جولة أفكار حول الإمبراطورية الأميركية المترددة

في ضوء العروض الأخيرة التي قدّمتها أميركا لإيران وتأييد الاقتراح الروسي القاضي بإيجاد حلّ مُفاوض عليه للحرب الأهلية السورية، يتساءل الحلفاء والخصوم عما إذا بدأت الولايات المتحدّة تفقد رغبتها في لعب دور شرطيّ العالم. فعلى خلاف الفترة التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية والتي كانت أميركا تحتكر خلالها القوة النووية العسكرية عام 1945 أو في فترة انهيار الاتحاد السوفياتي ومعه عقيدته الشيوعية المهدّدة عام 1989، عاد صانعو القرارات في واشنطن إلى اعتماد مفهوم التردّد التاريخي الأميركي في خوض مغامرات خارجية.
وساهم التفكير في تكلفة الحروب التي شُنت في فيتنام وأفغانستان والعراق في بروز أشخاص أعطوا أولوية لبناء الوطن واقتصاده من الداخل إلى جانب بناء البنية التحتية وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات باعتبارها مهمّة أكثر إلحاحاً من التدخّل المشكوك فيه في الخارج.
ولكن، درج المحللون حالياً على مقارنة «الإمبراطورية الأميركية المتردّدة» بالإمبراطوريات الأخرى التي برزت وانهارت على مرّ التاريخ والتي وصل عددها إلى 68 إمبراطورية.
وبهدف فهم النزعات المتخلّفة التي واجهتها الإمبراطوريات، يتمّ إجراء دراسات بهذا الشأن في الجامعات ومراكز الأبحاث في الولايات المتحدّة لمعرفة ما إذا يمكن توسيع «المملكة» الأميركية وكيفية ذلك. وبدت الإمبراطورية البريطانية شبيهة بالإمبراطورية الأميركية بما أنها الأحدث وتملك روابط لغوية وتاريخية وثقافية مع الولايات المتحدّة.
غير أنّ عادات الشعب البريطاني المعزولة التي تقتصر على بلد صغير نسبياً وعلى جزيرة تملك موارد محدودة، أعطت سكانها مستوى يحسدون عليه من التضامن والبطولة. ونجحت الإمبراطورية البريطانية التي اعتمدت ديبلوماسية حربية فاعلة تتناسب مع الفترة الاستعمارية، في غزو مناطق واسعة من العالم الأقل تطوّراً خلال حقبة دامت أكثر من قرنين.
في المقابل، وعلى خلاف صادرات المملكة المتحدّة، لم تتخط يوماً صادرات الولايات المتحدة 20 في المئة من مجمل إنتاجها. بمعنى آخر، مع اعتبار الولايات المتحدّة إمبراطورية متردّدة أو غير مترددة، فلم تكن مضطرة للاعتماد على العالم الخارجي من أجل نجاحها ومن أجل بناء اقتصادها أو تسويق منتجاتها. لكن، يرى عدد كبير من علماء الاقتصاد أنّ عجز أميركا الكبير اليوم المعزّز بخلل في الميزان التجاري، هو نتيجة حتمية للتدخّلات المبالغ فيها في معظم أنحاء المعمورة. فيما يلاحظ آخرون وجود ترابط طبيعي بين المقرضين والمقترضين في الدول الصناعية مع توسّع الفوائد إلى الدول النامية في مدارها أيضاً.
وغنيّ عن القول إنّ أحد أسباب ازدياد الخلل في الميزان التجاري في العالم هو الحاجة الإضافية إلى الطاقة وإلى التراكم الناتج من فائض مداخيل النفط في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) والتي وصلت إلى نحو 150 بليون دولار في ثمانينات القرن الماضي والتي بلغت اليوم أكثر من نصف تريليون دولار في دولة عضو في منظمة أوبك هي الكويت. بالتالي، إن لم يُعد مستهلكو النفط استعمال هذه المبالغ الطائلة، لن يتحوّل هذا النقد إلى نشاط اقتصادي فعلي وإلى تنمية ضرورية لإنشاء فرص عمل ورفع معايير العيش في أنحاء العالم.
وحتى إن أصبحت الولايات المتحدّة اليوم أقل اعتماداً على الطاقة المستوردة نتيجة ارتفاع إنتاج النفط والغاز من الصخور والمصادر المحلية الأخرى، يجب أن يتعلّم العالم الصناعي العيش مع التضخّم الركودي أو أسوأ، مع واقع عدم إمكان إنفاق المال الذي يتمّ إرساله إلى الخارج من أجل شراء النفط أو استثماره في الداخل. وفي ظلّ الدعوة إلى الاستقلال عن النفط الخارجي، الذي يتمّ إنتاجه بشكل كبير في مناطق الشرق الأوسط، لن يكون لدى أميركا سبب يدعوها إلى الاستمرار في التدخّل بشكل فادح في تلك المنطقة التي لا تزال أساسية للسلام والاستقرار في العالم. نتيجة لذلك، في حال باتت الصين هي الإمبراطورية الناشئة المقبلة، يجدر بها على الأرجح تخطي المصالح التجارية الغربية في دول مثل أفغانستان والعراق ناهيك عن دول الخليج الأخرى الغنية بالنفط.
وبما أنّ إدارة أوباما تصب تركيزها على القيود المالية وعلى تقليص الموازنة والنفقات العسكرية بهدف التعامل مع الأزمة المالية الكبيرة في الداخل التي اندلعت عام 2008، من غير المفاجئ أن تتراجع أميركا بتردّد عن أداء دور قيادي لحلّ النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني القائم الذي لا يزال يتسبّب بأزمات صعبة في العالم.
* كاتب لبناني/ أميركي