نتانياهو يقيل لابيد وليفني ويدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة

أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلثاء، وزير المالية يائير لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني من الحكومة "لانتقادهما سياسته".
وقال بيان صادر عن مكتب نتانياهو "لن أقبل بمعارضة في حكومتي بعد الآن" موضحاً أنه قرّر إقالة الوزيرين.
وأضاف "لن أقبل بوزراء يهاجمون سياسة الحكومة ورئيسها من داخلها".
وأعلن نتانياهو أيضاً أنه سيدعو إلى حل البرلمان "في أقرب وقت ممكن للذهاب إلى الشعب والحصول على تفويض واضح لقيادة إسرائيل".
ومن المقرّر أن يناقش البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الأربعاء مشروع قانون لحلّه.
وقالت مسؤولة في حزب "ليكود" اشترطت عدم الكشف عن اسمها لوكالة "فرانس برس"، إنّ "الاتجاه في ليكود والغالبية (الحاكمة) يميل بشكل عام إلى التصويت لصالح" مشروع القانون.
وبدأت الخلافات بالظهور في الائتلاف الحكومي اليميني الذي يقوده نتانياهو بسبب ميزانية عام 2015 ومشروع قانون مثير للجدل "لتعزيز الطابع اليهودي للدولة العبرية على حساب طابعها الديموقراطي"، الأمر الذي يقول منتقدوه إنه سيضر بالأقلية العربية في إسرائيل.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن نتانياهو مرشح بقوة لإعادة انتخابه للمرة الثالثة على التوالي والرابعة بالإجمال.
لكن شعبية "ليكود" الذي يتزعمه نتانياهو في تراجع مستمر، حيث تُظهر الاستطلاعات التي جرت نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أنه سيحصل على 23 مقعداً، مقابل 31 في استطلاع أجري في تموز (يوليو) الماضي خلال الحرب على غزة.
وأكّد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس لوكالة "فرانس برس"، أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت دعماً كبيراً للأحزاب اليمينية.
وأوضح: "لديهم الأغلبية في استطلاعات الرأي العام، وهذا يعني أن هناك فرصة جيدة للغاية أن يبقى نتانياهو رئيساً للوزراء".
وأوضحت وسائل الإعلام أن نتانياهو يركز بقوة على الأحزاب الدينية المتشدّدة الموجودة حالياً في المعارضة، والتي يعتبرها "حلفاء طبيعيين لحزب الليكود".
وتشكيل حكومة أكثر يمينيةً سيؤدي إلى تقويض الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات السلام مع الفلسطينيين.
وأصبح حزب "هناك مستقبل" (يش عاتيد) الوسطي أكبرَ حزب في البرلمان، مع 19 مقعداً في الكنيست من أصل 120، بعد أن قام "ليكود" (18 مقعداً) و"حزب إسرائيل بيتنا" اليميني القومي بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان (13 مقعداً)، بإنهاء التحالف بينهما.
وقدّم نتانياهو مساء الإثنين في اجتماع مع لابيد خمسة مطالب للحفاظ على الائتلاف الحكومي الحالي، لكنّ لابيد رفضها واتهم نتانياهو "باللامسؤولية" وبالدفع في اتجاه "انتخابات لا لزوم لها".
وتدور نقطة الخلاف الرئيسية بين الرجلين حول مشروع قانون قدّمه لابيد لإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على شراء المساكن، لكن نتانياهو طلب منه تجميده، الأمر الذي رفضه وزير المالية.
وكان تقديم لابيد نفسه مدافعاً عن حقوق الطبقة الوسطى وساعياً إلى تخفيض أسعار الشقق السكنية في صميم برنامجه الانتخابي، الأمر الذي ساعده على تحقيق اختراق كبير في الانتخابات التي جرت في كانون الثاني (يناير) 2013.
وبالإضافة إلى ذلك، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي من وزير ماليته التوقف عن توجيه انتقادات للبناء الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة، كما طالبه بدعم مشروع قانون مثير للجدل يعرِّف إسرائيل ب"الدولة القومية للشعب اليهودي"، الأمر الذي يعارضه لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني زعيمة "حزب الحركة" الوسطي الذي يشغل 6 مقاعد في البرلمان.
ولا يملك نتانياهو غالبية في البرلمان من دون دعم حزبَيْ لابيد وليفني.
ويبدو أن "حزب البيت اليهودي القومي" المتطرّف المؤيد للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمعارض قيامَ دولة فلسطينية، بزعامة وزير الاقتصاد نفتالي بينيت (12 مقعداً)، سيحقّق نتائج أفضل في الانتخابات المقبلة.
في المقابل، قد يقوم الوزير السابق من حزب "ليكود" موشيه كحلون الذي يتمتع بشعبية كبيرة، بتشكيل حزب وسطي آخر ينافس حزب لابيد في الدفاع عن الطبقة الوسطى، وقد يحصل على تسعة مقاعد على حساب حزب لابيد.