وزراء سعوديون يستعرضون التحديات التي تواجهها وزاراتهم

أكد وزير النقل السعودي الدكتور جبارة الصريصري أن قطاع النقل في المملكة يعد عنصراً مهماً في استراتيجية مكافحة الفقر، مبيناً أن الوزارة تضع في سلم أولوياتها ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والتصدير، إضافة إلى ربط المناطق السياحية بالمناطق التي يتركز فيها السكان.
واستعرض وزير النقل، في ندوة «المملكة والمنجزات الاقتصادية في البنية الأساسية»، ضمن فعاليات الجنادرية مساء الأحد الماضي، ما تم إنجازه في مجالات الطرق الجديدة، التي بلغت أطوالها 3212 كيلومتراً، وفي مجال السكك الحديد، التي شهدت توسعاً كبيراً في تنفيذ مشاريعها الحيوية، إضافة إلى الموانئ وشبكات النقل العام في المدن الرئيسة.
وبيّن وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أن عدد المتوفين بسبب حوادث الطرق العام الماضي بلغ نحو سبعة آلاف، و20 ألف إصابة، «ما يشغل 25 في المئة من أسرَّة المستشفيات التابعة للوزارة».
وكشف الربيعة عن تحديات الوزارة التي تتمثل في أربعة محاور، هي: تصاعد تكاليف الخدمات، وتزايد الطلب عليها، وزيادة كلفة الرعاية الصحية، وجغرافية المملكة الشاسعة.
ومن التحديات أيضاً النمو السكاني، وتزايد المسنين في المملكة إلى أكثر من خمسة في المئة.
وكشف الربيعة عن دور وزارة الصحة في تهيئة الإمكانات للمواطن، إذ توفر أكثر من 65 ألف سرير في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب ما يقدمه القطاع الأهلي.
وأضاف: «لدينا خمس مدن طبية قادمة و135 مستشفى جديداً، ليصل إجمالي المستشفيات في المملكة إلى 375 مستشفى».
في حين كشف نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد السيف عن الخطة المستقبلية للتعليم العالي، مستعرضاً جهود الوزارة في هذا المجال.
وأوضح أن هناك أكثر من 25 جامعة حكومية، و9 جامعات أهلية، و35 كلية أهلية، مشيراً إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وما يقدمه من طموحات لسوق العمل، إذ يدرس في الخارج أكثر من 150 ألف طالب وطالبة في أكثر من 26 دولة.
وتطرّق وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور أحمد بن حبيب صلاح إلى البنية الأساسية للدولة من مستشفيات وجامعات والصحة وخدمات الطرق والموانئ والمطارات والطاقة والكهرباء والاتصالات، والخطط المستقبلية لكل ما يهم المواطن والمقيم.
من جهته طالب الدكتور يوسف الحزيم بالتنسيق بين الوزارات في تنفيذ المشاريع الخدمية التي تهم المواطن، وإنشاء بنك معلومات للبنية الأساسية، وتعميم تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وتشجيع بدائل الطاقة، والتركيز على نوعية التعليم والتدريب.