الاستيلاء على ميراث المرأة أحد أهم أشكال العنف الأسري «اقتصادياً»

تصدرت قضية الاستيلاء على ميراث المرأة من جانب أقاربها الذكور، أهم أشكال العنف الأُسري «الاقتصادي» في المجتمع السعودي، في حين جاء الاستيلاء على راتب الزوجة أو القريبة من جانب الرجل في المرتبة الثانية، واعتبرت نسبة كبيرة أن منع المرأة من العمل الشريف دون مبررات مقنعة، لا يزال منتشراً بصورة كبيرة في المجتمع.
وكشفت دراسة ميدانية أجراها «مركز رؤية للدراسات الاجتماعية» غطت مناطق المملكة كافة، وحصلت «الحياة» على نسخة منها، أن ما نسبته 32 في المئة من إجمالي العينة، يرون أن «الاستيلاء على راتب الزوجة أو القريبة من جانب الرجل»، منتشر جداً، مقابل 11 في المئة أشاروا إلى أنه نادر جداً، كما أن «عدم الإنفاق على الزوجة أو التقتير مع القدرة على الإنفاق» منتشر جداً، وأشار إلى ذلك ما نسبته 29 في المئة من إجمالي العينة، مقابل 20 في المئة أشاروا بأنه نادر جداً ، وأن ما نسبته 27 في المئة، أشاروا إلى أن «منع المرأة من العمل الشريف دون مبررات مقنعة» منتشر جداً، مقابل 18 في المئة أشاروا إلى أنه نادر جداً. كما أن «الاستيلاء على ممتلكات أقارب أيتام قُصر أو مسنين» يُعد أحد أشكال العنف الاقتصادي المنتشرة جداً، وأشار إلى ذلك ما نسبته 27 في المئة، مقابل 18 في المئة أشاروا أنه نادر جدا،ً كما أن ما نسبته 27 في المئة من إجمالي العينة يرون أن «دفع المرأة للاقتراض من البنوك أو الشراء بأقساط لأقاربها الذكور» منتشر جداً في حين أن 15 في المئة أشاروا إلى أنه نادر جداً.
وذكرت الدراسة أن «الاستيلاء على ميراث المرأة من جانب أقاربها الذكور» أهم أشكال العنف الأسري «الاقتصادي» في المجتمع السعودي بنسبة 33 في المئة من الذين أجريت عليهم الدراسة، في حين رأى 14 في المئة أن هذا النوع من العنف نادر الحدوث وقال باحثو مركز رؤية، «إن العنف الاقتصادي يعد من أكثر أشكال العنف التي تتأثر بالعادات والتقاليد المحلية المتغيرة، متمثلة في الاستيلاء على راتب الزوجة، وقد يرجع ذلك إلى تأثير المتغيرات الاقتصادية وخاصة انتشار القيم المادية، التي هيمنت على العلاقات الأُسرية.
وكانت الدراسة غطت مناطق المملكة كافة، وتنوع الذين شملتهم الدراسة من فئات عدة، لكل منها خصائص لخدمة أهداف الدراسة، منها 1900 مفردة من مراجعي مراكز الرعاية الصحية الأولية، تم أخذ جمع البيانات منهم عن طريق الاستبيان، و50 مفردة من الخبراء والخبيرات عن طريق المقابلة، و90 مفردة من ضحايا العنف من الجنسين من مختلف الفئات العمرية، ليصبح مجموع مفردات الدراسة 2040 مفردة.
ويُعد مركز رؤية للدراسات الاجتماعية من أوائل المراكز المتخصصة غير الربحية، والذي يهدف إلى رصد الظواهر الاجتماعية، واقتراح حلول علمية وعملية لها، وتقديم الدراسات والاستشارات لمتخذي القرار في القضايا الاجتماعية، وتوافر البحوث والمعلومات الموثقة عن الظواهر الاجتماعية، والعناية بإنتاج المهتمين في مجال القضايا الاجتماعية ونشره، و بناء منظومة من الكفاءات والخبرات في المجالات الاجتماعية كافة، وإقامة علاقة مهنية إستراتيجية مع الهيئات والمؤسسات العلمية والتدريبية الرائدة، وتقديم الخدمات التدريبية والتعليمية والتثقيفية ذات الصلة بالمجتمع. وتفعيل دور المرأة في خدمة القضايا الاجتماعية من خلال مشاركاتها على الصعيدين العلمي والعملي.