أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «نفط الخليج» الكويتية، علي الشمري، درس تنفيذ مشروع مشترك مع شركة «شيفرون» التي تمثل الجانب السعودي، لإنتاج 80 ألف برميل من النفط الثقيل يومياً بحلول عام 2022 من منطقة الوفرة في المنطقة المحايدة بين البلدين. وقال الشمري «الخطوات الآن في مرحلة الدراسات المكمنية وبناء النموذج الهندسي، ونتوقع اتخاذ القرار النهائي في الربع الأول من 2016»، وأوضح أن الشركة تعتزم تنفيذ مشروع مع الجانب السعودي بكلفة بليون دولار لتجميع الغاز المصاحب لإنتاج النفط. وأكد أن مشروع تجميع الغاز «يقضي على المشاكل الصناعية ويستفاد منه في الاستخدامات الصناعية». وتتولى «الشركة الكويتية لنفط الخليج» التابعة ل «مؤسسة البترول الكويتية» إدارة حصة الكويت من موارد النفط والغاز في المنطقة المحايدة. إلى ذلك، أكدت شركة «أو أم في» النمساوية للنفط والغاز، أن إنتاجها في ليبيا تعافى بما يكفي لدعم هدفها لإنتاج العام بأكمله إذا استمر بالمستويات الحالية، وانه تراوح بين 50 و75 في المئة من مستوياته قبل الحرب منذ مطلع السنة مؤكدة أن إنتاجها المستهدف هذه السنة يتراوح بين 320 و340 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً. وأضافت «في هذا النطاق تكون أمامنا فرصة كافية (...) لا تمكننا إدارة الأخطار في ليبيا. لذا استثمرنا في مناطق نعتقد أنها أكثر استقراراً». ولفتت إلى أن هامش أرباح التكرير لديها وهو مقياس رئيس لربحية الشركة، لم يتحسن من المستويات التاريخية المنخفضة التي سجلها العام الماضي. وأضافت «كان الربع الأخير سيئاً جداً في أوروبا. ولا أرى أي تحسن في الربع الأول حتى الآن». في سياق متصل، أعلنت مصادر أن اليابان أضحت هذا الأسبوع أول مشتر للنفط الإيراني يسدد قيمة واردات الخام بموجب اتفاق نووي مبدئي في ظل تخفيف الغرب قبضته على إيرادات النفط الإيرانية. وقد يكون تحويل طوكيو أول مبالغ لطهران، بشير خير للشركات اليابانية التي تسعى إلى منافسة شركات دولية تريد الاستثمار في قطاع النفط والغاز في إيران في حال التوصل لاتفاق جديد ينهي عزلة إيران الدولية. ولم يتضح لماذا كانت اليابان أول مشتر يحول مدفوعات لإيران. وتشتري الصين والهند وكوريا الجنوبية النفط من إيران أيضاً وتوجد بلايين الدولارات في حسابات إيرانية انتظاراً لتحويلها. وأكد أحد المصادر أن المبلغ المحول بلغ 550 مليون دولار، وأفاد آخر بأن اليابان ستفرج عن مبالغ أخرى في المواعيد المحددة. وشدد مصدر على أن «بنك اليابان» المركزي يحتفظ بجزء كبير من الأموال الإيرانية المجمدة. إلى ذلك، أعلن مسؤول في شركة «غازبروم» الروسية عزم الأخيرة بدء الإنتاج التجاري من حقل بدرة النفطي العراقي في الربيع والتطلع للوصول إلى 15 ألف برميل يوميا في المتوسط هذا العام. وقال النائب الأول للرئيس التنفيذي، فاديم ياكوفليف: «ننوي بدء الإنتاج في الربيع (...) الهدف للعام الحالي الوصول إلى 15 ألف برميل يومياً». ويُتوقع أن يصل إنتاج حقل بدرة إلى 170 ألف برميل يومياً بحلول عام 2017. من ناحية أخرى ارتفع الخام الأميركي دولاراً للبرميل مدعوماً بتقرير يظهر تراجع المخزون وتوقعات لطلب قوي على وقود التدفئة بفعل الطقس البارد. وصعد الخام الأميركي دولاراً واحداً إلى 98.19 دولار للبرميل. وأفاد ناطق باسم وزارة النفط العراقية بأن تصدير النفط العراقي بالشاحنات إلى الأردن توقف بسبب تدهور الوضع الأمني في محافظة الأنبار. ولم يتضح بدقة تاريخ التوقف، لكن الناطق عاصم جهاد قال إن الكميات المتوقفة تتراوح بين عشرة آلاف و12 ألف برميل يومياً.
