يعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الخميس «ائتلاف دولة القانون» الذي يضم 50 كياناً سياسياً بحسب تصريحات قياديين في حزب «الدعوة»، ستخوض كلها الانتخابات النيابية المقبلة ضمن ائتلاف المالكي. وأكد النائب عن «حزب الدعوة» علي الأديب ل «الحياة» أن «الائتلاف» الذي يقوده المالكي وسيُعلن اليوم الخميس خلال مؤتمر صحافي موسع يضم حوالى 50 كياناً سياسياً من مختلف التيارات السياسية والعشائرية في البلاد. وأشار إلى أن «ائتلاف دولة القانون» سيكون مفتوحاً أمام كل الأطراف السياسية التي تؤمن بمبادئه وترغب في الانضمام اليه. ولفت الأديب الى أن «الائتلاف» سيعلن كل الكيانات المذكورة في المؤتمر الذي سيعقد في بغداد اليوم، والمبادئ العامة التي شُكل بموجبها. من جهتها، أعلنت «الكتلة العراقية المستقلة الموحدة» التي يتزعمها وزير الهجرة والمهجرين عبدالصمد رحمن سلطان، وتضم مجموعة من الكوادر والنخب وشيوخ العشائر، انضمامها إلى «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. وأكد سلطان ل «الحياة» أن «انضمام كتلته إلى الائتلاف يعود الى ايمان الكتلة بطروحات وأهداف وبرنامج ائتلاف دولة القانون، وحرصها على المشاركة الفاعلة مع بقية الحركات والاحزاب المنضوية تحته في بناء العراق الجديد». ونفى وجود أي تفاهمات بين كتلته و «ائتلاف دولة القانون» حول ترشيح المالكي لولاية ثانية. وقال: «لم نناقش هذا الموضوع مطلقاً، وانضمامنا الى الائتلاف جاء بعد اطلاعنا على المبادئ العامة له». وأضاف أن «ائتلاف دولة القانون يعد الأقرب الى الكتلة المستقلة من بقية الائتلافات الاخرى». وعلى الصعيد ذاته، اعتبر ثامر التميمي الأمين العام لتجمع «الكرامة» الذي يضم مجالس «صحوة» بغداد ومحيطها، أن «ائتلاف دولة القانون الأقرب الى التجمع لجهة المبادئ والبرامج». وقال التميمي ل «الحياة» إن المالكي كان من أكثر الشخصيات التي ابتعدت عن الطائفية، وحاولت اللجوء الى البعد الوطني في التخاطب مع العراقيين، مشيراً الى أن «تجمع الكرامة» سيجري حواراً مع حزب «الدعوة» الأسبوع المقبل حول انضمامه الى «ائتلاف دولة القانون». يذكر أن تيارات سياسية متعددة أعلنت أنها ستنضم الى ائتلاف المالكي من بينها «مجلس انقاذ الانبار» بزعامة الشيخ أحمد أبو ريشة، بعدما غادره الشيخ حميد الهايس منضماً الى كتلة «الائتلاف الوطني العراقي». وكان المالكي رفض الانضمام الى «الائتلاف الوطني العراقي» الذي أعلن تشكيله في 24 آب (اغسطس) الماضي وضم «المجلس الاعلى الاسلامي» ومجموعة من التيارات الشيعية وبعض الشخصيات العشائرية السنية.
