نواب يعترضون على مخصصات الوزارات الأمنية

أكدت لجنة المال في البرلمان العراقي تمرير الموازنة قريباً. واعترفت بوجود خلافات لم يتم حسمها حتى الآن. ورفعت كتلة «التحالف الكردستاني» سقف مطالبها واعتبرت ان حصتها 23 في المئة وليست 17.
وكان مجلس الوزراء أقر الشهر الماضي قانون الموازنة (147 بليون دولار)، على أساس سعر برميل النفط 90 دولاراً وأحالها على البرلمان، وسط اعتراضات شديدة.
وقال عضو لجنة المال النائب امين هادي عباس في تصريح الى «الحياة» ان «الخلافات حول الموازنة لا تقتصر على الأكراد الذين يطالبون بحصة اكبر هذا العام ولم يزودوا الحكومة المركزية اموال تصدير نفط الإقليم»، وأشار الى «مطالبات اخرى مثل مخصصات قوات البيشمركة واعتراضات على مخصصات الوزارات الأمنية فهناك من يدعو الى خفضها».
ودعا عباس «الكتل الى حضور جلسة القراءة الأولى للموازنة المقررة غداً (اليوم) لكسب الوقت ومن ثم مناقشة الخلافات داخل وخارج البرلمان»، لافتاً الى «استمرار المفاوضات بين الشركاء حتى الآن».
وكان النائب عن ائتلاف «دولة الفانون» هيثم الجبوري اتهم امس بعض الكتل بأنها «لا تريد تسليح الجيش وتعترض على موازنة الوزارات الأمنية»، مشيراً الى ان « مشروع الموازنة مكتمل من الناحية الفنية، لكن الخلل سياسي وبعض الكتل تريد تجريد الوزارتين الأمنيتين من موازنتهما الموجودة في الموازنة من اجل إضعاف الأجهزة الأمنية في معركتها مع داعش»، مشيراً إلى ان «تعطيل الموازنة يعني تعطيل عقود التسليح».
إلى ذلك، قال النائب عن «التحالف الكردستاني» محما خليل امس إن «الموازنة فيها أرزاق الناس ولا يجوز تأخيرها لغايات سياسية «، وأشار الى انه «منذ عام 2006 وإلى يومنا هذا تكون موازنة البلاد متأخرة وهذا احد عيوب عدم التوافق وخلق الأزمات بين الكتل السياسية «.
وأضاف «نحن (اي الأكراد) لن نتنازل عن ال 17 في المئة، ومع ذلك نطالب باستحقاقنا الأصلي وهو 23 في المئة». وتابع «سبق ان ذهبنا إلى المحكمة الاتحادية وطالبنا بإجراء التعداد العام للسكان وكسبنا القضية».