78 شركة تلتزم بالمعيار السعودي لاقتصاد وقود المركبات الخفيفة

تُعد المملكة إحدى الدول التي تتّسم بارتفاع معدلات النمو السكاني، إذ سجلت مؤشراتها السكانية خلال السنوات الماضية، نمواً سنوياً مطّرداًً بلغ 2.7 في المئة، ووصل إجمالي عدد السكان إلى نحو 30 مليون نسمة.
وتشير التقديرات إلى استمرار هذا النمو السكاني خلال العقد المقبل، يدعمه في ذلك استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.
وأسهم النمو السكاني، وعوامل أخرى، كالطبيعة الجغرافية، وتباعد التجمعات السكانية في المملكة، في زيادة الطلب على وسائل النقل في شكلٍ عام، والنقل البري في شكلٍ خاص. حيث يصل إجمالي الطرق القائمة والجاري تنفيذها إلى أكثر من 80 ألف كيلومتر، وحجم أسطول المركبات إلى نحو 12 مليون مركبة.
كما يعد محور النقل في المملكة أحد ثلاثة محاور يعمل على تنفيذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة. ضمن منهجية احترافية تعتمد على التشاور مع الجهات ذات العلاقة لصياغة توجهات قابلة للتطبيق بفعالية. حيث قام فريق العمل الفني بالبرنامج بدراسة واقع المملكة والتجارب الدولية الرائدة لصياغة خريطة طريق واضحة المعالم نحو ترشيد استهلاك الوقود في المركبات الخفيفة.
كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خلال العام الحالي 2014 اللائحة الفنية لبطاقة اقتصاد وقود المركبات، واللائحة الفنية لمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة. ووقع مذكرات التفاهم الفنية مع الشركات الصانعة لتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة، الذي سيتم اعتماده من مجلس إدارة الهيئة في كانون الثاني (يناير) عام 2015، بعد انتهاء فترة الإخطار.
ويعد هذا المعيار أول معيار يعتمد وطنياً على مستوى دول الخليج ودول العالم العربي. كما أنه يشمل معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستعملة الذي يعد الأول من نوعه عالمياً.
وتعمل "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة" على استكمال بنيتها التحتية الفنية والتقنية لاستكمال متطلبات الرقابة على التقيد بتطبيق المعيار، وجار التنسيق مع برنامج كفاءة الطاقة على إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمختبر اقتصاد الوقود الذي نتوقع طرحه مطلع العام المقبل. كما يجري الإعداد لاستكمال تطوير البرامج التقنية الخاصة بمشاركة البيانات مع المصنعين حيث من المفترض على كل شركة صانعة تزويد الهيئة بخطة المبيعات السنوية، مراجعة الخطة خلال منتصف العام، و قرير المبيعات الفعلية نهاية كل عام، ومن المفترض تقديم الحزمة الأولى من هذه البيانات في أيلول (سبتمبر) عام 2015.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المركبات الخفيفة تمثل 82 في المئة من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، منها 2.2 مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني 20 عاماً. فيما يبلغ معدل الاستهلاك اليومي لهذا الأسطول من البنزين والديزل نحو 811,000 برميل، ما أسهم في شكل رئيس في بلوغ معدل استهلاك قطاع النقل نحو 23 في المئة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة.
وتوقعت الإحصاءات الرسمية استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام المقبلة، ليصل بحلول عام 2030 إلى أكثر من 26 مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1,860,000 برميل، وذلك في حال عدم اتخاذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر غير المبرر.
وعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة كافة على تحديد أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وتوصّل إلى أنّ تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لذلك. إذ يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو 12 كيلومتراً لكل ليتر وقود، مقارنةً بنحو 13 كيلومتراً لكل ليتر في الولايات المتحدة الأميركية، و 15 كيلومتراً في الصين، و18 كيلومتراً في أوروبا.
كما قام الفريق المختص في البرنامج، المكوّن من وزارات البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والإدارة العامة للمرور، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو السعودية، بالعمل منذ عامين مع جهات استشارية دولية، حكومية وغير حكومية، لإعداد برامج فرعية لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة، سواءً الخفيفة منها أو الثقيلة.
يذكر أن البرامج الفرعية التي تم تنفيذها لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة المستوردة شملت ما يلي:
- إصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات في كانون الأول (ديسمبر) 2013، وتطبيق مرحلتها الأولى في آب (أغسطس) 2014، ومرحلتها الثانية في كانون الثاني 2015.
- إصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران، والتماسك على الأسطح الرطبة، للإطارات في نيسان (أبريل) 2014، وتطبيق مرحلتها الأولى في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، ومرحلتها الثانية في تشرين الثاني 2019.
- توقيع مذكرات التفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية لإصدار "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة"، تمهيداً لإصداره واعتماده من مجلس إدارة الهيئة، وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة، بدءاً من كانون الثاني 2016.
ويهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة إلى تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4 في المئة سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلومتراً لكل ليتر وقود، إلى مستوى يتخطى 19 كيلومتراً، بحلول عام 2025.
وروعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في تموز (يوليو) 2012 طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، في شأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين.
وأسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة والتزام 78 شركة تمثّل مصدر أكثر من 99,95 في المئة من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة.
وللتأكد من تطبيق المعيار، تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية لتتولى مهام مراقبة تطبيق المعيار، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلبات المعيار، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة. وتشمل هذه الجهات كلاً من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.