«الجزائية» تبدأ محاكمة مطلوبي «قائمة القطيف»... والمدعي يطالب ب «الحرابة»

باشرت المحكمة الجزائية التخصصية في الرياض، خلال الأيام الماضية، النظر في عدد من القضايا المتعلقة ب «مثيري الشغب» في محافظة القطيف، بينهم واحد من المطلوبين في قائمة ال23، التي أصدرتها وزارة الداخلية مطلع العام 2012. ويعتقد أنه أول من يحاكم من أفراد القائمة، الذين تم توقيف 13 منهم. فيما قتل آخران خلال المواجهات مع رجال الأمن، ولا يزال البحث متواصلاً عن ال8 الآخرين.
وخُصصت الجلسات الأولى، للنظر في القضايا، وتسليم لائحة الدعوى إلى المتهمين، للاطلاع عليها، تمهيداً للرد. فيما وجهت تهمة «الإرهاب» لأحدهم، وطالب المدعي العام بتطبيق «حد الحرابة» على 3 متهمين، أحدهم من المطلوبين ضمن القائمة، إضافة إلى شاب (18 سنة)، وآخر «متعاون مع المطلوبين أمنياً».
وطالب الادعاء العام، خلال جلستين عقدتا الأسبوع الماضي، بإيقاع «حد الحرابة» على أحد المطلوبين ضمن «قائمة ال23»، لأنه «قاوم رجال الأمن أثناء محاولة توقيفه، وحدثت بينه وبينهم، مواجهات أصيب 3 منهم خلالها. وتم توقيفه لاحقاً، في المستشفى بعد إصابته». فيما طالب الادعاء أيضاً بتطبيق «حد الحرابة» على متهم آخر ب «إثارة الشغب»، لكونه «متعاوناً مع أحد المطلوبين، ووعدهم أحدهم بتسليم السلاح، وأطلق على رجال الأمن النار من السلاح ذاته».
وتنظر المحكمة التخصصية خلال الأسبوع الجاري، في عدد من القضايا، بمعدل قضية إلى اثنتين يومياً. فيما نظرت أمس 3 قضايا. كما أيدت محكمة الاستئناف، الحكم الصادر على أحد المتهمين بالسجن 8 سنوات. وكانت الجلسة الأولى أمس، لشاب (18 سنة)، طالب فيها الادعاء العام بإيقاع «حد الحرابة» عليه، موجهاً له تهم «التستر على 5 من المطلوبين، واستخدام السلاح، والاعتداء على رجال الأمن».
ووجهت إلى متهمين حوكما في الجلسة الثانية، تهم «إحراق إطارات»، و«الخروج على طاعة ولي الأمر»، و«ترديد هتافات مناهضة للدولة». وأكد المتهم الأول خلال الجلسة، أنه «تعرّض إلى التعذيب، وضغوط نفسية، ويخضع حالياً، للعلاج النفسي». فيما حضر المتهم الثاني مع والده، وقدم مذكرة ضد المتهم الأول، أنكر فيها وجود علاقة له بالأمر. وقال: «كنت أقود السيارة، وطلب مني إيصاله إلى محل إطارات». وأجّل القاضي الجلسة، «لمخاطبة مستشفى السجن، للتأكد مما ذكره المتهم». وأصدرت المحكمة، حكماً على متهم (18 سنة)، يقضي ب «السجن 3 سنوات، والمنع من السفر مدة مماثلة». وطالب الادعاء العام «تطبيق المادة السابعة من نظام «الرشوة»، والمادة ال15 من نظام «المتفرقات والمتفجرات»، موجهاً له تهمة «المشاركة في 3 تجمعات، وإحراق إطارات، ورمي المولوتوف على رجال الأمن». ورفض القاضي، طلب المدعي العام بتطبيق عقوبتي الرشوة والمتفجرات، مكتفياً فقط بالسجن 3 سنوات، «لمشاركته في التجمعات». وبرر بأن «تهمة رمي المولوتوف لم تثبت، إلا أنها شبه قوية».