«جمعية المتقاعدين»: التعاقد مع «المتقاعدين» سبب إيقاف رواتبهم

شدّد رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين العميد متقاعد فاروق الحارثي على ضرورة الالتزام بمطالبات المؤسسة العامة للتقاعد، المتمثّلة في تعديل المتقاعدين لمهنهم بمراجعة إدارات الأحوال المدنية، تفادياً لإيقاف صرف رواتبهم، مشيراً إلى استغلال قلة من المتقاعدين عدم الربط بين المؤسسة وجهات تقوم بالتعاقد مع متقاعدي الجهات الحكومية، منوّهاً إلى أن التقيّد بهذا الإجراء يشكّل أهمية قصوى لكي لا يتضرر المتقاعد من الناحية المادية.
واعتبر الحارثي في حديثه ل«الحياة» أن اتخاذ المؤسسة هذا القرار يمثل آخر الحلول، عازياً ذلك إلى استنفاد جميع المحاولات مع المتقاعدين، من خلال التواصل معهم بشتى الطرق المتاحة، موضحاً أن أبرز أسباب اتخاذ القرار تعاقد عدد من الجهات مع متقاعديها من دون إبلاغ المؤسسة العامة للتقاعد، إضافة إلى تعاقد مؤسسات القطاع الخاص مع المتقاعدين من الجهات الحكومية، وما يترتب على ذلك من صرف راتبين للشخص ذاته.
وأشار إلى أن ال27 ألف متقاعد المهددين بإيقاف صرف رواتبهم المعلن عنهم أخيراً، يمثلون من تمت إحالتهم إلى التقاعد خلال العام الماضي، وعدداً محدوداً من المتقاعدين السابقين، مفيداً بأن الخطأ يتحمله الشخص المتقاعد، إذ إن إجراءات تعديل المهنة لا تستغرق أكثر من ساعة بعد استكمال الأوراق المطلوبة من إدارات الأحوال المدنية. وأكّد أن أحد شروط الحصول على الراتب التقاعدي تغيير المهنة، موضحاً أن عدداً من المتقاعدين لا يهتمون بهذا الشرط، وبالتالي يحق للمؤسسة إيقاف رواتبهم التقاعدية بناء على مخالفتهم. يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد أعلنت أخيراً أن حوالى 27 ألف متقاعد سيتم الإيقاف التدريجي لمن لم يعدل المهنة اعتباراً من هذا الشهر، معللة ذلك بأن المهنة المسجلة لهم في الأحوال المدنية لا تزال موظفاً حكومياً أو عسكرياً، ما يعني احتمال الصرف المزدوج، وأشارت إلى تجاوب أكثر من 90 ألف متقاعد مع المؤسسة بتعديل مهنهم إلى متقاعد، مطالبة جميع المتقاعدين الذين لم يبادروا إلى تغيير المهنة بسرعة التعديل حتى لا تتعرض رواتبهم للإيقاف بحسب النظام.