الرفق

«فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ* وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ» الآية. «ما كان الرفق فى أمر إلا زانه» الحديث. وليس التقرب من الشبان والعامة بتقديم الورود والحلويات أو أشرطة الكاسيت والسيديهات بل بالقدوة الحسنة، وأية جهة رسمية هي ليست دولة داخل دولة بل جزء من الدولة!
ولا بد من التوافق مع الجهات الأخرى كافة في مباشرة الأمور، فليس من المقبول الاقتحام الفظ أمام الجمهور البريء فعالية تم أخذ الموافقة لها من الجهات الحكومية المختصة قبل انتهاء فقرة الفعالية ب15 دقيقة؟ وكان الأجدر والأولى الانتظار حتى انتهاء الفقرة، ومن ثم الاجتماع بالمسؤولين وعمل محضر رسمي ورفعه إلى الجهات المعنية الأعلى، وطلب المشورة وإجراء اللازم، لأن الفعالية والفقرة التي تم اقتحامها لم تكن كبيرة من الكبائر! ولا ممارسة حرام أو سحر وشعوذة؟
بل كانت فقرة شعبية (الزفة الحجازية) التي تصاحبها ضربات الدفوف مع المجس، وخالية من آلات الموسيقى كالعود والكمنجة وأمثالها بل حتى الموسيقى عموماً عليها خلاف بين الفقهاء، ولا يستدعى الاقتحام الفظ وإيقاف الفقرة أمام الحضور الرسمي والجمهور البريء من الأطياف والأعمار والعائلات كافة!
فالحق أحق أن يتبع، «ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»، الآية. فكيف يسمح أحد لنفسه بمخالفة نص الآية وروحها؟ وذلك بالهجوم المباغت والاقتحام واعتلاء خشبة المسرح وإيقاف فقرة الفعالية بالقوة ونشر الرعب بين العائلات والأطفال وإشاعة النفور والتبرم وإظهار الجهة المفترضة بها الالتزام بأمر الله من الحكمة والموعظة الحسنة، إظهارها بهذه الفظاظة والغلظة التي نهانا الله عنها؟
وطالب الرئيس العام للهيئة ب«النهي عن المنكر بلا منكر» و«الأمر بالمعروف بمعروف»، وذلك باتباع الهَدْي النبوي بالرفق والحلم، لأن الحلم سيد الأخلاق أما الهجوم المباغت والاقتحام الفظ ما هو إلا تشويه لصورة «النهى عن المنكر بلا منكر»، وكذلك هو تعّدى المَرَاجِع، لأن النظام لا يسمح لأحد كائناً من كان بأن يتعدّى مرجعه.
ومن أبسط حقوق الحضور الذين تمت دعوتهم والضيوف، التحلي بالصبر وانتظار ال15 دقيقة المتبقية، وهذا يساعدهم في تكوين فكرة كاملة عن الفقرة، لكتابة المحضر الرسمي مع القائمين على المهرجان المكّي.
والدّهْم والاقتحام على ذلك النحو «وعلى فعالية بإذن رسمي»، لا يكون إلا بأمر مباشر ومسبق من رئيس الهيئة مع إحاطة ولي الأمر علماً بذلك، وكلنا ننصت باحترام عند عزف السلام الملكي السعودي، وفيها مختلف الآلات الموسيقية، فلو كانت حراماً صِرْفاً لما سمح ولاة الأمر باستخدام الآلات الموسيقية؟
ولما سكت عن ذلك هيئة كبار العلماء! ففي الإسلام فسحة وسماحة واختلاف الفقهاء رحمة، إلا أنها لن تصل إلى درجة ذلك النوع من الاقتحام والدهم المرفوض.
لا نشكك لحظة واحدة في نيات هؤلاء الأعضاء الطيبة، ولكن فات عليهم تطبيق طريقة التنفيذ الحكيم، وكل شيء زاد عن حده انقلب ضده «ووضع الندى موضع السيف مفسد كوضع السيف في موضع الندى»، فالاندفاع غير المدروس وعدم التأني، يتسبب في مخالفة الشرع الحنيف، المتمثل في السيرة النبوية المطهرة التي كلها حكمة وحلم وتأنٍ وصبر، فلكل أمر مقياس، «وزنوا بالقسطاس المستقيم» الآية، أي بالمقياس السليم أي الضبط القويم، فعندما نقيّم الأمور ونقوّمها نكون قد وضعناها في قوانين مضبوطة، مقسطسة أي (مقنّنه)، فالقانون هو مجموعة قواعد تصرّف التي تجيز وتحدد العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات والفرد والدولة، والعقوبات لغير الملتزمين وتطبّق على الجميع ومُلزمة ومستنبطة من الشرع الحنيف، وعن ما نضع قواعد وضوابط وقوانين لمنع (التحرش) لا يعني مطلقاً أننا نضع ونقنن أموراً ضد الشرع!
كما يظن البعض بل نكون بذلك استجبنا لأمره تعالى: «إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي»، الآية. ولمنع الفحشاء والمنكر والبغي لا بد من وضع تشريعات مناسبة لهذا العصر، إذ انتشرت الأجهزة الذكية والاتصالات بمختلف أنواعها، والمولات والأسواق الحديثة وأماكن تناول الطعام والأماكن العامة الأخرى، وظهرت بوادر (التحرش)، فكان لا بد من عمل تشريعات حازمة وحاسمة لمنع التحرش، وكان من أغرب الأمور مناهضة البعض ومقاومتهم لوضع التشريعات اللازمة، لا لشيء إلا لأنها تحمل كلمة «قوانين»؟ بينما هي ليست إلا مفردة من مفردات «القسطاس» أو التشريع والتنظيم.
albohaishkaram@gmail.com