اقتصاد الصحافة في مصر بين الاحتكار والسلطة والحرية

ضربت الأزمة المالية العالمية قطاعات اقتصادية كثيرة، كان منها صناعة الصحف تحديداً في الولايات المتحدة وأوروبا. ولم توفر الأزمة ولو في شكل أقل وطأة الوسط الصحافي العربي والمصري، بين غلق صحف أو دمجها أو تقليص عدد العاملين فيها، ما يشير إلى أهمية العنصر الاقتصادي للصحف كعلم قائم بذاته، بعيداً من علوم إدارة الصحف.اختار الباحث إبراهيم أحمد إبراهيم لكتابه الصادر عن «دار العربي للنشر والتوزيع» في القاهرة، عنوان «اقتصاديات صناعة الصحافة» الذي يختزل أهم سمة من سمات صناعة الصحف وهي المنهج الاقتصادي الخاص به، «أي أن الجريدة لها صفات اقتصادية خاصة، يجب أن تعالج بطريقة خاصة»، خصوصاً مع تطورها من مجرد حرفة فرد أو مجموعة من الأفراد في بدايتها إلى صناعة تحتاج إلى رؤوس أموال وخبرات مهنية وإدارية ومالية وصناعية، في محاولة لتحسين الأداء وليس فقط رصد حال اقتصادية داخل المؤسسة الصحافية.
يشير الباحث إلى أن كتابه هو الأول في السوق المصرية الذي يتناول هذا الموضوع‏،‏ لأن الأعمال السابقة كلها كانت تحت فرع إدارة الصحافة‏،‏ فسلط الضوء على أن الصحيفة هي منتج صناعي يحتاج إلى رؤوس أموال واستثمارات ومواد أولية وساعات عمل، إلى جانب كونها خدمة ذات نفع عام – خصوصاً في مصر- تحمل سمة مختلفة هي قابلية هذا المنتج للفناء السريع.
يقرأ الباحث في ثلاثة أبواب أبرز محطات الصحافة المصرية طوال تاريخها وحتى الآن من الناحية الاقتصادية والإدارية والقانونية والفنية التي تتضمن التحرير والطباعة والإعلان والتوزيع والقيود التشريعية وعلاقة المؤسسات الصحافية بالسلطة السياسية.
ويستعرض في الباب الأول الجوانب الاقتصادية والثقافية والقانونية لصناعة الصحافة في مصر، ومدى تأثير التشريعات وحرية الصحافة على اقتصاديات هذه الصناعة، واصفاً الخصوصية الاقتصادية للصحافة بأنها تعتمد على الإنتاج والتوزيع لثلاث أسواق مختلفة في الوقت عينه: سوق أساسية أولى هي التحرير والتوزيع، سوق فرعية هي الإعلان للترويج والربح، وسوق ثانوية هي بيع الناتج الثانوي للصحف أي المخلفات. ويتوقف الباحث في الباب الثاني باستفاضة عند المشاكل المالية والإدارية وتفشي الفساد الذي أفرد له مبحثاً خاصاً في الكتاب، مع عرض لآفاق تطوير الصحافة كمهنة وصناعة عبر جداول إحصائية عن الهياكل الاقتصادية والتمويلية ولوائح العمل في المؤسسات القومية وظروف عمل الصحافيين ومستويات الأجور.
ويتناول الكاتب في الباب الثالث والأخير دراسة الصحافة في مصر كفرع صناعي، والذي يحوي على معايير تحديد أسعار الصحف، ودور المجلس الأعلى للصحافة في هذه الأسعار، والإعلانات في صناعة الصحافة، واحتكار قلة لصناعة الصحافة في مصر، وطريقة linda لقياس كثافة أو درجة التركز الاقتصادي وتطورها في صناعة الصحافة.
كما تعرض الباحث في كتابه إلى وضع معظم الصحافيين السيء من جهة تدهور مستويات الأجور، وضآلة عدد الدورات التدريبية التي يتلقاها الصحافي، فضلاً عن التغييب عن صنع القرارات المصيرية داخل مؤسساتهم، ما يجهد الصحافي جسدياً وذهنياً ويحول دون تنمية قدراته المهنية.
كما تناول الباحث المصير المتوقع للمؤسسات الصحافية القومية، وظاهرة الاحتكار في الشق الاقتصادي للصحافة المصرية، ومظاهر الأزمة الاقتصادية لصناعة الصحافة، والشفافية... والإعلانات كمصدر ثان للإيرادات الصحافية، وتوزيع الصحف واستهلاكها.