برلمانيون بريطانيون يطلبون مقاطع سرية لم تنشر عن "سي آي إيه"

كشف رئيس لجنة برلمانية بريطانية ذات نفوذ اليوم الأحد، إن اللجنة ستطلب من الولايات المتحدة تسليم مقاطع لم تعلن من تقرير في شأن الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، في مسعى إلى تحديد إن كان عملاء بريطانيون ضالعين في التعذيب أو التسليم.
وقال سير مالكوم ريفكيند رئيس اللجنة وهو وزير خارجية سابق، في برنامج أندرو مار على شاشة "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي.بي.سي): "سنطلب من الأميركيين ... ليس بوسعنا توجيه أمر للحكومة الأميركية... لذا سنطلب منهم ألا نرى كل التقرير لأن الكثير منه لا جدوى له للمملكة المتحدة...ولكن (رؤية) أي إشارات للمملكة المتحدة، وإشارات محتملة لضلوع بريطانيين في هذه الأمور. إذا كان مسؤولو استخبارات بريطانيون قد حضروا أثناء تعذيب الناس فسيكونون ضالعين في هذا التعذيب...".
وأوضح أنه إذا وجدت لجنة المخابرات والأمن التابعة للبرلمان أدلة على مثل هذا السلوك، فإنها قد تستدعي ساسة من حزب العمال ذي التوجهات اليسارية مثل رئيس الوزراء الأسبق توني بلير الذي كان في السلطة وقت هذه المزاعم.
وأضاف: "سيتعارض هذا مع كل معايير هذا البلد. سيكون أمراً ينبغي طرحه على الرأي العام...".
وخلص تقرير صدر عن لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي ونُشر في الآونة الأخيرة، إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ضلّلت البيت الأبيض والرأي العام، في شأن تعذيب محتجزين في أعقاب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، وأنها تصرفت في شكل أكثر وحشية مما كان معتقداً.
وأثار نشر التقرير بالفعل أسئلة مزعجة في شأن مدى ما يعرفه زعماء بولندا ودول أخرى وردت أسماؤها كدول ضالعة في البرنامج.
وذكرت الحكومة البريطانية أنها طلبت من الولايات المتحدة حليفتها الوثيقة، بأن تبقي بعض أجزاء من التقرير يشير إلى نشاطات المخابرات البريطانية تحت بند السرية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وأصرّت الحكومة على أنها لا تحاول التعتيم على شيء مُحرج.
وعلى مدى سنوات وجهت اتهامات لجهازَي الاستخبارات الداخلية والخارجية (إم.آي 5 وإم. آي 6) بالتواطؤ في إساءة معاملة من يشتبه بأنهم متشددون.
لكن رؤساء الجهازَين قالوا مراراً إنهم لن يلجأوا إلى التعذيب أبداً للحصول على معلومات، ونفى وزراء أيضاً معرفتهم بإرسال مشتبه بهم ليتعرضوا للتعذيب في الخارج.
وختم ريفكيند قائلاً إن اللجنة ستطلب من مجلس الشيوخ الأميركي والحكومة الأميركية، إطلاعها على المقاطع المعنية من التقرير، في إطار تحقيقها الخاص في شأن عمل أجهزة المخابرات البريطانية.
وفي سياق متصل حذّر ضباط في الجيش البريطاني من أن الجيش خسر قدرته على استجواب "الإرهابيين" في شكل جيّد، بعد إقرار قوانين جديدة تمنع حتى الصّراخ على المتهمين في قضايا تتعلّق بالإرهاب.
والقوانين التي أدرجت في المحكمة البريطانية والتي حصلت صحيفة "تلغراف" على نسخة منها، تمنع ضباط الاستخبارات من ضرب المتهمين، كما تحظّر على المحققين استخدام "كلمات مهينة" خلال استجوابهم. وتأتي هذه الإجراءات بعد الإدانة الدولية للتعذيب المنهجي الذي مارسته وكالة الاستخبارات الأميركية.