اليمن: تشكيل لجنة لتحديد عدد أقاليم الدولة الاتحادية

اصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي مساء الاثنين قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية 22 شخصية لتحديد عدد اقاليم اليمن الاتحادي.
وينص القرار ان تتولى اللجنة القيام بدراسة واقرار خيار ستة أقاليم - اربعة في الشمال واثنان في الجنوب وخيار إقليمين وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق ويكون قرارها نافذاً. كما ستقوم اللجنة التي ضمت قيادات حزبية واعضاء سابقين في مؤتمر الحوار بتحديد عدد الأقاليم والولايات (المحافظات) التي سيتشكل منها كل اقليم مع مراعاة الواقع الحالي والتجاور الجغرافي وعوامل التاريخ والثقافة.
وستقوم اللجنة برفع تقريرها النهائي إلى لجنة صياغة الدستور وتحدد فيه عدد الأقاليم والولايات (المحافظات) التي يتكون منها كل اقليم، ليتم النص عليها في الدستور. ونص القرار ان تتخذ اللجنة قراراتها بأعلى درجة ممكنة من التوافق. ولم يحدد القرار فترة زمنية لعمل اللجنة او موعد تسليم تقريرها الى اللجنة التي ستتولى صياغة الدستور والتي ينتظر تشكيلها قريبا.
وكان مؤتمر الحوار الوطني الذي انهى اعماله مؤخرا تبنى قرار تحول اليمن الى دولة اتحادية، وفوض الرئيس هادي بتشكيل لجنة لدراسة عدد الاقاليم المكونة للدولة الاتحادية بعد عدم توصل الحوار الى توافق، حيث كان يصر الحزب الاشتراكي والحراك الجنوبي على اقليمين، بينما اصرت قوى اخرى على ستة اقاليم.
وتشير المؤشرات الاولية الى ان اليمن يتجه الى دولة اتحادية من ستة اقاليم اربعة في الشمال واثنان في الجنوب.
من جانب اخر كشف وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي عن سعي وزارته لتقديم مشروع قانون لاستعادة كل الأموال المنهوبة سواء في الداخل أو الخارج.
وقال المخلافي في تصريح نشرته صحيفة "الثورة" الرسمية، إن القانون يسعى لاستعادة الأموال المنهوبة سواء كانت أراضي أو نقوداً أو أصولاً أو غير ذلك. وأضاف المخلافي أن لجنة شكلت برئاسته لتحديد أوضاع الموانئ ومعرفة الحالة التي تقع عليها هذه الموانئ والنزول الميداني لتقييم هذا الوضع. وأوضح أن فريقاً ميدانياً عمل أكثر من عام ووجد أن هناك أراضي للموانئ مستولى عليها بفعل مادي وهناك أراضٍ للموانئ وجدت فيها منشآت بدون وجه حق، وهناك من حصل على أرض لإقامة مشاريع استثمارية ولكن لم تقم هذه المشاريع.
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى اليمن جمال بنعمر قال في وقت سابق ان هناك اموالا كثيرة منهوبة وانه يمكن لليمنيين استعادتها وتسخيرها في خدمة التنمية.