المالكي يؤكد «التأني» في تطبيق الفيديرالية والعمل على تعديل الدستور

حددت قائمة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي (ائتلاف دولة القانون) الخميس المقبل موعداً لإعلان تحالفاتها في الانتخابات التشريعية المقررة بداية العام المقبل، بمشاركة خمسين كياناً من مختلف المذاهب والقوميات وبرنامج انتخابي ابرز سماته «الحفاظ على وحدة العراق وتأكيد سلطة الحكومة المركزية والتأني في تشكيل الفيديراليات».
وقال القيادي في حزب «الدعوة/ تنظيم العراق» (احد مكونات الائتلاف) عبدالهادي الحساني ل «الحياة» ان «أول تشرين الاول (اكتوبر) المقبل هو موعد اعلان تشكيلة قائمة ائتلاف دولة القانون الانتخابية لكن الباب سيظل مفتوحاً لمن يؤمن ببرنامج القائمة الانتخابية وتوجهاتها السياسية». وأضاف «سيسبق موعد الإعلان اجتماع مهم لإطراف القائمة يخصص لتثبيت اسماء المرشحين وعندها سنكشف اسماء الأحزاب والكتل التي انضمت الينا حديثاً»، مشيراً الى ان القائمة «ستضم شخصيات سياسية واكاديمية واحزاباً وتيارات اضافة الى شيوخ عشائر في كل محافظات البلاد، ومن مختلف القوميات والمذاهب والاعراق وستكون القائمة وطنية شكلاً ومضموناً».
وكان «ائتلاف دولة القانون» يضم سبعة اطراف رئيسة في الانتخابات المحلية السابقة هي: «حزب الدعوة» بجناحيه (المقر العام وتنظيم العراق) وتجمع المستقيلن، وكفاءات العراق، والتجمع التركماني، والأكراد الفيليين اضافة الى حزب الانتافضة الشعبانية».
وعن ابرز ملامح البرنامج الانتخابي للقائمة قال الحساني انها «التمسك بوحدة العراق وتعزيز سلطة الحكومة المركزية بعد ان اثبتت التجربة ضرورة ذلك، لانها تستطيع الحفاظ على المصالح الوطنية العليا، والتأني في تكشل الفيديراليات والاقاليم لاننا نعتقد ان البلاد تحتاج الى فترة طويلة قبل ان تكون قادرة على تطبيق هذا النظام الحديث الذي يحتاج الى مقومات سياسية واقتصادية وثقافية غير متوافرة حالياً. ويعد البرنامج بحل مسألة كركوك والمناطق المتنازع عليها وفقاً للقانون والتمسك بالمادة 142 المتعلقة بتعديل الدستور الدائم الذي كتب بسرعة كبيرة ويحتاج الى كثير من التعديلات سنعمل على انجازها».
وتابع «أن ائتلاف دولة القانون يشدد على ضرورة اقامة افضل العلاقات مع كل دول العالم على اساس المصالح المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة العراق». وعن كيفية توزيع المقاعد بين مكونات القائمة، قال انه «لم يتم تحديد ذلك في شكل دقيق لأنها لم تكتمل حتى اللحظة. لكننا متفقون على التوزيع وفقاً لما افرزته نتائج انتخابات مجالس المحافظات السابقة وستكون حصة «الدعوة الأكبر تليها حصة تنظيم العراق وهناك اتفاق على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء».
وكان القيادي في حزب الدعوة جناح المالكي النائب حسن السنيد أعلن أن «اللجنة التحضيرية لائتلاف دولة القانون ما زالت تتداول في التحالفات مع اكثر من 50 كتلة وحزباً، وليس لديه أي تحفظ عن التحالف مع أي كيان سياسي شرط الايمان بالثوابت الوطنية».