مرشحون مستبعدون من الانتخابات العراقية يعترضون على الأسباب «السياسية» لعزلهم

أكدت «هيئة المساءلة والعدالة» في العراق شفافية إجراءاتها في استبعاد عدد من المرشحين للانتخابات البرلمانية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل، فيما اعتبر بعض المستبعَدين السبب سياسياً.
وقال نائب رئيس الهيئة بختيار القاضي في تصريح إلى «الحياة»، إن «عدد أسماء
المرشحين الذي وصل إلى الهيئة كان 10293 مرشحاً دققت فيها لجنتان ضمتا عدداً من القانونين من مختلف المكونات». ونفى «أي نوع من الضغوط السياسية على عمل الهيئة». وأكد «حصول المرشحين على حقهم القانوني في التدقيق قبل اتخاذ قرار استبعادهم»، وأضاف: «منحنا المستبعدين حق الطعن بالقرار أمام محكمة التميز، ما يعني خضوع إجراءات الهيئة إلى الأطر القانونية الصحيحة»
وأشار إلى «اعتماد قرار الاستبعاد على ثلاث ركائز، هي: استبعاد البعثيين أصحاب الدرجات العليا في الحزب المنحل، ثم أعوان النظام السابق، أما الثالثة فاستبعاد من يروج للنظام السابق ويمجده من خلال الدعايات».
إلى ذلك، أكد ظافر العاني، وهو الناطق باسم «ائتلاف متحدون للإصلاح» الذي يتزعمه رئيس البرلمان أسامة النجيفي، «تقارب الكتل السياسية بعضها مع بعض في عدد المستبعَدين من الانتخابات، وفقاً لقرارات هيئة المساءلة والعدالة» مشيراً إلى «استبعاد أقل من 20 مرشحاً من الائتلاف». وأوضح «عدم وجود اعتراضات كبيرة لدينا على أسماء المرشحين المستبعدين كون إجراءات
الهيئة كانت معقولة بالنسبة إلينا»، لافتاً إلى أن «الأسماء المستبعدة ستميز القرار» وأنه «سيتم استبدال الأسماء التي لن تنجح في كسب الطعن». وتابع: «نحن نتعاطف مع من تم استبعاده لأسباب غير حقيقية ولدينا بعض التحفظات إلا أننا سنتجاوزها من خلال محكمة التميز».
من جهته، رفض النائب عن محافظة صلاح الدين المنضوي في «القائمة العراقية» شعلان عبد الجبار الكريم قرار اجتثاثه ووصفه بأنه «سياسي»، وأشار إلى أن «عمل هيئة المساءلة والعدالة مختص بالبعثيين والمنتمين إلى الأجهزة الأمنية القمعية السابقة قبل التغيير في 2003، وواجبها الفرز بين هؤلاء وغيرهم ممن لم ينتموا إلى تلك الأجهزة». وتابع: «أنا شخصياً لم أكن منتمياً
إلى البعث وقتها. ولم أؤمن به لا سابقاً ولا لاحقاً ولم أكن من المنتمين إلى أحد الأجهزة الأمنية القمعية». واعتبر «قرار الاجتثاث سياسياً وليس له أي تبويب قانوني».
وكانت هيئة المساءلة والعدالة أعلنت قبل يومين استبعاد 312 مرشحاً، بينهم 69 بسبب قيود جنائية توزعت بين الاغتصاب والقتل والإرهاب والرشوة والبغاء.