اليمن يشارك في كابل بحري ب 835 مليون دولار

أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني أحمد عبيد بن دغر، توقيع اليمن في هونغ كونغ مع 16 دولة، اتفاقاً لمدّ كابل بحري دولي جديد بسعات عالية يربط القارات الثلاث، آسيا وأفريقيا وأوروبا. وقال في تصريح إلى «الحياة»: «كلفة المشروع الموزّعة على الشركاء بما فيهم اليمن تصل إلى 835 مليون دولار، تبلغ مساهمة اليمن فيها 40 مليوناً بتمويل ذاتي، وهي تقريباً حصة كل شريك في المشروع».
وأوضح أن الكابل البحري الجديد يتميز بتقنية عالية ومكثفة تصل إلى 40 ألف غيغابت في الثانية، وبوحدات فرعية ستسمح بإضافة أطوال موجية بسرعات مختلفة، ويستهدف مواجهة الطلب العالمي المتزايد على خدمات الإنترنت، من خلال تقديم وسيلة ربط عالية وفعّالة وآمنة.
ويبلغ طول الكابل نحو 25 ألف كيلومتر، تم التخطيط له ليربط بين هونغ كونغ في الشرق ومرسيليا في الغرب، مروراً بتايلاند، ومحطة فرعية خاصة في عدن.
ولفت الوزير إلى أن اليمن سيحصل بموجب الاتفاق على سعة كبيرة من خدمات الانترنت تصل إلى 1900 غيغابت ثانية، ما يساوي 82 مرة ما يستخدمه اليمن الآن من خدمات الإنترنت، إذ ستنفّذ مشاريع أخرى بهدف استيعاب هذه السعات وخصوصاً في ما يتعلق بالشبكة الوطنية التي ستساهم في توفير الخدمة المباشرة للمستخدمين.
وأشار إلى أن تنفيذ الكابل سيبدأ في أيار (مايو) المقبل، ويستغرق إنشاؤه سنتين مع المحطة الفرعية في مدينة عدن، والتي ستوفر حاجة اليمن من السعات المطلوبة التي تسهّل للمستخدمين الحصول على الخدمة بسرعات عالية وبأسعار مخفّضة قياساً الى الأسعار الحالية.
وقّعت الاتفاق 17 دولة، ومثّل اليمن علي ناجي نصاري نيابةً عن المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية والشركة اليمنية للاتصالات الدولية «تيليمن».
إلى ذلك، تنفذ «مؤسسة الاتصالات اليمنية» مشروعاً إستراتيجياً لتوسيع شبكة الاتصالات والإنترنت بمليون خط جديد وبدأ العمل به منتصف العام الماضي. وهو مشروع يساوي تقريباً مجموع الخطوط العاملة في اليمن حتى الآن، وتنفذه المؤسسة بتمويل ذاتي بكلفة 12.5 بليون ريال يمني (58 مليون دولار) للمرحلة الأولى، التي تشمل تنفيذ 700 ألف خط هاتفي، منها 227 ألف خط إنترنت عريض النطاق، بينما تشمل المرحلة الثانية تنفيذ 300 ألف خط معظمها خطوط إنترنت لاسلكي عريض النطاق بتقنية الجيل الرابع ويتوقع استكمال المرحلتين عام 2015.