جمّد البنك المركزي التركي أمس أسعار الفائدة بعد رفعها بنسبة كبيرة الشهر الماضي لاستعادة استقرار الليرة، ولم يُقدم على مزيد من التقييد لسياسته النقدية حتى لا يتضرر النمو قبيل الانتخابات المزمعة الشهر المقبل. وأبقى على سعر الإقراض لليلة واحدة عند 12 في المئة، وسعر إعادة الشراء لأسبوع عند 10 في المئة، والاقتراض لليلة واحدة عند ثمانية في المئة، ما جاء متوافقاً مع توقعات 16 محللاً في استطلاع أجرته وكالة «رويترز». وأضاف أنه سيُبقي على السياسة النقدية المشددة الحالية إلى حين تحسن توقعات التضخم، الذي يُرجح أن يبقى فوق المعدل المستهدف لبعض الوقت. ولفت إلى أن بيانات الربع الأول من السنة تُظهر أن الطلب المحلي للقطاع الخاص سيفقد الزخم، ولكن صافي الصادرات سيساهم في النمو مع تعافي الطلب الخارجي. وفي اليابان، أبقى البنك المركزي أمس على سياسته النقدية بلا تغيير، وحافظ على تقويمه الإيجابي للاقتصاد غير مبال ببوادر على تراخي القوة الدافعة للنمو، ظهرت أخيراً. وأكد أن أي حوافز إضافية قد تنتظر بعض الوقت. وقرر «المركزي» أيضاً تمديد ثلاثة برامج خاصة للإقراض لمدة سنة من الموعد المقرر لانتهائها نهاية آذار (مارس) المقبل. وصوّت بالإجماع، كما كان متوقعاً، على الإبقاء على تعهده بزيادة المعروض النقدي، وهو المقياس الرئيس لسياسته، بوتيرة سنوية تراوح بين 60 و70 تريليون ين (ما بين 589 و687 بليون دولار). ولم يُدخل «المركزي» تغييرات على سياسته منذ أطلق حزمة قوية من الحوافز في نيسان (أبريل) الماضي عندما تعهد تسريع التضخم إلى اثنين في المئة خلال سنتين تقريباً، عبر مشتريات نشطة للأصول في بلد عانى انكماشاً للأسعار على مدى 15 سنة. العملات والمعادن وبالنسبة لأسعار العملات، تراجع الين أمس إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع أمام الدولار واليورو بعدما أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية من دون تغيير، كما كان متوقعاً، ومدد العمل ببرامج إقراض خاصة لدعم الاقتصاد. وصعد الدولار 0.55 في المئة إلى 102.50 ين، بعدما سجل أعلى مستوياته خلال الشهر الجاري عند 102.74 ين، في حين صعد اليورو 0.7 في المئة إلى 140.70 ين. وارتفع اليورو أمام الجنيه الإسترليني إلى 82.25 بنس، بعدما جاءت بيانات التضخم البريطانية أقل من التوقعات، كما ساعدت مكاسب العملة الموحدة أمام عملات عدة، في ارتفاعها أمام الدولار إلى 1.3734 دولار، قريباً من أعلى مستوياتها منذ 24 كانون الثاني (يناير) الماضي والبالغ 1.3740 دولار. وتراجع الدولار الأسترالي من أعلى مستوياته في شهر عند 0.9079 دولار إلى 0.9020 دولار. إلى ذلك أعلن مجلس الذهب العالمي أمس، أن الطلب على المعدن تراجع 15 في المئة عام 2013 نتيجة نزوح كبير من صناديق الاستثمار، ما طغى على طلب استهلاكي قوي، ولكن موجة التخارج تنحسر هذه السنة، ما ينبئ بتعاف. وكان التسييل الواسع النطاق لصناديق المؤشرات المعززة بالمعدن، أعاد 881 طناً من الذهب إلى السوق العام الماضي، وذلك في إطار تراجع نسبته 51 في المئة في الطلب الاستثماري ليصل إلى 773.3 طن. وساهم ذلك في أكبر خسارة سنوية لأسعار الذهب خلال 32 سنة، ما رفع بدوره الطلب الاستهلاكي على المعدن. وأكد المجلس أن الطلب على الحلي والعملات والسبائك الذهبية زاد 21 في المئة ليبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3863.5 طن. وأضاف أن في ظل التوقعات بتماسك تلك الشريحة من السوق، قد تتعافى أسعار الذهب هذه السنة مع انحسار مبيعات الصناديق. وتفوقت الصين على الهند لتصبح أكبر مستهلك للذهب في العالم بطلب إجمالي بلغ 1065.8 طن، نتيجة ارتفاع الطلب على الحلي الذهبية 29 في المئة وعلى العملات والسبائك 38 في المئة. وأكد المجلس أن الطلب العالمي على الحلي الذهبية ارتفع إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات عند 2209.5 طن، في أكبر زيادة منذ العام 1997، كما زاد الطلب الهندي على الحلي 11 في المئة إلى 612.7 طن، وارتفع في الولاياتالمتحدة للمرة الأولى منذ العام 2001 ليسجل 122.8 طن. وزاد الطلب على العملات والسبائك 38 في المئة في الصين و16 في المئة في الهند، في حين زادت المشتريات بقوة في تايلاند وكوريا الجنوبية والشرق الأوسط، لا سيما في مصر، بينما انتعش الطلب التركي على العملات والسبائك إلى أكثر من مثليه، مسجلاً 102 طن. وتراجعت مشتريات البنوك المركزية إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات وانخفضت بنحو الثلث إلى 368.6 طن، ما يُعزى جزئياً إلى تذبذبات الأسعار العام الماضي. وعلى صعيد المعروض، زادت إمدادات المناجم نحو خمسة في المئة إلى 1968.5 طن، مسجلة رقماً قياسياً. وهبط سعر الذهب واحداً في المئة أمس بعد صعود غير متوقع استمر ثلاثة أيام ليبلغ 1332 دولاراً للأونصة، وعقب استقرار سعر الدولار. ولكن المعدن النفيس مازال قريباً من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف شهر في ظل استمرار المخاوف في شأن نمو الاقتصاد العالمي. وهبط الذهب 1.1 في المئة إلى 1314.19 دولار للأونصة، بعدما لامس أعلى مستوى منذ 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عند 1332.10 دولار. وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 في المئة إلى 1314.70 دولار، وهبط سعر الفضة 1.1 في المئة إلى 21.41 دولار، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عند 21.96 دولار في الجلسة السابقة، وانخفض سعر البلاتين 0.4 في المئة إلى 1416 دولاراً، والبلاديوم 1.3 في المئة إلى 728.80 دولار.
