تظاهرات في مدن عدة لدعم القضاة

شهدت مدن مصرية أمس تظاهرات لدعم القضاة في مواجهة جماعة «الإخوان المسلمين» التي اتهمها قضاة بالتجهيز ل «مذبحة للقضاء»، على خلفية مناقشة مشروع قانون في مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع موقتاً يطيح آلاف القضاة عبر خفض سن التقاعد.
وتجمع مئات المتظاهرين المعارضين في ميدان التحرير في فعالية رفعت شعار «إلا القضاء»، ونظموا مسيرة منه إلى مقر دار القضاء العالي الذي تظاهر إسلاميون أمامه الأسبوع الماضي تحت شعار «تطهير القضاء». وردد المتظاهرون هتافات ضد «الإخوان» والرئيس محمد مرسي بينها: «محمد مرسي باطل» و «يسقط يسقط حكم المرشد».
ونظم مئات المتظاهرين في الإسكندرية مسيرة من مسجد القائد إبراهيم إلى محكمة المنشية ثم نادي القضاة لدعم القضاة. وردد المتظاهرون هتافات من بينها: «ثوار أحرار هنكمل المشوار»، ثم اتجه عشرات إلى المنطقة الشمالية العسكرية لمطالبة القوات المسلحة بالتدخل وإدارة البلاد.
وفي الغربية، احتشد مئات في ميدان السيد البدوى في مدينة طنطا مسقط رأس رئيس نادي القضاة أحمد الزند الذي يقود جبهة المعارضة ضد «الإخوان». وردد المتظاهرون هتافات تأييد للقضاة تطالب بتدخل الجيش منها: «علشان مصر تعيش لازم نزول الجيش» ورفعوا لافتة كبيرة كتبوا عليها: «نحن مع القوات المسلحة والمخابرات العامة وهيئة القضاء ورجال الشرطة الشرفاء فقط والأزهر الشريف وشيخه الجليل وقداسة البابا».
وتظاهر العشرات أمام منزل الرئيس مرسي في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية ورددوا هتافات مناهضة له ولجماعته. وكثفت قوات الشرطة من تواجدها في محيط منزل الرئيس لمنع أي محاولات للهجوم عليه. وتظاهر عشرات أمام مقر الحزب الحاكم في الزقازيق، ورشقوه بزجاجات حارقة.
واعتبر نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» الحاكم، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، عصام العريان أن «مصر في حاجة إلى قانون شامل جديد للسلطة القضائية بصفة مستعجلة، لأن الدستور الجديد أرسى أحكاماً جديدة مثل طريقة اختيار النائب العام وقصر ندب القضاة على الندب الكامل».
ولفت إلى أن «السلطة التشريعية هي المنوطة بإصدار القانون بعد أخذ رأي السلطة القضائية ويمثلها مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة بمجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة»، لكنه أوضح أن رأي الهيئات القضائية «يظل استشارياً ويؤخذ في الاعتبار بقوة». وأضاف أن «أحداً لا يملك عزل قاض ولا إملاء حكم عليه» وأن «تطهير القضاء» مصطلح «بغيض مكروه».
وطالب رئيس «المجلس القومي لحقوق الإنسان» رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق حسام الغرياني القريب من الحكم بإرجاء مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية محل الجدل. ودعا في بيان إلى «عرض المشروع ومعه مشروع آخر أعده شيوخ القضاء ومجلس القضاء الأعلى على مجلس النواب المقرر انتخابه العام الجاري ليحظى الأمر بمناقشة هادئة».