اجتماع طارئ لنادي القضاة المصري لبحث تداعيات مشروع قانون السلطة القضائية

بدأت في القاهرة مساء أعمال الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية لنادي القُضاة المصري بمشاركة آلاف من المستشارين والقضاة وأعضاء الهيئات القضائية.
ويناقش الاجتماع تداعيات مشروع قانون السلطة القضائية الذي تجري مناقشة مواده المقترحة أمام مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) وبعد موافقة اللجنة التشريعية في المجلس بصفة مبدئية على المشروع، وتداعيات تظاهر قوى إسلامية يوم الجمعة الفائت تحت شعار "مليونية تطهير القضاء".
وقد احتشد عشرات من المتظاهرين بمحيط نادي القُضاة بوسط القاهرة تأييداً للقضاة، مردِّدين هتافات "بالروح بالدم نفديك يا قضاء"، "يا قُضاة يا قُضاة لا تخافوا إلا الله"، و"يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
وعزَّزت عناصر قوات الأمن المركزي تواجدها حول مقر النادي وأغلقت شارع شامبليون الرئيسي المؤدي إليه.
يأتي الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية لنادي القضاة فيما تتفاعل أزمة مشروع قانون السلطة القضائية الذي اقترحه حزب "الوسط" حليف جماعة الإخوان المسلمين التي تمثِّل النظام الحاكم بالنظر إلى أن أهم البنود المقترحة هو خفض سن عمل القضاة من 70 عاماً إلى 60 عاماً، ويعتبر القُضاة والمعارضة المصرية أن المشروع يمثِّل "محاولة لأخونة القضاء وحلقة في سلسلة أخونة مؤسسات الدولة المصرية".
وكان رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند هدَّد في كلمة ألقاها، مساء الاثنين الفائت، بمقر النادي بتقديم شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد كل من دعا لقتل القُضاة والهجوم على القضاء، مشيراً إلى "أن القضاء المصري يتعرض في الوقت الراهن إلى هجمة شرسة وعدوان ممنهج، بتعدد طُرق التطاول على القضاء ورجاله من السب وتوجيه الاتهامات لهم بأنهم فاسدون ومرتشون".