لا تنسوا «حزب الله»

أصدر العاهل السعودي أمراً ملكياً ينص على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 أعوام، ولا تزيد على 20 عاماً في حق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج السعودية، وسجن كل من ينتمي لأي من التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المنظمات الإرهابية، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها. أتى القرار بعد صراع أمني طويل ضد الإرهاب يزيد عمره على 10 أعوام، إثر تفشي استغلال شباب المملكة في معارك خارجية لخدمة أطراف مشبوهة، لتفتتح المملكة بعداً جديداً في الحرب على الإرهاب في سياق حروب مشابهة تخوضها مصر والإمارات ضد خلايا «الإخوان» النائمة وحلفائها من الميليشيات المسلحة.
هذه الصحوة الجديدة في مواجهة الإرهاب يجب ألا تستثني «حزب الله» في لبنان. فالحزب المتهم الرئيس باغتيال رئيس الوزراء الشهيد رفيق الحريري ورفاقه من شهداء ثورة الأرز اللبنانية، رفض تسليم عناصره إلى المحكمة الدولية بذريعة التسييس!
ليست هذه التهمة الوحيدة التي تواجه الحزب، ففي تموز (يوليو) 2012 فشلت محاولة اغتيال النائب اللبناني بطرس حرب، اشتبهت الأجهزة الأمنية اللبنانية في ضلوع عنصر أمني من حزب الله (م.ح)، رفض الحزب تسليم عنصره للقضاء والشرطة، ولن يسلمه!
في آب (أغسطس) 2011، وقع انفجار في ضاحية أنطلياس أسفر عن قتيلين وإصابة مواطن بجروح، تم إغلاق هذا الملف سريعاً، والسبب أن الانتحاريين من عناصر الحزب، ومن حسن الحظ أن انفجار القنبلة سبق موعده بسبب خطأ تقني وإلا زاد عدد الضحايا.
في آب 2008، وجّه الحزب رسالة دموية إلى الجيش اللبناني حين أطلق النار على إحدى طائرات الجيش اللبناني ما أسفر عن مقتل الملازم طيار سامر حنا (26 عاماً)، وتذرع الحزب بأنه أبلغ الجيش - أكثر من مرة - برفضه تحليق الطائرات العسكرية في منطقة إقليم التفاح التي وقع فيها الحادث.
في السابع من أيار (مايو) 2008، مارست الحكومة اللبنانية حقها السيادي وأصدرت قراراً بإقالة مدير أمن المطار بسبب تثبيت كاميرا تابعة للحزب تراقب الواصلين من كبار الزوار (وهذا - ربما - يفسر بعض جرائم الاغتيال التي حصلت بعد استشهاد الرئيس الحريري كاغتيال جبران تويني واغتيال وسام الحسن). كما أصدرت قراراً يقضي بتفكيك شبكة الاتصالات السلكية التابعة للحزب بعد اكتشاف أكثر من شبكة لا علاقة لها بمسرح العمليات في شكل مباشر أو غير مباشر. بعد إصدار القرارين، قام الحزب بإعلان الحرب على الدولة، واحتل بيروت وروع الجبل، وأسفر إرهاب الحزب عن مقتل حوالى 100 مواطن لبناني لا بواكي لهم.
في نيسان (أبريل) 2007، تم قتل الشاب زياد قبلان (25 عاماً) والفتى زياد غندور (11 عاماً) بطريقة بشعة كادت تسبب حرباً أهلية، بعد اختطافهما من 5 عناصر تنتمي إلى عائلة موالية ل «حزب الله»، إضافة إلى 4 آخرين شاركوا في الجريمة، وأصدر القاضي سعيد ميرزا مطالعته في القضية ووجه تهمة الخطف والقتل العمد للمدعى عليهم والتي تستدعي عقوبة الإعدام. إلى الآن لم تنجح السلطات اللبنانية في القبض على المتهمين، والسبب تمتعهم بحماية «حزب الله»!
لو أردنا حصر الجرائم التي نفذها «حزب الله» في لبنان، فإننا قطعاً في حاجة إلى مؤلَّف لا مقالة، ولو أشرنا إلى بعض جرائمه خارج لبنان، فإننا لن ننتهي أيضاً، لكن نورد على سبيل المثل: تم توقيف شبكة غسيل أموال في أستراليا في كانون الثاني (يناير) 2014 لها علاقة بالحزب. في الربع الأول من 2013 قبضت السلطات الكويتية على شبكة تجسس تابعة للحزب، وتبعتها السلطات السعودية حين اعتقلت خلايا تجسس تابعة للحزب وإيران في المناطق الرئيسة للبلاد. في تشرين الأول (أكتوبر) 2008 ضبطت السلطات الكولمبية شبكة تمارس غسيل الأموال والإتجار بالمخدرات تابعة للحزب في كولومبيا. القائد العسكري للحزب عماد مغنية - المغتال عام 2008 - كان مطلوباً من عشرات الدول في العالم لتنفيذه جرائم إرهابية منها اختطاف طائرة كويتية.
لم يجد «حزب الله» رادعاً يمنعه من مواصلة جرائمه، فشارك نظام بشار الأسد في قتل المواطنين السوريين، والدولة اللبنانية مهددة بالانهيار نتيجة تجاوزاته وعرقلاته التي لا تنتهي. وعليه وجب استثمار المناخ السائد في المنطقة لوضع حد لإرهاب الحزب الذي يستهدف اللبنانيين والعرب قبل غيرهم.
المدخل السليم لمواجهة هذه المعضلة يبدأ من الاتفاق العربي لمكافحة الإرهاب، ومن نصوصه: «تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور». ومشاركة الحزب في البرلمان اللبناني والحكومة اللبنانية، يضفي على الدولة اللبنانية صفة الشريك في جرائم الحزب حتى لو كانت ضدها ما لم تلتزم ببنود الاتفاق وتسعى إلى تطبيقها.
ينص الاتفاق على أن الدول الأعضاء ملزمة ب «الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية إليها أو إقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها». إن خلايا الحزب التي تم ضبطها في دول الخليج، وفي مصر، ومشاركته المعلنة في سورية، كل ذلك يضع على الدولة اللبنانية مسؤولية يجب أن تضطلع بها. إن الدول العربية كلها متضررة ومستهدفة من إرهاب الحزب مثل لبنان، لكن الواجب الأساس في مواجهته يقع على الدولة اللبنانية حيث يمارس الحزب نشاطه في أراضيها ومنها ومعظم عناصره من أبنائها.
تنص المعاهدة على أن «تتعهد كل من الدول المتعاقدة بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية المطلوب تسليمهم من أي من هذه الدول». هذه المادة تجعل مصطفى بدر الدين القائد العسكري للحزب - متهم رئيس في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري - مطلوباً من الدولة اللبنانية منذ هروبه من السجن في الكويت عام 1990، إثر الغزو العراقي بعد إدانته بمحاولة اغتيال أمير البلاد عام 1983، هذا غير وجوب تسليمه للمحكمة الدولية أخيراً. سامي شهاب الذي دين قضائياً في مصر عام 2009 ب «تخطيط وإجراء عمليات إرهابية» هرب في خضم ثورة 25 يناير وظهر في مهرجان شعبي ببيروت، الدولة اللبنانية ملزمة قطعاً باعتقاله وتسليمه للسلطات المصرية التي تعتبره «مجرماً هارباً من تنفيذ عقوبة».
الاتفاق لا يرمي الواجبات على لبنان منفرداً، بل يلزم الدول العربية بدعم الدولة اللبنانية في مواجهة الإرهاب، حين يشير إلى وجوب التعاون والتنسيق بين الأجهزة المختصة بسلسلة من الإجراءات التي تكافح الإرهاب أو تحاول منعه قبل وقوعه.
المطلوب أن تصدر جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، قراراً يعتبر «حزب الله» - صراحة وبلا مواربة - منظمة إرهابية، ومن تداعيات ذلك عدم الاعتراف عربياً وخليجياً، ومقاطعة أي حكومة لبنانية أو مؤسسة رسمية أو برلمان لبناني يشارك فيه أعضاء من «حزب الله». وأعتقد أن قراراً شجاعاً كهذا يمكن تعضيده بمجلس الأمن. هذا القرار ليس موجهاً ضد الدولة اللبنانية، إنما يخدمها ويقويها.
خطورة الحزب تتجلي فور خروجه من مناطقه (الضاحية، الجنوب، البقاع) عسكرياً أو سياسياً. لذا، فالواجب عزل الحزب في هذه المناطق حتى يصدأ سلاحه، أو ينضوي تحت سلطان الدولة. قوة الحزب تكمن في مشاركته في الحكومة اللبنانية وأجهزتها وعضوية ساسته في البرلمان اللبناني للتغطية على جرائمه. لذلك، وجب نزع الغطاء.
أكثر من نصف اللبنانيين - قطعاً - ضد نشاط الحزب العسكري والإرهابي. لكن الدولة اللبنانية في حاجة إلى حافز عربي ودولي لتقوم بدورها وتبسط سيادتها عبر احتكار حق الإكراه المشروع واحتكار قرارَي السلم والحرب، وأعتقد أن عزل «حزب الله» هو السلاح الأمضى، خصوصاً ونحن نرى هذه الأيام تجربة ناجعة بعزل «الإخوان»، فصل الحزب عن الدولة اللبنانية يعطيها نصف قوته.
قبيل أحداث أيار 2008، نشرت في الصحافة اللبنانية مقالة أطالب فيها بمعالجة ملف «حزب الله» عبر قانون تتعاقد من خلاله الدولة مع الحزب للقيام بدور المقاومة، على أساس أن يحقق هذا القانون ضبط سلوك الحزب وتسخير قدراته وقوته لمصلحة لبنان تحت سلطان الدولة المطلق، لكن الحزب انسلخ جذرياً عن ماضيه المقاوم - منذ الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 من جنوب لبنان - ليتفرغ تماماً لممارسة دوره كإرهابي وخارج عن القانون وعلى الدولة. انقضت فرصة العلاج، وآن أوان البتر.
* صحافي سعودي
akadnan@gmail.com
@wddahaladab