«حزب الله» و«أمل» يدينان جريمة عين الرمانة: فردية والسلطات المختصة مدعوة لكشف تفاصيلها

تواصلت أمس تداعيات حادثة عين الرمانة التي قتل خلالها الشاب جورج أبو ماضي طعناً بالسكاكين وأصيب آخرون بجروح، على أيدي عدد من راكبي الدارجات النارية آتين من منطقة الشياح، في حين أعلنت قيادتا حركة «أمل» و«حزب الله» أن الحادث فردي و«ليست له أية خلفيات طائفية أو مناطقية».
وعرض الرئيس اللبناني ميشال سليمان مع وزير الداخلية زياد بارود في بعبدا، للوضع الأمني عموماً والحوادث الأمنية التي حصلت في الأيام الأخيرة، مشدداً على «وجوب التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية للتعامل بحزم مع أية إشكالات أمنية والقبض على المتسببين بها وتسليمهم الى العدالة». كما عرض رئيس حكومة تصريف الاعمال فؤاد السنيورة في السراي الحكومية الأوضاع الأمنية مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي.
وأكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن «لا علاقة لحركة أمل بالشبان الذين دخلوا الى عين الرمانة».
وأفاد موقع «لبنان الآن» الإلكتروني أن كلام بري جاء رداً على الاتصال الهاتفي الذي أجراه عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية انطوان زهرا بالأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر طالباً إليه نقل رسالة الى بري مفادها أن «عدم مشاركة أي من نواب القوات في لقاء الأربعاء النيابي بالأمس، لا يعني أي مقاطعة على خلفية الحادث الذي وقع في عين الرمانة، لا سيما أن القوات لا تنظر الى هذا الإشكال على أن له خلفيات سياسية».
وفور تبلغه الرسالة، نوّه بري بهذه القراءة، مؤكداً أن «لا علاقة لحركة أمل بالشبان الذين دخلوا الى عين الرمانة، كما أنهم ليسوا من الشياح، بل أتوا من برج البراجنة».
وقضائياً، شدد وزير العدل إبراهيم نجار على وجوب اعتماد السرعة والحزم في التحقيقات في حادثة عين الرمانة. وأكد أن «هذه التحقيقات لا تحتمل التأخير»، مشيراً إلى أن «أحداً من المتورطين في الحادث لا ينعم بأي تغطية سياسية، من أي فريق».
وفي اتصال مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، أبدى نجار حرصه على «اقتلاع بذور الفتنة»، مشيراً الى «الضرورة القصوى لمعرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الحادث، وتحديدها في شكل وثيق، في حال تبين أن هناك أسباباً مختلفة عن تلك التي تم الإفصاح عنها في التحقيقات الأولية».
بدوره، أبلغ صقر وزير العدل بأن «القضية هي موقتاً من صلاحية المحكمة العسكرية، لأن مخابرات الجيش هي المولجة بإجراء التحقيقات، على أن تحال على المحاكم العدلية المختصة، بعد إلقاء القبض على الفاعلين والشركاء والمتورطين في الحادث».
الى ذلك، أصدرت قيادتا «أمل» و«حزب الله» بياناً أمس، دانتا فيه «الحادث الأليم الذي وقع في منطقة عين الرمانة»، ودعتا «السلطات الأمنية والقضائية المختصة الى اتخاذ الإجراءات الكاملة لكشف تفاصيل الجريمة وتحقيق العدالة وحفظ أمن البلد».
ورأت القيادتان في «الأبواق العديدة التي انطلقت لتنفخ في اتجاه تأجيج النار الطائفية أمراً غرائزياً لا يصب في مصلحة الوطن ولا يعكس حقيقة ما جرى بما هو حادث فردي ليست له أية خلفيات طائفية أو مناطقية»، ودعتا «الفرقاء كافة لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والتحلي بأعلى درجات الوعي لتحصين الساحة وتعزيز العيش الواحد حفاظاً على مصالح الوطن وأهله».
ودان المجلس الأعلى للروم الكاثوليك، بشدة في بيان، الحادث، معتبراً أن «تكرار الاعتداء على المواطنين في المنطقة المذكورة وجوارها من شأنه أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة لا تحمد عقباها».
ودعا المجلس «القوى الأمنية إلى حماية المواطنين من الاعتداء عليهم من مثيري الفتنة والشغب الذين يستبيحون حرمة الأحياء الآمنة ويروعون سكانها، والإمساك بالوضع الأمني على الأرض بشكل دائم تحصينا للسلم الأهلي ولطمأنة سكان المنطقة بأنهم لن يكونوا عرضة لتكرار مثل هذه الأحداث الأليمة، والقضاء إلى توقيف الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم».
ورأى حزب «الكتلة الوطنية» بعد اجتماعه أمس برئاسة كارلوس اده أن حادث عين الرمانة «أظهر أن الاعتداءات تأخذ دائماً مساراً واحداً من المربعات الأمنية في اتجاه المناطق الأخرى، ولا أحد يقدر على الرد، لأن لتلك المربعات أمنها الخاص».
واعتبر أن «هناك بلدين وحدودين، أحد هذه الحدود مغلق أمنياً والحدود الأخرى سائبة»، سائلا: «هل يستطيع شباب عين الرمانة الدخول بدراجاتهم الى مناطق الضاحية؟».