أعلن متحدث بإسم الجيش ان القوات المسلحة الليبية "لم تتلق أوامر من رئيس الوزراء علي زيدان بالتحرك وإستخدام القوة لإنهاء سيطرة المحتجين على موانىء النفط في شرق البلاد المستمرة منذ ستة اشهر"، مضيفاً "إذا تلقت القوات المسلحة أي أوامر فسيتم عندئذ بحث الأمر". وكان زيدان كرر الإثنين التحذير من إمكان اللجوء إلى إستخدام القوة وقال أنه "أمر وزارة الدفاع قبل عدة أسابيع بتحريك القوات المسلحة الى موانىء النفط بشرق البلاد حيث تحرم الإحتجاجات ليبيا من نحو 600 ألف برميل يومياً من صادرات الخام". وقال الجيش الثلاثاء أنه "لم تصله أوامر ولم يتم نشر قوات لمواجهة قوة حرس المنشآت النفطية السابقة التابعة للدولة" والتي انشقت في آب (أغسطس) وسيطرت على موانىء راس لانوف والسدر وزويتينة في إطار جماعة أكبر تطالب بمزيد من الحكم الذاتي. ومنذ بدء أزمة موانىء النفط وجه كل من زيدان وزعيم المحتجين إبراهيم الجضران، وهو زعيم سابق للمقاتلين في الحرب الليبية، تهديدات وتحذيراتفي محاولة من الطرفين لتعزيز موقفه. ويتعرض زيدان لضغوط لحل أزمة موانىء النفط لتعزيز شرعية حكومته التي تحاول جاهدة تحقيق الإستقرار في البلاد، في حين لا يزال الجيش الليبي في المراحل المبكرة من التدريب ولا تستطيع القوات المسلحة غالبا فرض نفوذها على مقاتلي المعارضة السابقين والمتشددين الإسلاميين وقادة الميليشيات الذين يسيطرون على مناطق من البلاد. وكان الجضران وعد ببيع النفط الليبي بشكل مستقل عن طرابلس في مسعى من جانبه للمطالبة بقدر أكبر من الحكم الذاتي في شرق ليبيا، حيث يشعر كثير من المواطنين بالإحباط بشأن ما جنوه من مكاسب من الثورة ويطالبون بحصة أكبر في الثروة. ورغم الدعم الذي يحظى به الجضران من قوة حرس المنشآت النفطية السابقة المدججة بالسلاح إلا أن حجم التأييد له في الشرق ربما في إنحسار، ويرفض بعض زعماء القبائل منهجه ويعتبرونه زعيم ميليشيا متعطش للسلطة يحاول شق طريقه في السياسة الليبية معتمداً على القوة. ويرجح محللون التوصل لتسوية من خلال التفاوض بدلاً من إنهاء الإحتجاج بالقوة، ويقول زعماء مؤيدون للصيغة الإتحادية أنهم قريبون الآن من التوصل إلى إتفاق مع حكومة زيدان بشأن مطالب رئيسية مقابل رفع الحصار.
