تناقص السكان يهدّد روسيا أكثر من الأحلاف العسكرية المعادية

لم تعد اصوات التحذير من مخاطر التناقص السكاني المتواصل في روسيا تتعالى داخل الدولة العظمى في السابق وحدها، بل تجاوزتها إلى المؤسسات والمنظمات الدولية التي قرعت اجراس الخطر معلنة أن البلد المترامي الأطراف لن يكون قادراً في عام 2025 على توفير الأيدي العاملة اللازمة، ولا حتى العدد الكافي من الجنود القادرين على حمايته.
ويعتبر البعض الأزمة الغول الذي يهدد طموحات روسيا الإستراتيجية سياسياً واقتصاديًا، اكثر من كل تحركات الغرب و»الدروع» الصاروخية والأحلاف العسكرية المعادية.
وتشير معطيات إلى أن روسيا خسرت في الفترة الأولى بعد انهيار الاتحاد السوفياتي نحو مليون نسمة سنوياً، لكن هذه الخسارة تراجعت في منتصف تسعينات القرن الماضي لتصل إلى نحو 700 الف نسمة في السنة.
وانضمت الأمم المتحدة أخيراً، إلى المنبهين من استمرار استفحال هذه الظاهرة الخطرة، وذكر تقرير صدر قبل أيام، أن عدد السكان الإجمالي في روسيا انخفض منذ عام 1993 نحو 6،6 مليون نسمة على رغم تدفق المهاجرين الذين زاد تعدادهم عن 12 مليون نسمة في الفترة ذاتها، ما يوضح حجم الخسارة الفعلية لروسيا من السكان.
وبحسب التقرير ذاته، فإن روسيا مرشحة لخسارة 11 مليون نسمة أخرى بحلول عام 2025 اذا لم تتخذ تدابير عاجلة وفعالة في مواجهة «هجوم» الأزمة الديموغرافية.
وبحسب التقرير فإن روسيا الحالية كانت تحتل المرتبة الرابعة في العالم من حيث تعداد السكان في عام 1950، ومع حلول عام 2007 تراجعت إلى المرتبة التاسعة، بعد بنغلاديش ونيجيريا. وفي عام 2050 ، تشير تقديرات الامم المتحدة الى ان روسيا ستكون في المرتبة 15 بعدد سكان أقل من فيتنام!
وقدم رئيس مجلس الفيديرالية (الشيوخ) الروسي سيرغي ميرونوف اكثر التقديرات تشاؤما عندما قال ان تعداد سكان البلاد قد يكون 52 مليون نسمة فقط، بحلول عام 2080. واعرب عن مخاوف بشأن «عواقب محتملة واسعة النطاق» عندما لن تكون البلاد قادرة على توليد ما يكفي لملء الشبان في صفوف جيشها، والاقتصاد لن يكون قادراً على الحفاظ على نفسه، والهجرة ستؤدي إلى تغير جذري في التركيب الإثني والديني لسكان البلاد.
ولمخاوف ميرونوف ما يبررها، اذ يعتبر الخبراء أن فتح أبواب استقبال العمالة الأجنبية والمهاجرين واحد من الحلول المقترحة والفعالة، وبحسب نيكولاي بيتروف، الخبير في مركز كارنيغي في موسكو، ستحتاج روسيا «في السنوات العشرين المقبلة ، إلى 20 مليون مهاجر لتعويض نقص العمالة».
لكن هذا الحل له مخاطر لا تحصى لمح ميرونوف إلى جانب منها عندما تحدث عن «تغيير التركيبة الاثنية والدينية»، اذ يتوقع خبراء أن يزداد عدد الوافدين من جمهوريات سوفياتية سابقة وخصوصاً من منطقتي أسيا الوسطى وجنوب القوقاز كثيراً إذا فتحت روسيا أبوابها أمامهم. وهذا يعني أن أبناء القومية الروسية سيغدون أقلية أمام «الأجانب» الذين تعتنق غالبيتهم الساحقة الإسلام. وهذا يفسر أحد جوانب تصاعد ظاهرة العنف ضد الأجانب وانتشار الأفكار العنصرية ومجموعات «النازية الجديدة» الناشطة أصلا في البلاد والتي حذر ناشطوها مراراً مما يصفونه ب «غزو الملونين».
ومع تنبه السلطات الى هذا الخطر، فضل الرئيس السابق فلاديمير بوتين اقتراح «رزمة» حلول لمواجهة الأزمة، بينها النهوض بالنظام الصحي المترهل، وإطلاق حملة لتشجيع الولادات اشتملت على مكافآت ومنح مالية للأسر الراغبة في إنجاب عدد أكبر من الأطفال.
لكن هذه البرامج لم تنجح بعد مرور سنوات على إطلاقها في لجم استفحال الأزمة على رغم أنها أبطأت من تطورها برأي بعض المراكز الروسية، لأن الروس بحسب خبراء يعانون من زيادة معدلات الوفيات في شكل ملحوظ، خصوصًا في السنوات الأولى من عمر الإنسان.
وتنتشر في البلاد نسبة غير مسبوقة من أمراض القلب والشرايين، وترمي غالبية الخبراء باللوم على المشكلات الاجتماعية والفقر وسوء التغذية، وزيادة معدلات القتل والانتحار والحوادث القاتلة. ففي روسيا مثلا يموت في حوادث الطرق في كل عام نحو 35 الف نسمة. لكن «أم المشكلات» بإجماع الخبراء هي ظاهرة الإدمان على الكحول، وهذه تقتل سنويًا بأمراض القلب والكبد وغيرها نسباً متزايدة.
وبدأ الكرملين أخيراً، حملة واسعة لمواجهة الإدمان على الكحول، واعلن عن دراسة خطة لتحديد بيع الكحول في المتاجر. وفور الإعلان عن الخطة توقع لها خبراء الفشل، وقال أحدهم إن الكرملين وقع في «المطب» ذاته الذي تعثرت فيه السلطة السوفياتية عندما حاولت حل مشكلة اجتماعية مستفحلة عن طريق فرض القيود والأوامر. وكانت النتيجة في حينها أن هذه البضائع اختفت من المتاجر لتغدو منتشرة أكثر في السوق السوداء، بأسعار أعلى ونوعيات أسوأ، تقتل أسرع من غيرها.