اتجاه لسحب رخصة وحدة تابعة ل«سعد» في دبي

في تطور جديد في أزمة مجموعتي «سعد والقصيبي»، أوضحت سلطة دبي للخدمات المالية أن مصفين قضائيين ينوون سحب ترخيص في دبي خاص بوحدة تابعة لمجموعة «سعد» المتعثرة.
وأضافت في بيان مساء أول من أمس «أن مصفين قضائيين يعملون على تصفية شركة «ال.ايه انفستمنت» أبلغوها بأنهم يعتزمون سحب رخصة شركة سعد للاستشارات المالية التابعة للشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية.
وتابعت تقول أن شركة المحاسبة «جرانت ثورنتون» تقوم بدور المصفي القضائي.
وقالت سلطة دبي للخدمات المالية أن «ال.ايه انفستمنت» خضعت للتصفية في لندن.
وذكرت الهيئة التنظيمية أن الوحدة التابعة لمجموعة سعد غير مؤهلة بموجب ترخيصها لحيازة أموال لعملاء، وأن الكيانات الأخرى التابعة لمجموعة سعد هم العملاء الوحيدون لها.
وامتنع متحدث باسم مجموعة سعد يقيم في لندن عن التعليق.
ودخلت مجموعة سعد ومجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه السعوديتان في نزاع قانوني في الولايات المتحدة بعد التعثر عن سداد ديون، وحذر بعض المصرفيين من أن كلفة خفض قيمة أصول قد تصل إلى 22 بليون دولار، وتؤثر في حوالى 120 بنكاً.
ورفعت بنوك عدة دعاوى قضائية بشأن تأثير إعادة هيكلة الديون، كما أن بنكي بي.ان.بي باريبا وبنك المشرق بين عدد من بنوك المنطقة والبنوك العالمية التي لها تعرض للمجموعتين.
وعلى صعيد متصل، أعلن بنك الشارقة الإسلامي في الأمارات أمس، أن حجم تعرضه لمجموعة القصيبي يبلغ 55 مليون درهم «15 مليون دولار»، ولكنه لم يمنح مجموعة «سعد» أي تسهيلات.
وقال البنك في بيان إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية إنه جنب مخصصات تغطي 50 في المئة من حجم التعرض لمجموعة القصيبي.
وفي وقت سابق أمس قالت سوق أبوظبي للأوراق المالية إنها وجهت البنوك إلى تقديم تفاصيل عن حجم تعرضها والمخصصات التي جنبتها لمواجهة ديون مجموعتي سعد والقصيبي بحلول 30 أيلول (سبتمبر)، وذلك في اطار إجراءات تنظيمية.
إلى ذلك أعلن بنك الفجيرة الوطني أن حجم تعرضه لمجموعة القصيبي يبلغ 10.2 مليون دولار، كما أن له مستحقات تبلغ 15.2 مليون دولار لدى بنك «أوال» وهو الوحدة البحرينية لمجموعة «سعد».
وذكر البنك في بيان إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه جنب مخصصات قدرها 3.3 بليون للقصيبي و6.5 مليون لبنك «أوال» في 31 آب (أغسطس).