ينبع: خدمات غائبة عن الأحياء... ومطالبات ب «الجملة» على طاولة رئيس بلديتها الجديد

تعاني بعض أحياء «ينبع البحر» (غرب السعودية) كما يحلو لسكانها تسميتها، من عشوائية في التخطيط العمراني والبنيان، ما أثر على الحياة البيئية والصحية في المحافظة، إذ تسبب غياب الرقابة في تفاقم المشكلة، إضافة إلى غياب الخدمات الأخرى المهمة من سفلتة الشوارع والنظافة، وحتى الكهرباء إلى ازدياد أوضاع السكان والأهالي سوءاً في المحافظة.
ومن المفارقة العجيبة للمحافظة مجاورتها للهيئة الملكية لينبع، والتي عرفت باحتوائها على أكبر الشركات الاقتصادية التي تمول السعودية اقتصاداً ومعرفة، فتلك المجاورة لم تؤثر على تحسن الخدمات وتغير الطابع العام لمحافظة ينبع بالتقدم العمراني وتنوع الخدمات كما في جارتها الهيئة الملكية، والتي أطلق عليها الأهالي والسكان «ينبع المنسية»، برغم وقوف المسؤولين عليها مباشرة، وإطلاق الوعود التي ذهبت أدراج الرياح.
في حين أعلنت بلدية محافظة ينبع على لسان رئيسها مطلع العام الهجري الحالي أنه تم اعتماد مشاريع جديدة للمحافظة تصل قيمتها إلى نحو 370 مليون ريال، وفتح مظاريف العقود للمرة الأولى من البلدية، مؤكداً أن دورها انحصر في الأعوام الماضية على الرفع إلى الأمانة لإقرارها فقط.
وأشار حينها إلى أن عدد المظاريف التي تم إقرارها بلغ خمسة مظاريف، وبكلفة إجمالية أولية تقدر بنحو 60 مليون ريال، شملت نظافة مناطق شاطئية، وإعادة سفلتة وإنارة مخططات «المنح» التي بقيت لعقود من دون إنارة، لافتاً إلى إنشاء خيام بحرية على مساحة إجمالية قدرت ب7200 متر مربع.
والتقت «الحياة» عدداً من الأهالي والسكان في محافظة ينبع، أكدوا ضرورة الاهتمام بتقديم الخدمات البلدية، وتنظيم المناطق العشوائية التي أثرت سلباً على الصحة العامة والبيئة العامة للمحافظة، مطالبين بضرورة الوقوف العاجل على متطلبات المحافظة لتحقيق التقدم والقضاء على الفساد.
يقول أحد أهالي ينبع، أحمد الجهني من حي السميري، إن المنطقة المحصورة بين شارع الأربعين وسوق الشوام شمالاً في المحافظة تعاني من تهالك الطرقات وسوء مشاريع السفلتة وكثرة الحفر، إضافة إلى طفح المجاري وكثرة المياه الراكدة، التي جعلت الوضع الراهن ينذر بكارثة بيئية وصحية، وانتشار الأوبئة كحمى الضنك والملاريا وغيرهما، محمّلاً البلدية وقسم السلامة في الدفاع المدني مسؤولية ذلك، مناشداً الجهات ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها وإعادة سفلتة الحي وإنهاء طفح المجاري.
وطالب عبدالعزيز المراوني الجهات الرقابية والمسؤولة في المحافظة بإعادة النظر في شوارع حي السميري، مضيفاً: «تفتقر شوارع الحي إلى الإنارة والنظافة، وتأهيل الأرصفة وإعادة النظر في سكن العمالة الوافدة، إذ أصبحت مرتعاً لمخالفي نظام العمل والإقامة دون رقابة من الجهات المختصة، وهذا بسبب العشوائية وعدم النظافة التي اتسم بها الحي أقدم الأحياء السكنية في ينبع».
فيما يرى المستثمر في مجال الفندقة والوحدات السكنية الجاهزة فهد العروي أن بعض أحياء المحافظة مثل حي الأصالة الذي يتوسط طريق «ينبع النخل» يعاني من سوء الإنارة، والظلام الذي يحيط بالحي وساكنيه، إضافة إلى كثرة الورش العشوائية، مشيراً إلى أن استثماره الفندقي في الحي سبب له خسارة كبيرة، وذلك بسبب غياب الخدمات اللازمة عن الحي، وتشوّه العشوائيات والمظاهر البيئية للاستثمارات في المحافظة.
واتفق صالح الرفاعي، أحد ساكني حي الشربتلي، مع حديث العروي، إذ إن معظم أحياء المحافظة لا تعرف الخدمات البلدية، وتعددت الشكاوى في الأحياء من سوء الأرصفة والنظافة، إضافة إلى غياب التنظيم، مضيفاً: «العمالة الوافدة سيطرت على الحي وجعلته مستودعاً كبيراً يضم أنابيب الغاز المعروفة بخطورتها، إضافة إلى مخزن للأثاث المستخدم، ويفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، إذ يندر أن تجد شارعاً في الحي لا توجد به مخالفة».
وأضاف: «نطالب البلدية بالاهتمام بالحي الذي يتوسط المحافظة فجميع الطرق المؤدية إليه من دون إنارة، وتعج بالحفر ولا يوجد داخل أحيائه رصيف، فتحول بين عشية وضحاها إلى مواقف للشاحنات، برغم تكوين اللجان من محافظ ينبع بنقل تلك الشاحنات إلى مواقع أخرى، إلا أنها لم تفلح في إقناع العمالة الوافدة بنقل شاحناتهم، بل وصل الأمر إلى تحويل اللافتات الإرشادية التي وضعتها تلك اللجان إلى مواقف لشاحناتهم».
«المجلس البلدي»: مشاريع «الصرف الصحي» تتحمل تعثر تطوير المحافظة
أرجع رئيس المجلس البلدي في محافظة ينبع عبدالله الشريف خلال حديثه إلى «الحياة» مشكلة نقص الخدمات في الأحياء القديمة والحديثة إلى تعثر مشاريع الصرف الصحي، والتي وصفها ب «العناصر الخارجية» وذلك لأعوام عدة، إذ إنه من غير المعقول أن تعمل البلدية بالرصف والإنارة ويأتي بعدها مشروع الصرف الذي يرافقه حفر الطرق وتكسير الأرصفة، إذ من الواجب الانتظار حتى نهاية العام لانتهاء مشاريع الصرف الصحي، برغم أن الأمور معقدة بين بعضها.
وقال ستتولى سبع شركات كبيرة العمل على إنهاء مشاريع الصرف الصحي في المحافظة، إذ في نهاية المشروع ستعمل البلدية مباشرة بعمل اللازم من سفلتة وإنارة ورصف، موضحاً أن بلدية ينبع وضعت خططاً تطويرية لكل حي من أحياء المحافظة.
وأضاف: «ننتظر أن تتضح الصورة لمشروع الصرف الصحي، فالبلدية لديها مشاريع كثيرة لكنها تصطدم ب «عناصر خارجية»، فمشروع الصرف ليس بيد البلدية، ونتأمل خيراً على أن ينتهي خلال عام، وكان هناك سوء تفاهم بين البلدية ووزارة الإسكان بخصوص تسلم أراض، إلا أنه تم حل تلك المشكلة وتسلمت وزارة الإسكان أخيراً الأراضي، إضافة إلى أن بلدية المحافظة في طور تسليم دفعة أخرى من الأراضي».
«البلدية» تتعهد بتغطية النقص في الأحياء
تعهدت بلدية ينبع بحصر النواقص في الأحياء في محافظة ينبع، والشروع في تنفيذها على وجه السرعة، وذلك بترسية مشاريعها على المقاولين لتنفيذها، من دون تحملها المسؤولية في تأخر تنفيذ المشاريع أو تعثرها.
واختصر رئيس بلدية ينبع الدكتور حاتم طه رده على استفسارات «الحياة» بأن النقص في الخدمات البلدية من رصف وإنارة وسفلتة وأرصفة في الأحياء في المحافظة، تم حصره من البلدية، مفيداً بأنه تم طرح مشاريع خاصة لتلك الأحياء، والأحياء المجاورة لها، وهي في مراحل الترسية على أحد المقاولين.
خبير عقاري: إلقاء المسؤولية على «الجهات الحكومية» لا يهم المواطن
اعتبر خبير العقار عبد الهادي كرسوم أن السكان والأهالي لا يهتمون على من تُلقى المسؤولية بقدر أن يتم توفير الخدمات اللازمة من المتطلبات المهمة لحياتهم، إذ إن العشوائية في التخطيط والمباني وسوء الصحة العامة والبيئية، يزيد من متطلبات الأهالي وضرورة الوقوف العاجل على تلك المطالبات.
وأضاف: «إنه من المؤسف أن يقف مشروع الصرف الصحي وخفض مستوى المياه الجوفية عثرة في طريق مشاريع البلدية، والتي يجب عليها أن توفر السفلتة والإنارة والأرصفة في العديد من أحياء ينبع التي تعاني من فقدانها، فقد تسبب هذا المشروع في مشكلات عدة لسكان ينبع كافة، كما أن الأحياء القديمة في ينبع لم يسعفها الحظ بالتنمية اللازمة، ولم تواكب المراحل التطويرية التي مرت بها ينبع، ونتأمل خيراً في رئيس البلدية الحالي بمنح تلك الأحياء نصيبها من التنمية، وما تحتاجها من خدمات، حتى تتماشى مع التطوير الذي عملته الهيئة العامة للسياحة والآثار في المنطقة التاريخية».
المباني المهجورة تستقبل «الطلاب» صباحاً ...وتؤوي «المخالفين» مساء
اعتاد قاطنو محافظة ينبع منظر المباني «المهجورة» و«الآيلة للسقوط» والتي لم يكتمل بناؤها، أثناء توجههم إلى الكورنيش الشمالي من أمام بوابة محافظة ينبع الرئيسة، وأصبحت من موروثهم المفروض عليهم، لتكاسل الجهات المسؤولة عن إزالتها لحماية الأرواح والممتلكات.
ويعود بناء تلك المباني المتلاصقة لقرابة أربعة عقود من دون أن تكتمل، وتركت من دون صيانة أو اهتمام من الجهات المختصة، إذ تستقبل ليلاً زوارها من المخالفين للنظام ومن تلاحقهم الجهات الأمنية، بينما يقتصر دورها على الترفيه عن الطلاب بعد انصرافهم من مدارسهم خلال اللعب داخل حجراتها المفتوحة أو استخدامها كظل لمركبات طلاب المراحل الثانوية.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة ينبع رئيس لجنة التعليم الأهلي والأجنبي عبدالله المويهي، أن المباني المهجورة الآيلة للسقوط تشكل خطراً على صحة الإنسان وتعتبر مأوى للآفات، مؤكداً أن خطورتها تتزايد عندما تكون مجاورة لمجمعات سكنية أو قرب المدارس.
وقال خلال حديثه إلى «الحياة»: «إن على البلدية أن تلزم ملاك تلك المباني بإصلاحها أو إزالتها»، مشيراً إلى أنه تواصل مع مالك المباني المهجورة والآيلة للسقوط المجاورة لمجمع المدارس الذي يملكه وخاطبه مرات عدة، ووعده بإزالتها إلا أنه لم يفعل.
وتشير لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) في 6-8-1422ه والتعليمات التنفيذية للائحة إلى أن عدم إزالة الأبنية الخربة أو الآيلة للسقوط خلال شهرين من إبلاغ مالكها يمكن البلدية من تطبيق الغرامة بحد أدنى مبلغ خمسة آلاف ريال، أو تطبيق العقوبة بحد أعلى بمبلغ 10 آلاف ريال، إضافة إلى هدم المباني بواسطة البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع إلزام المالك بدفع قيمة كلفة الهدم.
من جهته، وعد رئيس بلدية ينبع الدكتور حاتم طه خلال حديثه إلى «الحياة» بشروعه في توجيه لجنة المباني المجهولة للوقوف على الموقع وإعداد التقارير لعرضها عليه ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.