نائب كامرون يؤيد فتح تحقيق حول استخبارات بلاده

قال نيك كليغ نائب رئيس الوزراء البريطاني اليوم الخميس، إنه سيؤيد فتح تحقيق فيما إذا كانت المخابرات البريطانية شاركت في وقائع تعذيب للمشتبه في صلاتهم بالإرهاب، قامت بها وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية، وذلك إذا فشلت تحقيقات أخرى في كشف الحقيقة.
وأضاف كليغ أنه على الرغم من تأكده من أن ضباط المخابرات البريطانية لم يشاركوا في التعذيب، فإن مزاعم بأن الضباط كانوا على علم بارتكاب السلطات الأميركية وغيرها، انتهاكات ضد المعتقلين يجب أن تفحص بعناية.
وقال لإذاعة (ال.بي.سي) المحلية: "إنني مثل الجميع أريد الحقيقة.. لم ولن ولا يمكن تحت أي ظرف أن تستخدم الوكالات البريطانية التعذيب أو أن يحدث بأوامر منا بالطبع".
وكان تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلثاء، أفاد بأن وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية ضللت البيت الأبيض والرأي العام، بشأن تعذيبها للمعتقلين بعد هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) وتصرفت بطريقة أكثر وحشية وعلى ونطاق أوسع مما أقرت به.
ويُتهم جهازا المخابرات الداخلية (إم.آي 5) والخارجية (إم.آي 6) في بريطانيا، منذ سنوات بالتواطؤ في إساءة معاملة من يشتبه أنهم متشددون.
وقال مسؤولو الجهازين مراراً إنهم لا يستخدمون التعذيب بتاتاً للحصول على معلومات، كما نفى وزراء أيضاً معرفتهم بإرسال مشتبه بهم إلى الخارج لتعذيبهم.
لكن تحقيقاً ترأسه القاضي المتقاعد بيتر غيبسون وأمر به رئيس الوزراء ديفيد كامرون، خلص العام الماضي إلى أن الإستخبارات البريطانية كانت على دراية بإساءة السلطات الأميركية معاملة المشتبه بهم.
وتُخضع لجنة الإستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، نتائج التحقيق لمزيد من الدراسة.
وقال كليغ "بمجرد انتهاء تحقيقات الشرطة وبمجرد انتهاء لجنة الإستخبارات والأمن من وضع تقريرها، فإننا يجب أن نتعامل بعقل متفتح.. مع الإنتقال إلى تحقيق قضائي كامل، إذا ما كانت هناك أي مسائل معلقة".