قصة اللحظات الأخيرة لولادة الحكومة

قالت مصادر معنية بتفاصيل الاتصالات التي أجريت في الأسابيع القليلة الماضية من أجل تأليف الحكومة «إننا نمنا ليل الجمعة على أن لا حكومة، نتيجة اعتراض «حزب الله» على إسناد حقيبة الداخلية إلى المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، ولم يحسم المخرج الذي جرى اعتماده بإسناد الداخلية إلى النائب نهاد المشنوق، إلا الساعة العاشرة صباح أمس قبل ساعتين من انتقال الرئيس تمام سلام إلى القصر الجمهوري، ما اقتضى تغييراً في توزيع الحقائب بحيث يتولى ريفي حقيبة العدل، بالإصرار على تعيينه وزيراً، بدلاً من أن يتولى وزارة الشؤون الاجتماعية، فجرى التبديل بينه وبين نقيب المحامين السابق في طرابلس والشمال، رشيد درباس الذي كان طرح سابقاً لحقيبة الداخلية».
ويشير مصدر في قوى «14 آذار» إلى أنه بعد أن اعترض «حزب الله» على ريفي للداخلية ليل الخميس وتعذر على الرئيس سلام ورئيس الجمهورية ميشال سليمان إصدار مرسوم تأليف الحكومة بسبب تضامن رئيس البرلمان نبيه بري مع هذا الرفض وتضامن تكتل التغيير والإصلاح النيابي العماد ميشال عون مع الحزب، مقابل تضامن الأخير معه في رفضه نزع حقيبة الطاقة من فريقه ومعارضته مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية، بدا أن تأليف الحكومة قد يأخذ وقتاً أكثر مما كان متوقعاً نظراً إلى اضطرار الرئيس بري للسفر إلى الخارج.
ويفيد المصدر بأن «حزب الله» كان سبق أن اعترض على النائب أحمد فتفت للداخلية، وأن اعتراضه على ريفي أدى إلى تجميد الاتصالات بين قوى «14 آذار» وبين الرئيس سلام وسائر الأطراف المعنية بمتابعة تذليل العقبات من أمام الحكومة نظراً إلى انشغال زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة وسائر قادة التيار باحتفال إحياء الذكرى التاسعة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري في مجمع بيال. ولم تعاود الاتصالات إلا بعد انتهاء الاحتفال مساء. وكانت قيادة تيار «المستقبل» أصرت قبل ذلك على ريفي للداخلية معتبرة، وفق قول مصدر قيادي في التيار ل «الحياة»، أن «القضية قصة مبدأ فنحن لا نقبل أن يعترض فريق آخر على تسميتنا لوزير، لأننا لم نعط لأنفسنا حق الاعتراض على تسمية وزير من الفرقاء الآخرين وبالتالي لا يحق لأحد الاعتراض على ريفي أو غيره».
في المقابل، كانت اتصالات «حزب الله» عبر الحاج حسين الخليل، مع الرئيس سلام وعبر الحاج وفيق صفا مع رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط ركزت على اعتبار تسمية ريفي «حرباً أمنية علينا». وأرفق الحزب هذا الموقف بتسريبات إعلامية عن أن مبرر الاعتراض على ريفي هو أن سلام كان وعد بعدم تسمية وزير يعتبره «فريق 8 آذار» استفزازياً له في الداخلية خلال مداولاته السابقة مع بري والحزب، الأمر الذي نفته مصادر قوى «14 آذار»،
إلا أن إبلاغ الحزب وبري سلام عن نية سحب وزرائهما في حال إعلان الحكومة مع إسناد الداخلية إلى ريفي، (والحديث عن تضامن عون مع هذه الخطوة)، دفع الرئيس سليمان إلى الطلب من سلام التمهل من أجل السعي إلى معالجة هذه العقدة، على أن يؤجل الرئيس بري سفره من الجمعة إلى السبت (أمس) لعل الجهود تنجح في إيجاد مخرج للداخلية.
وتبلّغت قيادة «المستقبل» أن الحزب لا يمانع أن تسمي قيادته أي شخص آخر يراه التيار مناسباً. ولم تعاود الاتصالات بحثاً عن مخرج لاعتراض الحزب، إلا بعد انتهاء مهرجان ذكرى اغتيال الحريري مساء الجمعة.
وشكل الخطاب الشامل الذي ألقاه الحريري في الذكرى وأعلن فيه مواقف مهمة في مواجهة التطرف والإرهاب، متوجهاً إلى جمهور المستقبل والسنّة، وخاطب فيه حكماء الشيعة والرئيس بري داعياً إلى انسحاب «حزب الله» من سورية وتحييد لبنان معتبراً أن «عزل الطائفة الشيعية كلام باطل»، مناسبة لاتصالات أجراها معه كثر من القيادات. العماد عون اتصل به قبل المهرجان لتعزيته بذكرى والده وتحادثا في معالجة العقبة الجديدة أمام التأليف وحقيبة الداخلية. جنبلاط اتصل به بعد مهرجان «بيال» لتهنئته بالخطاب، معتبراً أن فيه مواقف شجاعة ولمصلحة البلد وتحادثا في موضوع الحكومة وإمكان إيجاد مخرج، نظراً إلى استمرار «حزب الله» في رفض تولي ريفي الداخلية. واتصل به الرئيس سلام أيضاً للتعزية وللتهنئة بالخطاب الذي ألقاه.
وفيما أبلغ جنبلاط عبر موفده الوزير وائل أبو فاعور «حزب الله» أن اعتراضه على ريفي في الداخلية لن يحول دون الإتيان به وزيراً لحقيبة أخرى لأن حجة اتهامه بالانحياز ضد الحزب في الحقيبة الأمنية تسقط إذا أسندت إليه وزارة أخرى، كانت المداولات في شأن إمكان تسمية غيره انحصرت بين 3 أشخاص: سعد الحريري، السنيورة ونادر الحريري وطرح بين الثلاثة اسم النائب المشنوق، من دون أن يحسم، إذ إن الحريري ظل يجيب من يتصلون به أن مبدأ الاعتراض على من يسميه «المستقبل» مرفوض، لأننا لم نعترض على من يسميهم الآخرون، على رغم أن اسم المشنوق تردد في الاتصالات مع سلام وغيره، إلى أن تبلغ الأخير بوقوع الخيار على المشنوق صباح أمس.
سبق ذلك كله إبلاغ الحريري من اتصلوا به من أجل إيجاد مخرج للداخلية، أنه قدم الكثير من التضحيات لتشكيل الحكومة وأنه أعلن من لاهاي قبوله المشاركة في الحكومة مع «حزب الله»، فيما كانت محاكمة بالمتهمين من الحزب بالتورط في اغتيال والده تبدأ جلساتها، وقبلنا بحقيبة سيادية واحدة ل14 آذار مقابل حقيبتين سياديتين لقوى 8 آذار وعون وجرى تسهيل بقاء حقيبة الطاقة مع تكتل الأخير.
وثمة من يقول إن القيادة المصغرة ل «المستقبل» كانت وضعت خياري ريفي والمشنوق منذ البداية، لتقديرها المسبق بأن «حزب الله» سيعترض على الأول، سواء من خلال التسريبات الإعلامية أو من خلال ما أبلغه الحزب لسلام وجنبلاط في الأيام الماضية، وأنها حين استُنفدت حملة الاعتراض على الأول ثبّتت اسم الثاني، لأنه لم يعد بمقدور «حزب الله» الاعتراض على ريفي كوزير لحقيبة أخرى، أو الاعتراض على المشنوق بديلاً له في الداخلية لأنه سيبدو أمام الوسطاء وسليمان وسلام، وجنبلاط أنه يتدخل في تسمية الوزراء السنّة ويزيد الاحتقان المذهبي.
وإذ تشير المصادر المواكبة إلى أن ريفي لم يكن متحمساً للحصول على حقيبة الشؤون الاجتماعية وأنه لهذا السبب أسندت له وزارة العدل بدلاً من درباس، فإن «المستقبل» حافظ على رمزية ريفي ورد الاعتبار له بعد أن كان الوحيد الذي رفضت قوى 8 آذار التمديد له من القيادات الأمنية قبل 6 أشهر، بإسناد العدل إليه، خصوصاً أنها على تماس مع عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وأنه إذا كان المبرر لرفضه في الداخلية أنه «صقر»، فإن المشنوق لا يقل عنه تشدداً وتعبيراً عن موقف التيار وجمهوره.
وفي المقابل، فإن إسناد الشؤون الاجتماعية إلى الوزير درباس، على رغم أن صفته القانونية تؤهله للعدل، لا يعني أن الحقيبة التي تسلمها غير مهمة، لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد والتي تحتاج إلى تنشيط هذه الوزارة، هذا فضلاً عن أن لدرباس، صفة أخرى سياسية في تمثيله لطرابلس التي يتمتع فيها بعلاقات واسعة وصلات مع السواد الأعظم من أطياف المدينة، إضافة إلى أنه محسوب على حصة الرئيس سلام وله احترام لدى الرئيس بري، ما يؤهله لدور سياسي على طاولة مجلس الوزراء.
وكان ريفي أدلى بتصريح قبل تأليف الحكومة رداً على رفض إسناد الداخلية إليه، قال فيه: «يبدو أن حزب الله أدمن التعطيل، وهو لا يكاد ينتهي من عملية عرقلة حتى ينتقل إلى أخرى. أراد أن يجعل من حقيبة الداخلية عقدة التأليف، والحقيقة أنه هو العقدة، بل هو عقدة كل البلد، وأنا لن أشارك في إعطائه فرصة الاستمتاع بلحظة العرقلة من جديد».
وتوجه إلى الرئيس سعد الحريري وتيار «المستقبل»، «مشدداً على أن أشرف ريفي لا يرضى أن يكون جزءاً من المشكلة التي تواجه تأليف الحكومة، بل نحن جزء من الحل الذي عمل لأجله الرئيس الحريري. وإنني أعلن بكل وضوح ومسؤولية أنني سأقف مع أي قرار يتخذه الرئيس الحريري ويرى فيه مصلحة للبلاد».
وقال: «إن شيئاً لن يبدل من قناعاتنا وسنكون في خدمة هذه القناعات في أي موقع يمثل طرابلس وأهلها والأوفياء لمسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري».