كشف ممثلو وزارة الثقافة والإعلام أمام مجلس الشورى عن وجود «مافيا أجنبية» تتزعم السوق الإعلانية في المملكة، ما دعاهم في الوزارة إلى إبرام اتفاق مع شركة لقياس نسب المشاهدة والدخول معها كشريك ودعمها بمبلغ يصل إلى 20 مليون ريال، لكي تقاس نسب المشاهدة بطريقة آلية من دون تدخل بشري. وأوضح ممثلو وزارة الثقافة والإعلام - بحسب ما ذكرته لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية في مجلس الشورى (حصلت «الحياة» على نسخة من محضر الاجتماع) - أن محاور عدة تم تناولها أثناء لقائهم باللجنة في محرم الماضي لمناقشة تقريرهم السنوي للعام الماضي، ولخصت اللجنة أبرزها، إذ ذكر ممثلو الوزارة أن من الجور مقارنة القنوات السعودية بالقنوات الأخرى في المحتوى، وأعادوا السبب إلى عدم استطاعة محاكاة القنوات الأخرى وعرض أشياء تستقطب المشاهدين بمواد «قد تكون غير لائقة»، مؤكدين أن التحدي يكمن في جلب الجمهور مع المحافظة على الخطوط العامة والثوابت لدى المجتمع. وأشار ممثلو الوزارة إلى أن موازنة هيئة الإذاعة والتلفزيون كاملة 1.6 بليون ريال، في حين أن موازنة القناة الأولى البرامجية تصل إلى 54 مليون ريال تصرف على جميع برامجها ومسابقاتها طوال العام، مضيفين أن «إيرادات الإعلانات التجارية كانت تقسم مناصفة مع وزارة المالية حتى تم إنشاء الهيئة لتمتلك بعد ذلك الإيراد كاملاً». وأكد ممثلو الوزارة أن تقرير العام المقبل سيقسم إلى أربعة تقارير تخص هيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء وهيئة الإعلام المرئي والمسموع إضافة إلى تقرير الوزارة، كما أن هيئة الإذاعة والتلفزيون تعتمد في عملها على دراسات ورؤى، وأن العمل في هيئة متحولة يختلف عن العمل في هيئة ناشئة، وقال المندوبون: «إن ما يقومون به من عمل يعتبر ترميماً لتركة عمرها 50 عاماً، فيها الكثير من التحديات والصعوبات الكبيرة التي تحتاج إلى مزيد من الوقت لكسب ثقة المتلقي».
