لبنان: الشروط على حقائب الحكومة يغطّي «تجميداً» إقليمياً

أكد أكثر من مصدر سياسي معني بعملية تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة أن الاتجاه الغالب بات يميل الى تجميد ولادتها بعد تراجع الاندفاعة لاستعجال هذه الولادة قبل أكثر من شهر، نظراً الى حصول تغييرات في المعطيات الإقليمية التي شجعت على هذه الاندفاعة، معتبرة أن العراقيل الداخلية التي برزت في وجه إعلان مرسوم تشكيلها ما هي إلا غطاء لفرملة الضوء الأخضر الذي أعطي لاتفاق قوى 8 آذار وقوى 14 آذار على الإطار العام الذي رعاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بعدما رمى استبعاد إيران من مؤتمر جنيف – 2 بثقله على الساحة اللبنانية فاقتضى التريث في هذه الاندفاعة وعودة «حزب الله» عن موافقته على المداورة في الحقائب الوزارية التي كانت في صلب هذا الاتفاق.
وعلمت «الحياة» أن «حزب الله» أبلغ القيادات المعنية بتنفيذ الاتفاق على حكومة 8+8+8 من دون الثلث المعطل ومع المداورة بالحقائب، بأنه «لا موجب للمداورة»، وبأن قيادته تسأل: «من أين جئتم لنا بهذا الاختراع؟». وأضافت أن الحزب لم يعد يكتفي بالدعوة الى استثناء حقيبة الطاقة التي يصر حليفه زعيم «التيار الوطني الحر» على الاحتفاظ بها للوزير الحالي جبران باسيل، من المداورة، بل بات يرفض هذا المبدأ بالكامل، تارة تحت حجة أنه غير جائز، كما يقول العماد عون قبل 3 أشهر من انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، وأخرى بأنه «غير قابل للتطبيق ولا مبرر له».
واعتبرت مصادر متعددة أن لا شيء يبرر نسف الاتفاق الحاصل بين بري وقوى 14 آذار وسليمان والرئيس المكلف تاليف الحكومة تمام سلام عبر وساطة رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط، سوى وجود قرار خارجي بمواكبة محادثات جنيف – 2 عبر تجميد الحلحلة في لبنان، مرجحة أن يكون التشاور الإيراني – السوري أفضى الى هذه النتيجة في انتظار حصول تطور جديد في العلاقات الإقليمية يعيد إطلاق الضوء الأخضر للتأليف.
وفي غضون ذلك، استمر السجال أمس على موضوع الحقائب، حيث أكدت مصادر معنية بالتأليف أن «حزب الله» نصح بتسمية وزير للطاقة من الطائفة المسيحية يكون للعماد عون حصة فيه، مقابل إصرار تيار «المستقبل» وقوى 14 آذار على تسمية اللواء المتقاعد أشرف ريفي لحقيبة الداخلية وعلى الحصول على حقيبة الدفاع أسوة بحصول قوى 8 آذار على المالية وعون على الخارجية، لإحداث توازن في الحقائب السيادية الأربع. وإذ رفضت أوساط 14 آذار حجة قوى 8 آذار بأن إسناد الدخلية الى ريفي خطوة استفزازية، معتبرة أن المشكلة لا تكمن في هذه الحقيبة، بل في السعي الى خرق مبدأ المداورة عبر حقيبة الطاقة، أكدت أن تمسكها بريفي للداخلية يعود الى رفضها وضع فيتو على بعض الوزراء. وسألت: «ألا يمكن فريق 14 آذار أن يعتبر في هذه الحال الوزير باسيل استفزازياً في حقيبة الخارجية والوزير عن حركة «أمل» علي حسن خليل كذلك في حقيبة المالية؟».
وإذ رأت مصادر الأطراف التي تتصرف على أساس أن الأسباب الإقليمية تقف وراء تمادي السجال الداخلي على الحقائب، أنه يجري بموازاة انتظار الحلحلة في الموقف الإقليمي، سألت المصادر المعنية بالتأليف عما إذا كان الرئيس سلام سينتظر طويلاً، وعما إذا كان سيطرح على الرئيس سليمان تشكيلة حكومية ويطالبه بتوقيعها, وذكرت أن ما رافق الأسباب الإقليمية من تبادل للمطالب والشروط لا يقلل من أهمية العقبات الداخلية، خصوصاً أن الرئيس سليمان مصر على الاحتفاظ بحقيبة الدفاع لمن يسميه، وهو الوزير السابق خليل الهراوي، لكن السؤال يبقى مطروحاً عما إذا كان سيوقع مرسوم التأليف حتى لو تراجعت قوى 14 آذار عن مطالبتها بالدفاع على افتراض جرى الأخذ بمطلبها بتعيين ريفي بالداخلية أو جرى تعيين غيره.
وتوقفت المصادر أمام ما قاله البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس عن «أننا نريد حكومة لا تشكل أزمة أو تحدياً لأحد، وليس مناسباً على مشارف انتخاب رئيس جديد خلق أزمة جديدة وليس من كرامة رئيس الجمهورية ولا من كرامة الرئيس المكلف أن تشكل حكومة يمكن ألا تأخذ الثقة». وفهم المراقبون من هذا الكلام أن الراعي ينصح بعدم تأليف حكومة سينسحب منها وزراء تكتل العماد عون النيابي الأربعة ويتبعهم وزيرا «حزب الله» ثم وزيرا حركة «أمل»، خصوصاً أن الراعي دعا الى «أن نركز على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وبعد ذلك تنجلي الأمور».
وفي مقابل هذه المواقف تحدثت المصادر المعنية بالتأليف عن اتصالات بعيدة من الأضواء تجرى بين قيادة تيار «المستقبل» وقيادة «التيار الوطني الحر» للبحث في مخارج للعقبات التي ظهرت أمام ولادة الحكومة والوضع السياسي عموماً.
على صعيد آخر، شهدت الساحة المسيحية مبارزة بين «القوات اللبنانية» و «التيار الحر» حول فهم «المذكرة الوطنية»، التي أصدرتها البطريركية المارونية الأسبوع الماضي، فاعتبر رئيس «القوات» سمير جعجع في مؤتمر صحافي أنها تؤسس للبنان جديد وأنها برنامج عمل. وغمز من قناة العماد عون وتأييده المذكرة قائلاً: «كيف يعلن بعضهم تأييد المذكرة ويتمسك بسلاح حزب الله؟». وشدد على تبني المذكرة «إعلان بعبدا» والحياد حيال المحاور الإقليمية «ومن يؤيدها عليه أن يلتزم بها».