البصرة تستعيد المطالبة بإعلانها إقليماً

أعلن نواب من محافظة البصرة (جنوب بغداد) تحريك مشروع إعلانه إقليماً والتعامل معها مثل إقليم كردستان، إذا لم توافق الحكومة على زيادة مخصصاتها من نفطها المصدر والذي يشكل النسبة العظمى من النفط العراقي المباع في السوق العالمية.
وقال النائب عن محافظة البصرة عبد السلام المالكي في تصريح الى «الحياة»، إن «إعادة طرح مشروع الإقليم تأتي بسبب الشعور بالإهمال واستغلال مواردنا من أطراف لا تريد الخير إلا لنفسها على حساب المصلحة العامة لكل الشعب العراقي».
وأضاف أن «البصرة التي استكبر البعض حتى عن تمرير قانون اعتبارها عاصمة العراق الاقتصادية، وهي التي تمثل رئته الاقتصادية، ويصدر منها أكثر من 80 في المئة من نفط البلاد مع وجود أربعة موانئ ومعابر حدودية تمثل بوابة العراق المفتوحة على الخليج العربي، ومازال أهلها يعيشون في بيوت من الصفيح وفي ظروف لا تلائم أدنى درجات العيش الكريم مع نقص الخدمات».
وتابع أن «نواب البصرة ومجلس محافظتها وكل الجماهير البصرية والأحزاب ورجال الدين في المحافظة لن يقبلوا استمرار هذه الحال، وعلى الحكومة اتخاذ مواقف صارمة مع الأطراف المستغلة».
وأكد أن «هناك مساعي حقيقية لإحياء مشروع إعلان البصرة إقليماً مستقلاً مع باقي المحافظات المجاورة التي تشعر بالمعاناة والإهمال».
وكان النائب عن البصرة محمد الطائي قاد تظاهرات في تموز ( يوليو) الماضي مطالباً بإعلان المحافظة إقليماً بسبب ما اعتبره إهمالاً للمحافظة ومكانتها الاقتصادية في البلاد، واتهم أطرافاً سياسية بأنها حاولت عرقلة المشروع.
وطالب النائب عن المحافظة توفيق الكعبي الحكومة المركزية بزيادة مخصصاتها من الموازنة العامة أسوة بحصة إقليم كردستان. وقال ل «الحياة» إن «البصرة هي الشريان الاقتصادي للعراق وبوابته إلى العالم، وعلى الحكومة المركزية أن تعمل على إحداث توازن في توزيع الثروة في كل المحافظات، فالبصرة مغبونة في حصتها».
وكانت الحكومة المركزية اتفقت منتصف الأسبوع الحالي مع إقليم كردستان على أن يقوم الإقليم بتصدير 250 ألف برميل من نفطه عبر خط جيهان التركي بالإضافة إلى 300 ألف برميل من نفط محافظة كركوك من الخط ذاته، وتكون وارداتها لحساب شركة التسويق الوطنية مقابل تثبيت حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية الاتحادية بنسبة 17 في المئة.
الى ذلك، أعلنت لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس المحافظة، أن المجلس يعتزم تشكيل (هيئة نفط البصرة) لتقوم بمهمة إدارة الثروة النفطية في المحافظة. وقال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات أحمد السليطي في تصريح إلى «الحياة»، إن «اللجنة قدمت مقترحاً رسمياً الى رئاسة مجلس المحافظة يقضي باتباع خطوات عاجلة وسريعة لتأسيس هيئة نفط البصرة بعد أن أقرت الحكومة الاتحادية بأن إقليم كردستان هو صاحب الحق الحصري والمطلق في التصرف بثروته النفطية، فإن البصرة تنبغي معاملتها بالمثل».
وأوضح أن «الهيئة الجديدة ستكون بعد تشكيلها الممثل الرسمي للحكومة المحلية في التفاوض مع الحكومة الاتحادية بشأن حقوق المحافظة في إدارة وتطوير الثروة النفطية وكل ما يتعلق بها من حيث التفاوض والإدارة والتعاقد والتسويق وتحديد الكميات المنتجة».