القطيف: «الاستئناف» ترد براءة متهم... و«الجزائية» تصدر حكماً جديداً ب 6 أشهر تعزيرية

رفضت محكمة الاستئناف حكماً يقضي ببراءة أحد المتهمين ب «إثارة الشغب» في محافظة القطيف، وطالبت «بإصدار عقوبة رادعة». وكانت التهم الموجهة للمتهم «المشاركة في تجمعات مثيري الشغب».
وأصدر القاضي حكماً جديداً على المتهم يقضي بالسجن 6 أشهر، تحتسب منها مدة التوقيف، وذلك بعد أن قدّم المدّعي العام اعتراضه على الحكم السابق. وعادت المعاملة من محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، مرفقة بقرار رفض حكم البراءة، وأوضح القاضي «استجابته لوجهة نظر أصحاب الفضيلة فقد رجعت عمّا حكمت به سابقاً، وحكمت بتعزير المدّعى عليه وسجنه ستة أشهر». وحكمت المحكمة بإدانة المدعى عليه بالمشاركة في مسيرات وترديد هتافات تؤدي لزعزعة الأمن ونشر الفوضى».
وكان المدَّعى عليه في الجلسات السابقة أنكر ما وجّههُ له المدعي العام، من المشاركة في تجمعات مثيري الشغب في القطيف، مشيراً إلى مشاركته في «مظاهرة» أطلق عليها جمعية نصرة القرآن الكريم. وأوضح القاضي، للمتهم «بعد تأمل القضية، أن ما قمت به من الغيرة على كتاب الله ونصرته بإظهار رفضك لتلك الأمور المسيئة لكتاب الله أمر مشروع في أصله»، ولكنك «أخطأت في الوسيلة بخروجك في مظاهرات هي عرضة للتجاوزات، وخروجك نصرة وغيرة على القرآن لا يسوغ معه معاقبتك خصوصاً مع عدم قناعتك أو تأييدك لتلك المظاهرات التي يحدث فيها أعمال شغب أو تجاوزات وأضرار بالآخرين»، وقال: «حكمنا بإخلاء سبيلك من الدعوى الموجهة ضدك من قبل المدعي العام على مشاركتك في مظاهرة، لعدم ثبوت قيام الموجب الشرعي، كما رددت دعوى المدعى العام بخصوص معاقبتك بالمشاركة في مقطع تمثيلي لعدم الاختصاص النوعي في مثل هذه القضايا»، وبعرض الحكم على المدعي العام قرر عدم القناعة بالحكم وطلب الاستئناف، فأجيب طلبه قبل أن يصدر القاضي حكماً آخر على الشاب أمس يتضمن سجنه ستة أشهر.
وكانت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية رفضت، أخيراً، أكثر من 12 حكماً أصدرتها المحكمة الجزائية في محافظة القطيف ضمن قضايا أحداث الشغب، مطالبة بتشديد العقوبة التي حصل عليها المتهمون ووصفتها بأنها «لا تتناسب مع الجرم».
وأصدرت المحكمة، أول من أمس، حكماً يقضي ببراءة متهم ب «أحداث الشغب»، وحكماً آخر في قضية منفصلة بالسجن ثلاثة أشهر، وفي القضية الأولى طالبت المحكمة بحضور «الشهود» خلال 7 جلسات سابقة ولم يحضروا، حيث طالب المتهم «بحضور الشهود الذين أكدوا مشاركته في التجمعات الممنوعة»، لتقرر المحكمة تبرئته بسبب «خلو الدعوى من أية قرينة». وذكر القاضي خلال الجلسة «الأصل لدينا البراءة وحكمنا بإخلاء سبيلك لعدم كفاية الأدلة». وتضمنت لائحة المدعى عليه مشاركته في 6 تجمعات ممنوعة.
كما أصدر القاضي حكماً قضائياً في القضية المنفصلة الثانية على شاب يقضي بالسجن ثلاثة أشهر وإدانته» بالمشاركة في تجمعين لمثيري الشغب في بلدة العوامية» وتضمنت لائحة الدعوى ضد المدعى عليه، المقدمة من الادعاء العام تهم «الخروج عن طاعة ولي الأمر»، و»المشاركة في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة». وشهدت الجلسات السابقة التأجيل بسبب غياب الشهود «معدّي محضر البحث والتحري الذين تم استدعاؤهم خلال الجلسات السابقة ولم يحضروا».
وأنكر المُدعى عليه التهم الموجهة إليه، وقال: «ما ذكره المدعي العام غير صحيح، وأنا ضد الخروج عن طاعة ولي الأمر، ولا أؤيد المشاركة في التجمعات الممنوعة والمُعادية إلى الدولة». وأضاف «كنت متوجهاً إلى أحد المطاعم في القطيف، وأصبتُ بطلق ناري في فخدي، وحُقق معي ولم يثبت عليّ شيء، وخرجت من التوقيف حينها»، مضيفاً أن «المظاهرات التي تحصل في بلدة العوامية، تنطلق من مكان يقع بالقرب من منزلي، وأنا أقف بالقرب منها، ولكنني لم أشارك فيها».