«الاستئناف» ترفض 6 أحكام لمدانين بشغب القطيف

رفضت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، ستة أحكام أصدرها قاضيان في المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف مؤخرا، ضمن قضايا أحداث الشغب بالمحافظة، مطالبة بتشديد العقوبة التي حصل عليها المتهمان ووصفتها ب"القليلة" وأنها لا تتناسب مع الجرم.
ولم يقنع المحكمة حُكْم أصدره القاضي على اثنين من المتهمين بالسجن 8 أشهر ينفذ منها شهران في الإجازة الصيفية تحتسب منها مدة ايقافهما على ذمة القضية ويوقف تنفيذ الستة أشهر المتبقية مدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الأحكام القطعية، وفي حال مضت المدة دون ارتكاب جريمة لا تنفذ المدة الموقوفة، ومن ارتكب منهما جريمة خلال مدة الوقف الغي التنفيذ في حقه ونفذ باقي العقوبة دون إخلال بمعاقبته على الجريمة اللاحقة.
ورفضت محكمة الاستئناف الحكم الذي اصدرته جزائية القطيف ببراءة شاب متهما بالمشاركة في تجمعات شغب ومظاهرة، وقال القاضي للشاب «أخطأت في الوسيلة بخروجك في مظاهرات هي عرضة للتجاوزات وأن دفاعك عن خروجك نصرة وغيرة على القرآن فلا يسوغ معه معاقبتك خصوصا من عدم قناعتك أو تأييدك لتلك المظاهرات التي يحدث فيها أعمال شغب أو تجاوزات وأضرار بالآخرين»، كما رفضت الحكم الذي اصدرته المحكمة الجزائية بالقطيف بتبرئة شاب 17 عاما متهما بالخروج عن طاعة ولي الأمر والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة في تاروت.
وكان الشاب أنكر لائحة الدعوى التي وجهها المدعي العام ضده في جلسة سابقة، وأضاف المتهم: أنا شاب يتيم الأب ومنتظم في دراستي بالمرحلة الثانوية واقضي وقتي في منزلي أو في منزل عمي ولم أشارك في التجمعات إطلاقا.
وبشأن قضايا أخرى، رفضت المحكمة حكمين أصدرهما القاضي على متهم 40 عاما بالسجن سنة كاملة تحسب المدة التي قضاها في السجن، والثانية على شاب بسجنه ثلاثة أشهر ضمنها المدة التي قضاها في السجن، بالإضافة إلى أخذ التعهد عليهما بعدم العودة للسلوك المشين، والبعد عن مواطن الشبهة والريبة وإن عادا يكونا عرضة للجزاء الرادع، ورفض المدعي العام الحكم الذي صدر في القضيتين، والشخصان اللذان أُدينا وجَّه لهما المدعي العام أثناء الجلسة تهمة المشاركة والتحريض في المظاهرات، وترديد بعض العبارات في تجمعات الشغب والمسيرات، ورفع اللفتات المسيئة أثناء خلالها.