تقرير يكشف تواطؤ بريطاني باكستاني في تعذيب بريطانيين

ذكر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن عملاء استخبارات بريطانيين تواطؤوا مع نظرائهم الباكستانيين في تعذيب متهمين بالإرهاب منهم عشرة بريطانيين.
وأشارت صحيفة ذي أوبزرفر التي أماطت اللثام عن الخبر، إلى أن التقرير الذي سينشر الشهر المقبل يكشف عن تعرض عشرة بريطانيين للتعذيب في باكستان قبل استجوابهم من قبل مسؤولين في المخابرات البريطانية.
ويحذر التقرير من أن عددا آخر من الحالات قد ينكشف أخيرا وأن قضية المشتبه بهم في الإرهاب بباكستان الذين خضعوا للتحقيق من قبل عملاء بريطانيين "قد تأخذ أبعادا عميقة".
وأشارت ذي أوبزرفر إلى أن هذا التقرير ربما يشكل حرجا لوزير الخارجية البريطاني ديفد ميليباند الذي طالما كرر مقولة إن المملكة المتحدة لا تسكت عن التعذيب.
وكان ميليباند قد تعرض للانتقاد على خلفية رفضه الكشف عن وثائق تتعلق بمعاملة المعتقل بغوانتانامو المقيم السابق في بريطانيا بنيام محمد، لا سيما أنه يعتقد أن الوثائق تحتوي على أدلة عن تعذيبه وتواطؤ بريطاني في إساءة معاملته.
من جانبه قال علي ديان حسن -الذي أعد التقرير من باكستان- إن مصادر في وكالة المخابرات الداخلية الباكستانية (آي أس أس) ومكتب المخابرات وأجهزة الأمن العسكرية قدمت معلومات وتأكيدات تتعلق بالتواطؤ البريطاني في التحقيق مع المشتبه بهم في الإرهاب.
وأضاف حسن أن الأدلة التي جمعت من مسؤولين في المخابرات الباكستانية أشارت إلى الطريقة البريطانية الممنهجة، حيث إن عملاء مختلفين توجهوا لمقابلة مشتبه بهم خضعوا للتعذيب قبل ذلك على أيدي عملاء باكستانيين.
ومن بين الحالات التي تطرق إليها تقرير المنظمة الحقوقية رشيد رؤوف من برمنغهام الذي اعتقل في باكستان وخضع للتحقيق بشأن الاشتباه بتورطه في نشاطات "إرهابية" عام 2006، وقد قيل إنه قتل في غارة أميركية في المناطق القبلية بباكستان رغم أنه لم يتم العثور على جثمانه.
وتعليقا على ما جاء في التقرير، كتبت ذي أوبزرفر افتتاحيتها تدعو فيها الحكومة البريطانية إلى التحقيق في هذا التواطؤ.
وجاء عنوان افتتاحيتها "نريد أكثر من الكلام الجميل حول التعذيب" ردا على ما يردده وزير الخارجية ديفد ميليباند بأن "الحكومة البريطانية تمقت التعذيب ولا تقبل به أو تسكت عنه".
ومضت تقول إن التوجه الرسمي جلي وهو أن التعذيب بغيض ومن شأنه أن يحط من قدر العدالة، غير أن تصديق هذه السياسية "يتطلب تحقيقا جديا في التواطؤ بالتعذيب، فطالما أن هناك مزاعم، والتحقيق غائب، فما قيمة هذا التوجه الرسمي؟