إسرائيل في انتظار قرار نتانياهو تبكير الانتخابات أو حل الخلاف مع لبيد

«قطار الانتخابات انطلق»، هذا هو الاعتقاد السائد في الساحة الحزبية في إسرائيل في أعقاب اتساع الشرخ داخل الائتلاف الحكومي الحالي، خصوصاً بين رئيسه بنيامين نتانياهو وشريكه الأبرز زعيم الحزب الأكبر في الكنيست «يش عتيد» وزير المال يئير لبيد، في ظل استطلاعات للرأي تؤكد أن نتانياهو سيشكل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات رغم تراجع شعبيته بنسبة لافتة.
وتنتظر الساحة الحزبية قرار نتانياهو المتوقع خلال أيام في ما إذا كان ماضياً في حل الائتلاف الحكومي الحالي وتقديم موعد الانتخابات العامة للربيع المقبل، أم الاتفاق «في الدقيقة الأخيرة» مع لبيد على تسوية الخلاف والحفاظ على الحكومة الحالية.
وينتظر نتانياهو موقفاً أكثر وضوحاً من قادة حزبَي المتدينين «الحرديم» وهما «شاس» و»يهدوت هتوراه» والتزاماً منهم بأنهم سيدعمون ترؤسه الحكومة المقبلة بعد انتخابات جديدة، وهو ما يرفضه زعيم «شاس» أريه درعي الذي أعلن أنه لن يكون شريكاً في محاولات إطاحة نتانياهو ودعم لبيد لرئاسة حكومة بديلة، «وسنكون أوفياء لهذا الموقف، لكننا لا نلتزم شيئاً ماذا سيكون بعد الانتخابات». وأعلن النائب من «يهدوت هتوراه» يعقوب ليتسمان أن حزبه لن ينضم إلى حكومة نتانياهو قبل أن «تعيد عقارب الساعة إلى الوراء» وتلغي قوانين سنتها يرى «الحرديم» أنها ضدهم.
وأبقى نتانياهو، في تصريحاته في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، على موقف ضبابي في شأن احتمالات تبكير الانتخابات، وشكا من انعدام «الاستقرار في الحكم وانتظام الأمور، وهما ما تحتاجهما الدولة ومواطنوها، لكن الأمر لا يحصل في الآونة الأخيرة». وأضاف: «يكاد لا يمر يوم من دون تهديدات وإملاءات (شركاء في الائتلاف) ومهاجمتهم الحكومة ورئيسها». وأعرب عن أمله ب «العودة إلى السلوك الصحيح لأن هذا ما يتوقعه الجمهور منا، ولأنه من دون ذلك لن يكون ممكناً تصريف شؤون الدولة»، مضيفاً أنه «سيستخلص العبر» إذا لم يتحقق الأمر، وهو ما فسّره مراقبون تهديداً بالذهاب إلى انتخابات مبكرة.
ونقلت صحف أمس عن نتانياهو قوله في «أحاديث مغلقة» إنه لا يتمسّك بالكرسي «وأريد أن أدير الدولة كما أخطط، لكن مع سلوك لبيد وحزبه لا يمكن مواصلة الحكم». وأضاف أنه إذا اتضح له في الأيام القريبة أنه ليس ممكناً التوصل إلى قواعد لعبة متفق عليها مع حزب لبيد، «فسأضطر إلى تقديم الانتخابات».
مع ذلك، رأى معلقون أنه في حال أقدم نتانياهو على تعديل مشروع قانون «القومية» ورفض مشروع القانون الذي قدّمه نواب من اليمين المتطرف وأيّدته الحكومة الأسبوع الماضي، فإن وجهته ستكون نحو تهدئة الوضع داخل الحكومة، «أما إذا لم يفعل، فإن في ذلك توجّهاً نحو تبكير الانتخابات».
وكان لبيد شنّ مساء السبت هجوماً عنيفاً على رئيس الحكومة، وكشف عن قطيعة بينهما منذ أكثر من شهر خارج جلسات الحكومة. وقال إن كل شيء عالق في هذه الحكومة، الموازنة العامة وعلاقات إسرائيل الدولية والأمن الشخصي للمواطنين وقضايا السكن ومسائل اجتماعية أخرى، «فيما رئيسها يقف متفرجاً، وخمسة من نواب ليكود يسيطرون على الدولة ويفرضون رأيهم على الحزب ويقنعونه برفض مشروع الموازنة». ورأى معلقون في هذا الهجوم إشارة قوية إلى أن الحكومة الحالية أنهت مشوارها.
في غضون ذلك، أكد استطلاع جديد للرأي نشرته صحيفة «هآرتس» أمس أنه رغم تراجع نسبة الراضين عن إداء نتانياهو من 77 في المئة (مع بدء الحرب على غزة الصيف الماضي) إلى 38 في المئة فقط، فإنه ما زال أقوى المرشحين لتشكيل حكومة بعد انتخابات جديدة، إذ يفوز حزبه «ليكود» ب 24 مقعداً، وسائر أحزاب اليمين والمتديّنين ب 41 مقعداً، ليشكلوا معاً غالبية مطلقة من 65 نائباً قد ينضم إليها الحزب الجديد برئاسة الوزير السابق المنسلخ عن «ليكود» موشيه كحلون (12 مقعداً)، فيما يتراجع تمثيل أحزاب الوسط واليسار إلى 34 مقعداً، والأحزاب العربية إلى تسعة مقاعد، إذ لا ينجح «التجمّع» في تخطي نسبة الحسم. وقال 35 في المئة من المستطلعين (42 في المئة في الاستطلاع السابق مع انتهاء الحرب على غزة) إن نتانياهو هو الأنسب لمنصب رئيس الحكومة، تلاه زعيم «العمل» المعارض إسحق هرتسوغ بنسبة 17 في المئة فقط. وقال 47 في المئة إنهم يؤيدون ان يعتزل نتانياهو الحياة السياسية، فيما ايد 45 في المئة وجوب مواصلته المنافسة.
ويعزو مراقبون هذا التناقض بين تراجع شعبية نتانياهو وبين توقع أن يشكل الحكومة المقبلة، إلى غياب زعيم ينافسه على هذا المنصب، خصوصاً داخل «ليكود»، إذ لم يعلن أي من أقطابه الأبرز منافسة نتانياهو على زعامة الحزب، بعد شهر.
وتحت عنوان «غير قادر على إداء مهماته»، عدّدَ ناحوم برنياع في «يديعوت أحرونوت» الإخفاقات التي كانت من نصيب نتانياهو في العامين الأخيرين، والتي «أدخلته في حال من الكآبة»، مضيفاً أن عدداً من وزرائه بات مقتنعاً بأنه لم يعد قادراً على تسيير الأمور.
ونقل المحلّل السياسي شمعون شيفر عن وزير كبير قوله إن نتانياهو لم ينجح خلال سني حكمه في خلق احترام الوزراء له، «والوزراء لا يحترمونه ولا يعوّلون عليه».
وكان الرئيس السابق لجهاز الأمن العام (شاباك) كرمي غيلون، الذي كان بين مئات المتظاهرين قبالة دار رئيس الحكومة في القدس مساء السبت احتجاجاً على قانون «القومية»، شن أيضاً هجوماً على سلوك نتانياهو، وقال إن «مجموعة من مشعلي النار ومثيري الفتن يقودهم مهووس عظَمة، تدير الأمور في إسرائيل». وأضاف أن قانون القومية «سيأكل كالسرطان جسم الأمة وكل مواطنيها، فيما سيؤدي تواصل الفعاليات المسيحانية للمستوطنين المتطرّفين في المسجد الأقصى إلى حرب عشوائية».
تظاهرة ضد العنصرية
وقالت حركة «سلام الآن» التي دعت إلى هذه التظاهرة، إن التحرك الاحتجاجي هدفه «إسماع صوت معسكر الديموقراطية» الرافض مشروع قانون «القومية والعنصرية» الذي يهدد «بتدمير بلدنا». وقالت النائب اليسارية تامار زاندبرغ خلال التجمع: «ارحلوا، خلصونا من نظامكم القمعي والفاشي والمتطرف».
ورفع بعض المتظاهرين الذين قدرت الشرطة عددهم بحوالى 800 شخص، لافتات كتب عليها: «لن ندعكم تدمروا بلدنا»، و «قانون حكومة اليمين هو الديموقراطية لليهود فقط». ومن المقرر أن ينظر الكنيست الأربعاء في هذا القانون المثير للجدل.