القطيف:السجن 15 عاماً لمتهم في قائمة ال 23... ومنعه من السفر 10 أعوام

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكماً على متهم كان من المُدرجين على قائمة ال23 التي أصدرتها وزارة الداخلية، يقضي بسجنه 15 عاماً، ومنعه من السفر 10 أعوام. فيما رفضت طلب الادعاء العام بإيقاع «حد الحرابة» على المتهم «لعدم ثبوت موجبه». ويعد هذا الحكم هو الأول الذي يصدر على متهم ضمن القائمة التي تساقط معظم أفرادها، ولم يتبقَ منهم سوى 8 مطلوبين. فيما أجلت المحكمة جلسة متهم آخر، ضمن «أحداث الشغب» التي شهدتها محافظة القطيف. وكانت جلسته الرابعة، وتضمنت النقاش وإضافة الردود.
وشملت التهم الموجهة إلى المتهم الأول «المشاركة في تجمعات ممنوعة، والسرقة، وتعاطي المخدرات». وتم توقيف المتهم في وقت سابق، وأودع السجن، إلا أنه هرب من خلال فتحة التهوية، ليتم توقيفه لاحقاً، أثناء محاولته سرقة سكن عمال وافدين.
أما التهم التي وجهها الادعاء العام ضد المتهم الثاني فشملت «التستر على مطلوبين، وتقديم العلاج لهم بعد إصابتهم أثناء مواجهات أمنية».
إلى ذلك، تعقد المحكمة المتخصصة في الرياض، جلسات خاصة ب «مثيري الشغب»، منها 6 قضايا خلال شهر ربيع الآخر المقبل، 3 منها خلال الأسبوع المقبل، والأخرى نهاية الشهر. وكانت تخصصية الرياض أصدرت أحكاماً في القضايا ذاتها. فيما توجهت غالبية الأحكام إلى محكمة الاستئناف المتخصصة في الرياض، إلا أنها غالباً ما تعود بزيادة تراوح بين عام إلى عامين.
وحولت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف بعض القضايا لديها إلى جزائية الرياض «بحكم الاختصاص». وتواصل المحكمتان متابعة القضايا الخاصة ب «مثيري الشغب»، إلا أن معظم المتهمين الذين يتم النظر في قضاياهم ضمن جزائية القطيف خرجوا بكفالة. ويحضرون جلساتهم في المحكمة، وبإمكانهم الاعتذار عن الحضور وتحديد موعد آخر للجلسة، بخلاف المتهمين في القضايا التي تُنظر في الرياض، فغالبية المتهمين لا زالوا موقوفين. ويتم النظر في قضاياهم، وإصدار الأحكام في بعضها الآخر».