استئناف المحادثات حول "الشق العسكري" في برنامج ايران النووي

تستأنف المحادثات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وايران اليوم السبت للبحث في مسألة حساسة متعلقة بشق عسكري محتمل في برنامجها النووي، وكذلك في تدابير ملموسة لتحسين الشفافية.
ويأتي اللقاء، الذي يستمر يوماً واحداً في اطار خارطة طريق وضعت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بين الوكالة وايران، وتتضمن ست مراحل على ايران تنفيذها قبل 11 شباط (فبراير)، ومنها زيارة خبراء من الوكالة الى مصنع انتاج المياه الثقيلة في اراك.
وفي مرحلة ثانية يفترض ان تتناول المحادثات مسائل "اصعب"، كما نبه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو، من دون توضيح ما اذا كانت الشروط المطلوبة قد استوفيت جميعها.
واكد المتحدث باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي ان "مدى التعاون المقبل سيتقرر وفقاً للتقييم، الذي ستجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتدابير المتخذة خلال هذه الاشهر الثلاثة الاولى وفق تصريحات اوردتها وكالة الانباء الطلابية ايسنا".
وعبر كمالوندي عن أمله في "ان تتبدد شكوك الوكالة"، وان "تستمر المحادثات مدة اطول في حال تحقيق تقدم كبير".
وسيلتقي فريق الوكالة الدولية، الذي يترأسه كبير المفتشين تيرو فاريورنتا مسؤولين نوويين ايرانيين على رأسهم السفير الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي.
وخارطة الطريق، التي رسمت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد سنتين من المفاوضات متميزة عن الاتفاق التاريخي، الذي ابرم بعيد ذلك بين ايران ومجموعة الدول الست المعروفة ب5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا).
وفي اطار خارطة الطريق هذه زار مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الثامن من كانون الاول (ديسمبر) مصنع اراك لانتاج المياه الثقيلة، الذي يشكل احدى نقاط التعثر في المفاوضات النووية بين ايران والقوى العظمى.
فهذا الموقع يمكن نظرياً ان يوفر لايران مادة البلوتونيوم، التي من شأنها ان تقدم بديلاً من تخصيب اليورانيوم لصنع قنبلة ذرية.
ورداً على هذه المخاوف اكد رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي هذا الاسبوع ان ايران مستعدة ل"القيام ببعض التعديلات في الخطط (المفاعل) لانتاج كميات اقل من البلوتونيوم"، مكرراً في الوقت نفسه ان "موقع اراك مفاعل مخصص للابحاث".
والنشاطات النووية الايرانية كانت في صلب المخاوف الدولية في السنوات العشر الاخيرة، اذ ان بعض الدول الغربية واسرائيل تخشى ان يخفي البرنامج النووي الايراني شقاً عسكرياً رغم نفي طهران المتكرر لهذا الامر.
وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى "معرفة ما اذا كانت ايران سعت ام لا لاقتناء القنبلة الذرية قبل العام 2033 او حتى بعد ذلك".
وبعد اتخاذ اولى التدابير العملية اكد مديرها امانو لوكالة "فرانس برس" في كانون الثاني (يناير) الماضي انه حان الوقت الآن ل"بحث هذه المسألة الحساسة بدرجة عالية".
وقال "بدأنا بتدابير عملية وسهلة التنفيذ، ثم سننتقل الى امور اصعب"، مضيفاً "نتمنى بالتأكيد ادراج المسائل (المتعلقة) بالبعد العسكري المحتمل في المراحل المقبلة".
واكد ان مدة المرحلة الجديدة "تتوقف كثيراً على ايران. ذلك يتوقف فعلاً على تعاونها".
وتأخذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية من سنوات عدة على طهران عدم تعاونها بشكل كاف ما يبقي برأيها الشكوك بشأن المآرب، التي تخفيها وراء برنامجها النووي.
وهي تعبر بانتظام عن اسفها لعدم تمكن مفتشيها من زيارة قاعدة بارشين العسكرية الايرانية التي يشتبه بأنها "تضم تجارب نووية".
وتجري المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موازاة اخرى تجريها مع القوى العظمى. وأدت في تشرين الثاني (نوفمبر) الى ابرام اتفاق جنيف، الذي علقت طهران بموجبه انشطتها النووية الأخرى مقابل رفع جزء من العقوبات الغربية.
وتعاون ايران بشأن مطالب الوكالة يلعب دورا اساسيا في هذه المفاوضات الاخيرة خصوصا وان الوكالة الدولية للطاقة الذرية مكلفة الاشراف على التدابير المتخذة بموجب اتفاق جنيف.