السجن عامين لمتهم في شغب القطيف وإطلاق سراحه

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض صباح امس حكما بالسجن عامين على أحد المتهمين بإثارة الشغب، وقررت الافراج عنه بسبب انتهاء محكوميته، فيما سلمت متهمين آخرين لائحة التهم الموجهة لهما.
وكانت التهم التي وجهت للمتهم الاول، الخروج على طاعة ولي الامر، الخروج على النظام، مشاركته في اعتصامات ومسيرات والتحريض عليها وترديد هتافات مناوئة للدولة، وارتداءه القناع والقفازات خشية التعرف عليه، إضافة إلى شروعه في ارسال رسالتين الى قناة فضائية مناوئة تمس بالأمن العام. وأصدر القاضي حكمه بسجنه سنتين، قضاها المتهم خلال فترة ايقافه لذا امر بإطلاق سراحه.
وفي القضية الثانية وجهت للمتهم تهمة الخروج على طاعة ولي الامر، اثارة الفتنة وتأليب الرأي العام، تحريضه وتأييده للمشاركة في التجمعات الممنوعة، ايضا مقاومته لرجال الامن واعتدائه على العاملين بقسم التحريات والبحث الجنائي، وتم تأجليها الى 22 ذي الحجة المقبل لمناقشة الادلة كون هذه الجلسة الثانية. فيما حملت لائحة التهم التي وجهت للمتهم الثالث انضمامه الى خلية ارهابية عملت على تحريض العامة على الخروج والتجمع وإثارة الفتنة واستغلالهم لتجمعاتهم في اثارة اعمال الشغب وحمل الاسلحة واطلاق النار على المواطنين ورجال الامن وترهيب الامنين ونشر الذعر بينهم واستهداف رجال الامن اثناء ادائهم واجباتهم وتهديدهم وزعزعة الامن والاستقرار من خلال اطلاق النار ولعدة مرات على رجال الامن، مشاركته مع عدة اشخاص في تصنيع وحيازة واستعمال قنابل الملتوف ورميها على رجال الامن، ترويع الامنين وإهدار الممتلكات العامة من خلال احراق حاويات النفايات، تستره على الاشخاص الذين يقاومون رجال الامن ويطلقون النار عليه وتامين السلاح والذخيرة لهم، حيازته سلاحا من نوع مسدس وذخيرة بدون ترخيص وبقصد الافساد، تمويل الارهاب والاعمال الارهابية من خلال جمعه التبرعات لصالح مثيري الشغب.
وطالب الادعاء العام باستخدام نظام الاسلحة ونظام المتفجرات ونظام مكافحة غسل الامول ونظام مكافحة جرائم الرشوة في القضية ذاتها وبالحد الاعلى منها، وبالتالي إدانته بما نسب له، والحكم عليه بحد الحرابة قتله تعزيرا لما قام به من افعال تمس امن الدولة.
يذكر ان المحكمة المتخصصة في الرياض تنظر العديد من قضايا اثارة الشغب التي شهدتها محافظة القطيف، اما مباشرة في المحكمة ذاتها، او بتحويل من المحكمة الجزائية في محافظة القطيف لعدم الاختصاص.