثة جنود وسائق... بإصابات متعددة". وحظرت الحكومة جماعة "الإخوان المسلمين" قبل حوالى عام، وألقت السلطات القبض على ألوف من مؤيديها، وقتل المئات حين فضت قوات الأمن اعتصامين لهم العام الماضي.
