اليمن: لجنة لدرس الوضع الاقتصادي والمالي بموجب «اتفاق السلم والشراكة الوطنية»

أصدر رئيس الوزراء اليمني خالد محفوظ بحّاح مساء أول من أمس قراراً بتشكيل لجنة اقتصادية لدرس الوضع الاقتصادي والمالي، وحدد مهماتها واختصاصاتها. وأفاد مصدر حكومي «الحياة» بأن اللجنة تضم 12 عضواً من الخبراء المؤهّلين والاقتصاديين من مختلف المكوّنات السياسية والوزارات المعنية مع خبرة في مجال التشريع والإدارة المالية والاقتصادية.
وأوضح المصدر أن اللجنة التي شكّلت بموجب «اتفاق السلم والشراكة الوطنية» تضم ممثّلين عن ست وزارات هي الكهرباء والمال والصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي والشؤون القانونية والنفط والمعادن. وأوضح أنها تضم أيضاً ممثّلين عن ستة مكوّنات سياسية رئيسة، وستتولّى درس الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، وتقديم توصيات حول كيفية استخدام الوفورات «إن وجدت» من أجل إعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرّضت للتهميش، ووضع برنامج شامل ومفصّل وواضح ومحدد في الزمن للإصلاح الاقتصادي، يهدف أولاً إلى القضاء على الفساد في كل القطاعات، ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق، وتحديد الاختلالات الناتجة من الفساد المستشري وسوء التدبير، واقتراح الحلول المناسبة حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة، «بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلّعاته».
وستعاود اللجنة النظر في غضون شهرين، في الأسعار الحالية للبنزين والديزل المحددة بثلاثة آلاف ريال يمني لكل عشرين ليتر، وعلى ضوء تحرير استيراد المشتقات النفطية وتوزيعها وإصلاح قطاع الكهرباء، «بما يقود إلى إصلاحات سعرية حقيقية مبنية على أسس علمية واقتصادية ويلبي تطلّعات الشعب».كما ستضع «خطة مفصّلة وشاملة، تتضمن حزمة إجراءات لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية، بطريقة تصون حقوق جميع اليمنيين ومعيشتهم، وتحديداً الفئات الضعيفة والفقيرة. وتهدف إلى خلق مناخ يتيح لجميع اليمنيين تحسين فرصهم الاقتصادية وتوفير عيش كريم لأسرهم».
وأفاد القرار الحكومي بأن اللجنة ستقوم بدرس كل القضايا الاقتصادية والمالية خلال وضع خطتها على أن تشمل بالضرورة قضايا «فتح المنافسة والاستيراد والتصدير أمام القطاع الخاص، وأسعار السلع الأساسية، وضمان جباية عائدات الضرائب والجمارك والإصلاح الضريبي والجمركي، وتحصيل المديونية العامة لكل مؤسسات الدولة سواء كانت ضريبية أو جمركية أو خدماتية أو غيرها من الجميع مع التركيز على فئة كبار الملاك، وإلغاء الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية في كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية والتوظيف في مؤسسات الدولة المدنية عبر وزارة الخدمة المدنية مع مراعاة ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من معالجات استثنائية، وتطبيق نظام البصمة في كل مؤسسات الدولة، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين جرّاء قرار الإصلاحات السعرية للمشتقات النفطية، والاستثمار في البنى التحتية، ومعالجة الفساد المالي والإداري، وبرامج الحماية الاجتماعية».
وأجاز القرار للجنة «تضمين الخطة رؤية لتفعيل المؤسسات الرقابية والمحاسبية وفي مقدمها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وإعلان تقاريرها السنوية للرأي العام، وتقديم توصيات إلى وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول إصلاح سلّم الأجور بهدف إزالة العبء عن المواطنين اليمنيين المحدودي الدخل». وشدّد على أن التوصيات المتفق عليها في اللجنة ستكون ملزمة للحكومة، بحيث تقدم اللجنة خطتها التنفيذية المزمّنة والملزمة إلى الحكومة في غضون ثلاثة أشهر من تشكيلها، على أن يعمل رئيسا الجمهورية والحكومة بشكل وثيق مع جميع المكوّنات لتنفيذ توصيات اللجنة.
ويحق للجنة التشاور مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية والقطاع الخاص وقطاع الأعمال التجارية في القضايا المناط بها بحثها ودرسها للاسترشاد برؤيتها حول تلك القضايا.