اليمن يعدّ لاستعادة أموال منهوبة وأملاك بحرية

تعتزم الحكومة اليمنية قريباً وضع تشريع جديد لاستعادة كل أموال الدولة المنهوبة في الماضي، وتشمل الأموال النقدية في الداخل والخارج والأصول والأراضي. وأعلن وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي، أن وزارته «أحالت أخيراً مشروع القانون على الأمانة العامة لرئاسة الوزراء لعرضه على المجلس لمناقشته».
وكانت تقديرات غير رسمية أشارت إلى أن المبالغ المنهوبة من الدولة اليمنية خلال حكم الرئيس السابق علي صالح لا تقل عن 15 بليون دولار. وتأسست هيئة شعبية على النمطين المصري والتونسي لاستعادة هذه الأموال، لكن لا تتوافر لدى الحكومة إحصاءات واضحة بقيمة هذه المبالغ. وكشفت لجان ميدانية حكومية، عن استيلاء شخصيات وتجار على مساحات كبيرة من أراضي الموانئ من دون وجه حق. وقال وزير الشؤون القانونية إن «فريقاً ميدانياً تشكّل منذ أكثر من سنة، واكتشف وجود أراضٍ للموانئ استُولي عليها وأخرى لموانئ فيها منشآت من دون وجه حق، فضلاً عن الحصول على أرض لإنشاء مشاريع استثمارية لكنها لم تُنفّذ».
واعتبر المخلافي ذلك «بحكم الاستيلاء على الأرض كما أن هناك تصرفات بأراضي الموانئ، ربما تعوّق تطويرها، ولن تمكّن الدولة من استعادة نشاط الموانئ اليمنية إذ باتت كلها محاطة بالمباني».
وأقرّ مؤتمر الحوار اليمني الشامل ضمن قراراته النهائية، التزام الدولة باسترداد كل الأموال والأراضي المنهوبة العامة والخاصة في الداخل والخارج، بسبب سوء استخدام السلطة أو استغلال النفوذ والسطو والتزوير، وغيرها من الأسباب غير المشروعة بما يضمن حق أصحابها والمجتمع ومحاسبة الناهبين ومساءلتهم إدارياً وقضائياً وفق المعايير الوطنية والدولية، بما يكفل صدور التشريعات التي تمنع التصرفات غير القانونية بالممتلكات والأراضي والأموال.
كما شدّد الحوار الوطني على إجراء الإصلاحات التشريعية للمنظومة القانونية الخاصة بإدارة الأراضي، وتحديداً الإسراع في إصدار قانون السجل العقاري العيني الذي قُدم لمجلس النواب منذ العام 2007، وغيرها من التشريعات المتصلة، مطالباً الحكومة اليمنية ب «التزام اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».
وأكد الوزير اليمني، أن اليمن قادر على «إعادة نشاط موانئه، وأن تكون محورية على مستوى الإقليم». لكن أشار إلى «معوقات أمام ميناء عدن يقف وراءها نافذون ونسعى إلى التغلب عليها».
وذكر وزير الشؤون القانونية أن اتفاقاً «وُقع مع ممثلين عن الموانئ والقطاع الخاص والغرف التجارية، قضى باستعادة الأراضي المستولى عليها في شكل غير شرعي، وتطبيق العقود الاستثمارية الصحيحة وإنهاء وضع اليد على أراضي الاستثمار غير المستخدمة، وإزالة المعوقات أمام تطوير الموانئ وتمكين مؤسسات الموانئ من تحديد أراضيها، ومنع التصرف فيها أو تصرف مؤسسات أخرى فيها.
ولفت المخلافي إلى أن القطاع الخاص اليمني «استفاد من علاقته غير السوية مع مؤسسات الدولة، لكن هذه العلاقات والممارسات خارجة على القانون»، داعياً إياه إلى «المشاركة في تطوير اليمن ودرس تجارب الغير، وان يمتثل لحكم القانون كونه الضمانة الحقيقية للجميع».