مفوضية الانتخابات قلقة على مصيرها

أبدت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق أمس قلقها من الأحداث الأمنية المضطربة في بعض مناطق محافظة الأنبار، وأكدت حاجتها إلى «الاستقرار لتدريب الكوادر المحلية»، في وقت حذر ائتلاف «العراقية» من مغبة تأجيل الانتخابات في المحافظة واعتبر ذلك «مخالفاً للقانون والدستور».
وأعلنت المفوضية أمس أن 107 قوائم وكيانات سياسية ستشارك في الانتخابات البرلمانية، مؤكدة أنها عازمة على إجرائها في موعدها المحدد في نيسان (أبريل) المقبل.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي، خلال مؤتمر صحافي، عقب إجراء القرعة الخاصة لاختيار الأرقام المتسلسلة للكيانات والائتلافات إنها «صادقت على 277 كياناً وائتلافاً وأصبحت 107 قوائم بعد الانسحابات».
وشدد الشريفي على أن «إجراء القرعة اليوم (أمس) لا يعنى البدء بالحملات الانتخابية والإعلامية لا للقوائم ولا للمرشحين»، موضحاً أن «موعد الحملات سيعلنه مجلس المفوضين وسيحدد بناء على النظام رقم 7 لعام 2013»، وأكد أن «الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد».
من جهته، أعلن الناطق باسم المفوضية محسن الموسوي في تصريح إلى «الحياة» أنها «قلقة من الأوضاع غير المستقرة في بعض مناطق الأنبار والتي لا نستطيع الوصول إليها لتدريب الكوادر المحلية خلال الأيام المقبلة».
وعن إمكان تأجيل الانتخابات في الأنبار قال: «من المقرر أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد في كل المحافظات، وقد سحب قانون عام 2014 هذه الصلاحية من مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أن «القانون الجديد نص على أن تقدم مفوضية الانتخابات طلباً إلى مجلس الوزراء لتأجيلها في محافظة أو أكثر، ومن ثم يحال الطلب على البرلمان للمصادقة عليه. وفي حال تم التأجيل في دائرة انتخابية معينة فان مجلس النواب الجديد لن يتمكن من عقد جلسته الأولى إلا بعد إجراء الانتخابات التكميلية في تلك الدائرة». وأشار إلى «خلل» عند التأجيل و «القانون لم يعالج هذه الثغرة».
إلى ذلك، حذر النائب عن محافظة الأنبار عضو «ائتلاف العراقية» مظهر الجنابي من مغبة تأجيل الانتخابات في الأنبار وقال ل «الحياة»: «لا يمكن تأجيلها في محافظة معينة كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات لأن الأمر سيعد مخالفة دستورية لكن الأوضاع في الأنبار إذا استمرت على حالها حتى نهاية الأسبوع المقبل فهناك صعوبة حقيقية في إجراء الانتخابات فيها».
وأضاف أن «الوضع لا يمكن أن يستقر من دون وجود حل سياسي. والاستمرار بالإجراءات العسكرية من دون مبادرات سياسية يعني عدم وجود فرصة لإجراء الانتخابات فهناك مناطق كثيرة لا يمكن أن تصل إليها المفوضية خصوصاً في الفلوجة».