«الجزائية» تحكم على متهم في «أحداث القطيف» بالسجن عامين ... وتسلم آخرين «لائحة الاتهام»

أصيب رجل أمن بطلقة نارية في فخذه، أثناء تنفيذ مهماته أمام مبنى شرطة العوامية، أول من أمس، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأكدت الشرطة أن حالته الصحية مستقرة.
فيما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس، حكماً بالسجن على أحد المتهمين في أحداث القطيف، كما قامت بتسليم آخريْنِ لائحة الاتهام الخاصة بهما.
وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الشهري، عند الساعة التاسعة والنصف صباح أول من أمس، وأثناء قيام أحد رجال الأمن بتنفيذ مهماته أمام مبنى شرطة العوامية، تعرض لإطلاق نار من مصدر مجهول أسفر عن إصابته بالفخذ، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالته الصحية مطمئنة.
فيما باشرت الجهات المختصة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة لتوقيف المتورطين فيها.
إلى ذلك، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض صباح أمس، حكماً بالسجن سنتين على أحد المتهمين في إثارة الشغب في محافظة القطيف، فيما سلمت اثنين من المتهمين لائحة التهم الخاصة بهما.
وكانت التهم التي وُجهت للمتهم الأول هي «الخروج على طاعة ولي الأمر، وعلى النظام، ومشاركته في مسيرات والتحريض عليها، وتريد هتافات مناوئة للدولة، وارتدائه القناع والقفازات للتخفّي»، واشتملت التهم أيضاً على «الشروع في إرسال رسالتين إلى قناة فضائية مناوئة تمس بالأمن العام». وأصدر القاضي حكماً يقضي بالسجن سنتين، قضاها المتهم خلال فترة توقيفه لذا أمر بإطلاق سراحه».
وفي القضية الثانية، وُجهت للمتهم تهمة «الخروج على طاعة ولي الأمر، وإثارة الفتنة، وتأليب الرأي العام، وتحريضه على المشاركة في التجمعات الممنوعة، ومقاومته لرجال الأمن، واعتدائه على العاملين في قسم التحريات والبحث الجنائي».
فيما حملت لائحة التهم التي وجهت للمتهم الثالث «الإرهاب، وتشكيل خلية إرهابية، وإطلاق المولوتوف على رجال الأمن». وطالب الادعاء العام الحكم عليه بالعقوبة الواردة في المادة 34/ب من «نظام الأسلحة والذخائر» المشار إليها بحدها الأعلى، وكذلك الحكم عليه بالعقوبة الواردة في المادة 15 من نظام «المتفجرات والمفرقعات» بحدها الأعلى، إضافة إلى الحكم عليه بالحد الأعلى من نظام مكافحة الرشوة، والعقوبة الواردة في نظام مكافحة «غسل الأموال» في حدها الأعلى، والمنع من السفر.
يذكر أن المحكمة المتخصصة في الرياض تنظر العديد من قضايا إثارة الشغب التي شهدتها محافظة القطيف، إما مباشرة في المحكمة ذاتها، أو بتحويل من المحكمة الجزائية في محافظة القطيف التي تحول القضايا لعدم الاختصاص.