اجتماع في القاهرة يدرس تنفيذ منطقة الاستثمار العربية

تبدأ اليوم اجتماعات لجنة تنمية الاستثمار القائمة في نطاق آلية تنمية الاستثمار في البلاد العربية، والتابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية، في حضور الأمين العام للمجلس أحمد جويلي ورئاسة ريم بدران، ومشاركة رؤساء الهيئات والأجهزة المعنية بالاستثمار في الدول العربية.
وأوضح جويلي أن اللجنة «ستناقش مشروع برنامج لدعم الاستثمار في المنطقة العربية وتنميته، وآلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ منطقة الاستثمار العربية، إضافة إلى خطة عمل الشركة العربية المشتركة القابضة لتنمية الاستثمار في الفترة المقبلة، وملف الاستثمار في سلطنة عُمان، ومواضيع اقتصادية قدمها مجلس الوحدة الاقتصادية لعرضها على الدورة 84 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي».
ولفت إلى مشاركة الأمانة العامة للمجلس في اجتماعات نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم أغنى 30 دولة على مستوى العالم، لتنفيذ مبادرة المنظمة حول «تعزيز سياسات الاستثمار في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار «إقليم مينا».
وأوضح أن هذه المبادرة تمّ «تعريبها» باسم «برنامج دعم الاستثمار في المنطقة العربية وتنميته»، تفادياً لأي خلفية سياسية أو هدف سياسي، فيما لو نُفّذ تحت مظلة منظمة التعاون والتنمية. وأكد أن البرنامج «سيكون له الأثر الكبير في تنشيط الاستثمار العربي والأجنبي في المنطقة ودعمه».
وأشار جويلي إلى أن الأهداف الرئيسة للبرنامج تتمثل في «تحديد فرص الاستثمار في المنطقة العربية، وإيجاد بنية تحتية للاستثمار في دول المنطقة، وتحديد كل دولة أهدافها الاستثمارية، وإجراء حوار مع كل دولة منها، فضلاً عن تحديد مشاريع للاستثمار تمثل نوعاً من الدعم للمستثمر الوطني والأجنبي. تُضاف الى هذه الأهداف، الشراكة بين الأمانة العامة للمجلس والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالاستثمار، إضافة إلى الاستفادة من البرنامج الناجح في منطقة جنوب شرقي أوروبا والاسترشاد به، وأدى إلى ارتفاع معدلات الاستثمار في هذه المنطقة». وشدد على أن من أهداف البرنامج «إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذه».
وأعلن أن اجتماع لجنة تنمية الاستثمار «سينظر في اقتراح آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ منطقة الاستثمار العربية»، معتبراً أنها «تمثل أحد أهم المحاور في استراتيجية التكامل الاقتصادي العربي بين الدول العربية للعقدين (2000 – 2020)». وأكد ضرورة العمل على إنشاء هذه المنطقة، لتكون «مثابة تكتل اقتصادي عربي بهدف زيادة التدفقات الاستثمارية إلى الدول العربية من الداخل والخارج».