جامعة الدمام تتراجع عن قرار سابق... وتعرقل تخرج طالبات «التربية»

تواجه أكثر من 60 طالبة يدرسن في كلية التربية بجامعة الدمام، «عقبة» ربما تحول دون تخرجهن الفصل المقبل، بسبب قرار تراجعت عنه إدارة الجامعة، بعد أن كانت وافقت وهن في السنة الثانية على احتساب مقرر «تجويد1» كأحد المقررات الاختيارية، التي لا يُسمح للطالبة بالتخرج قبل اجتياز ثلاثة منها خلال أعوام الدراسة.
إلا أن إدارة الجامعة قررت التراجع عن قرارها، وأكدت على الطالبات إعادة تسجيل مادة اختيارية أخرى، ولن يتم احتساب مادة التجويد التي أنهينها في العام الثاني، بموافقة من إدارة الجامعة. وتضاعفت مشكلة طالبات كلية التربية، لأنه لم يتبق لهن إلا فصل دراسي واحد والمخصص ل«التطبيق الميداني»، الذي لا يسمح نظام الجامعة خلاله بدراسة الطالبة لأكثر من أربع ساعات دراسية.
ودعت الطالبات، إدارة الجامعة إلى التدخل، خوفاً من تعثر تخرجهن وتأجيله لمدة عام كامل. وقالت إحدى الطالبات ل «الحياة» «أنا في بداية الفصل الثاني سيبدأ التطبيق الميداني في المدارس ورياض الأطفال، ونظام الجامعة يسمح بدراسة أربع ساعات للمواد النظرية فقط خلال التطبيق، أي مقرر دراسي واحد أو اثنين كحد أقصى. وكانت الطالبات نظمن خطتهن الدراسية على هذا النحو. إلا أنه بعد انتصاف الفصل الدراسي، تراجعت إدارة الكلية عن قرارها باحتساب مادة التجويد، التي دُرست كمقرر إجباري في العام الجامعي الثاني، إلا أنه تم إسقاطها من الخطة الدراسية، فطالبت الطالبات باحتسابها ضمن الساعات الاختيارية، وتمت الموافقة، وعليه نظمت الطالبات جداولهن الدراسية خلال الفصول الدراسية».
وأضافت الطالبة: «نحن حالياً في العام الرابع، وعلى مشارف التخرج، إلا أن الجامعة تراجعت عن قرارها، وفرضت علينا تسجيل مادة اختيارية أخرى، إذ إنه لن يتم احتساب مادة التجويد، ووقعنا في مشكلة ومأزق لا يمكن الخروج منه، إلا بتدخل من إدارة الجامعة، وبخاصة للطالبات اللاتي ما زالت لديهن مقررات نظرية بمعدل أربع ساعات»، لافتة إلى أنه «بعد مراجعة إدارة الكلية، أبلغنا أن القرار صادر من إدارة الجامعة ويمكن التقدم بشكوى هناك، ولن تتمكن الكلية من إنهاء المشكلة أو إلغاء القرار، إلا بقرار رسمي آخر».
فيما أوضحت طالبة أخرى أن «الفصل الأول على وشك الانتهاء، والفصل الثاني تطبيق عملي، ويكون دوامنا في الجامعة ساعة إلى ساعتين أسبوعياً، لأننا سنعمل ميدانياً»، لافتة إلى أن عدول الجامعة عن قرارها «خطأ تتحمله هي، ولا يجب أن يؤثر على مستقبل طالبات ينتظرن التخرج لحظة بلحظة، فهل القرارات الارتجالية تتحملها الطالبات، فنحن منذ عامين نعرف أن المواد الاختيارية تم إنجازها من خلال احتساب مادة التجويد، والآن نحن مطالبات بتسجيل مادة اختيارية جديدة. وهذه مشكلة حقيقة تتطلب تدخل مدير الجامعة، علماً بأن الجامعة أكدت أنه بإمكان الطالبات المتضررات تسجيل مادة اختيارية مع بداية الفصل الثاني، أو تأجيلها».
وأقرت عضو هيئة تدريس (فضلت عدم ذكر اسمها)، بأن «الطالبات تضررن من القرار، لأنه في العام الثاني تم احتساب مادة التجويد كمادة اختيارية. إلا أن الجامعة تراجعت عن قرارها، علماً بأنهن على وشك التخرج». بدورها، أكدت إدارة الكلية ل «الحياة»، أنه «بإمكان الطالبات المتضررات التقدم بشكوى إلى عمادة القبول والتسجيل في الجامعة، للنظر فيها»، لافتة أيضاً إلى أنه «بإمكانهن أخذ مادة اختيارية في الفصل الثاني. وهذا لا يتعارض مع التطبيق الميداني».