أزمة نقابة الصحافيين التونسيين تتفاعل بعد عقد مؤتمر استثنائي الشهر الماضي أبعد المستقلين من قيادتها وأدخلها إلى صف المنظمات «الأهلية»، ما أثار جدالاً مهنياً أدى إلى انقسام في الجسم الإعلامي التونسي. اندلعت أزمة نقابة الصحافيين في تونس مع صدور التقرير الذي أعده مكتب النقابة في مطلع أيار (مايو) الماضي حول أوضاع الإعلام المحلي، وانتقد فيه ما اعتبره انتهاكات للحريات الصحافية في البلاد، مطالباً في الوقت نفسه بتحسين الأوضاع الاجتماعية للصحافيين، خصوصاً في مؤسستي الإذاعة والتلفزيون العموميتين اللتين قال إن عشرات المحررين والفنيين العاملين فيهما لم يحظوا بالترقية منذ سنوات، وظلوا في وضع هشّ لأنهم يُعاملون بوصفهم موقتين. وأثار التقرير زوبعة حرّكت أمواجها ضفاف بحيرة الإعلام، بعدما ظلت راكدة سنوات. وانبرت الصحف الحكومية تنتقد رئيس النقابة ناجي البغوري متهمة إياه بتسييس العمل المهني. ويعمل البغوري في جريدة «الصحافة» الحكومية، وهو لا ينتمي إلى أي حزب سياسي. إلا أن غالبية أعضاء النقابة الذين عقدوا اجتماعات عدة في الأسابيع الماضية أبدوا تأييدهم خط القيادة وبرأوا البغوري من الاتهامات الموجهة إليه. ويعتقد مراقبون بأن «القشة التي قصمت ظهر البعير» ودفعت «جناح المنسجمين» إلى اتخاذ قرار التخلص من النقيب والمستقلين في القيادة تمثلت بالموقف الذي اتخذته النقابة من الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، والتي يُرجح أن يفوز فيها الرئيس الحالي زين العابدين بن علي بولاية خامسة تستمر خمس سنوات. وأعلنت النقابة أنها محايدة في هذه المنافسة بين بن علي ومنافسيه، مؤكدة أنها «منظمة مهنية لا تتعاطى في الشأن السياسي». غير أن هذا الموقف لم يُرضِ الصحافيين القريبين من الحكم الذين حضوا النقابة على النسج على منوال منظمات مهنية أخرى، أسوة بالصناعيين والكتاب والنقابات العمالية التي أعلنت تأييدها لبن علي. وحاول وسطاء إقناع البغوري والأكثرية المؤيدة له في قيادة النقابة بمراجعة موقفهم المعلن لقاء إنهاء الأزمة، إلا أن الإصرار على الحياد اعتُبر لدى الأوساط الحكومية خروجاً عن خط الوفاق الذي قالت الصحف الرسمية إن القيادات الصحافية السابقة التزمته ولم تحد عنه منذ سنوات. وكانت تعليقات الصحف تشير إلى جمعية الصحافيين التونسيين التي تأسست في مطلع الستينات، والتي التزمت قياداتها خط الوفاق والانسجام، عدا فترة قصيرة في الثمانينات ابتعدت خلالها مسافة عن دائرة الموقف الرسمي. وبعدما تراجعت هيبة الجمعية في الوسط الإعلامي خلال السنوات الماضية وغادرها الإعلاميون ليحاولوا تأسيس نقابات بديلة، فيما قرر الإتحاد الدولي للصحافيين (مقره بروكسيل) تعليق عضويتها في الاتحاد بسبب ما اعتبره تقصيراً في الدفاع عن الحريات الصحافية، اتخذت الأكثرية في إحدى الجمعيات العمومية التي عقدتها الجمعية قراراً بتأسيس نقابة تحل محلها. وانبثقت من المؤتمر التأسيسي للنقابة العام الماضي قيادة سيطر عليها المستقلون للمرة الأولى منذ 20 سنة، ما شكل مفاجأة ليس للوسط الحكومي فقط وإنما للصحافيين أنفسهم. وأتى انتخاب البغوري نقيباً وهو الذي كان يشكل أقلية في الجمعية السابقة عنواناً على التغيير في القطاع الإعلامي. من هذه الزاوية يمكن فهم القطيعة التي قررتها وزارة الإتصال (الإعلام) مع قيادة النقابة بعدما حاورتها فترة قصيرة للبحث في الملفات الاجتماعية العالقة. ومع استفحال الأزمة، قطعت الوزارة المساعدة عن النقابة، فيما قاطعت الصحف الرسمية البغوري وبدأ الإعداد لمؤتمر استثنائي يبت الصراع في الساحة الإعلامية بين تيار الاستقلال والتيار المحافظ، وهو المؤتمر الذي عُقد الشهر الماضي في غياب رموز التيار الاستقلالي وممثلي المنظمات الدولية والنقابات العربية عدا نقيب الصحافيين في المغرب. وكان لافتاً أن المؤتمر الاستثنائي الذي لقي تسهيلات لوجستية من السلطات أرسل برقية تأييد للرئيس المرشح بن علي، فيما أفرزت الانتخابات قيادة يدافع أعضاؤها عن التقارب مع الأوساط الرسمية وتفادي الصدام معها. إلا أن الفريق الذي يقوده البغوري اعتبر المؤتمر غير شرعي لأنه لم يجمع ثلثي الأعضاء، بحسب ما تنص على ذلك شرعة النقابة، ولم تتم الدعوة إليه طبقاً للشروط القانونية. وأيده في هذا الموقف الاتحاد الدولي للصحافيين الذي اعتبر ما حصل في النقابة التونسية «انقلاباً على الشرعية». وأعلن البغوري أنه ما زال يمثل القيادة الشرعية للنقابة مع أربعة من أعضاء المكتب المنتخب، مؤكداً استعدادهم لعقد مؤتمر استثنائي «يتم الإعداد له طبقاً للأصول». واتهم في مؤتمر صحافي عقده في مقر «جمعية النساء الديموقراطيات» بعدما حل أعضاء القيادة الجديدة في مكاتب النقابة وغيروا أقفالها، السلطات بتوجيه «الانقلاب» ضد التيار الاستقلالي للتخلص منه. لقد أصبح المشهد الإعلامي التونسي موزعاً بين رأسين لجسم واحد، فيما انسحبت غالبية الصحافيين من الملعب، في عودة إلى مناخ التسعينات الذي اتسم بخمول الجسم الصحافي، في حين ما زالت القيادة الجديدة تتطلع إلى الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحافيين الذي يتردد أنه يعتزم العودة إلى تعليق عضوية النقابة التونسية في الاتحاد.
