«التقاعد» تربط صرف المعاشات بتغيير مسمى الوظيفة

طالبت المؤسسة العامة للتقاعد عموم «الموظفين المدنيين» على نظام الخدمة المدنية المحالين للتقاعد أو القريبين من الإحالة، بضرورة العمل على تعديل المهنة في بيانات الأحوال المدينة، لضمان صرف معاشاتهم.
وكشف مصدر مطلع اتجاه المؤسسة إلى تحذير المتقاعدين عبر وسائل عدة، إذ أكدت أن استمرار المهنة (موظف حكومي) في بيانات الأحوال المدنية يعني تعرض المعاش إلى الإيقاف.
وأضاف: «يأتي هذا التحرك حرصاً من المؤسسة على استمرار صرف المعاشات وعدم انقطاعها»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ذلك يندرج ضمن أعمال المؤسسة الحالية المرتبطة بتحديث بياناتها ومن ذلك المهنة.
في المقابل، وصف عضو لجنة المتقاعدين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة محمد بن صديق القرار ب «البيروقراطية» الحكومية، وأوضح: «يعد القرار نوعاً من أنواع «البيروقراطية» والتعقيد للمتقاعدين».
كما وصف الأمر بالإذلال، وقال: «إن طلب تعديل المهنة كشرط من شروط استمرارية صرف الراتب للمتقاعد يعد نوعاً من أنواع الإذلال للمتقاعد، خصوصاً أن طلب تغيير المهنة يتطلب عدداً من المراجعات بين الدوائر الحكومية، إذ يصعب على كثير من المتقاعدين ذلك بسبب المرض وكبر السن».
وتختلف معه في الرأي عضو جمعية المتقاعدين زهرة المعبي، التي ترى أن المشكلة الأكبر تقع على المتقاعدين الذين لم يعدلوا مهنتهم إلى «متقاعد»، مؤكدة أن المؤسسة العامة للتقاعد طالبت منذ فترة بتغيير مسمى الوظائف في بطاقة الأحوال المدينة من «موظف حكومي» إلى «متقاعد»، كنوع من التنظيم الجديد للمؤسسة.
وأشارت المعبي إلى أن الهدف من تغيير المسمى الوظيفي للمتقاعد في سجلاته الحكومية هو التوافق مع الإجراءات والتحديثات التي أجرتها المؤسسة أخيراً، وتابعت: «إن هناك تنظيمات جديدة لدى مؤسسة التقاعد، منها عمليات تحديث وإصدار بطاقة صرف إليكترونية لراتب التقاعد وتحديث البيانات مطلب رئيس لإصدار هذا النوع من البطاقة».
وأضافت: «إن من أكبر المشكلات التي تواجه المتقاعدين اليوم هي مشكلة توقيف الراتب المفاجئ، بسبب عدم تحديث معلوماتهم لدى المؤسسة».
ولفتت إلى أن الحل الأمثل لتفادي مشكلة إيقاف الراتب المفاجئ هو تحديث بيانات المتقاعد أولاً بأول.
وفي السياق ذاته، أوضحت المعبي أن النظام كفل للمتقاعد الحق في توكيل من ينوب عنه لإنهاء إجراءاته، سواء كانت بخصوص تحديث البيانات أو إصدار بطاقة الأحوال الحديثة بعد تغيير المسمى الوظيفي له إلى «متقاعد» لضمان استمرارية صرف راتبه.
من جهته، قال المحامي هشام جنبولي: «إن القرار يهدف إلى تنظيم عمل المؤسسة، للتأكد من صحة معلوماتها، خصوصاً في ما يخص مستحقي الراتب التقاعدي».
ومضى: «إن لكل قرار استثناءات وفي حال عدم قدرة المتقاعد على إجراء عمليات تحديث بياناته، يفترض على المؤسسة التعاون معه من خلال تخصيص موظف يعمل على مساعدته في ذلك».
وأبان جنبولي أن حالات انقطاع الراتب كانت بسبب عدم التقيد بالتعليمات الجديدة للمؤسسة، وأوضح: «من المفترض أن يبلغ المتقاعد المؤسسة في حال انقطاع راتبه لمعرفة أسباب ذلك، بغية الوصول إلى حل لتلك المشكلة، خصوصاً في ما يتعلق بعملية تحديث البيانات للمتقاعدين».