كتلة المالكي تتهم محافظة الأنبار بالرضوخ لضغوط خارجية

اتهم ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي مجلس محافظة الانبار الذي قرر تأجيل الانتخابات المحلية بالخضوع لضغوط خارجية، فيما اعلنت مفوضية الانتخابات انها لم تتسلم قرار المحافظة.
وكان مجلس محافظة الانبار (غرب العراق) أقر أول من أمس تأجيل الانتخابات المحلية المقرر اجراؤها في 20 الشهر المقبل.
وجاء في القرار أن «المحافظة تشهد اوضاعاً غير مستقرة بسبب الاحتجاجات المتواصلة منذ اكثر من شهرين والتي تعوق اجراء الانتخابات».
وقال النائب عبدالسلام المالكي، القيادي في ائتلاف «دولة القانون»، ل «الحياة» ان «قرار مجلس محافظة الانبار جاء على عجالة ولأسباب سياسية وبضغوط خارجية». وتابع ان «الحزب الاسلامي لم يصوت لمصلحة القرار، ورئيس المجلس سحب توقيعه».
وأضاف ان «تأجيل الانتخابات في الأنبار ليس من صلاحية مجلس المحافظة وإنما من صلاحية رئيس الحكومة ومفوضية الانتخابات»، موضحاً ان «المفوضية تقدر الأمور الفنية والحكومة تقدر الجانب الأمني».
وتابع ان الاوضاع في الانبار «لا تستوجب تأجيل الانتخابات واذا حدث ذلك فإنها ستكون سابقة خطيرة في تجاوز صلاحيات الحكومة المركزية والمفوضية».
من جهة أخرى، قال النائب عن الانبار سعدون الشعلان في اتصال مع «الحياة» ان المجلس «سلم بالفعل قرار تأجيل الانتخابات المحلية الى مفوضية الانتخابات لكننا لم نتسلم ردها حتى الآن»، معتبراً ان «مجلس الانبار هو الأعلم بأوضاع المحافظة وامكان اجراء الانتخابات في موعدها او لا، وعلى باقي الاطراف الاستماع إليه».
ونفى الشعلان بشدة الانباء التي تناقلتها وسائل الاعلام امس عن تراجع رئيس مجلس المحافظة جاسم الحلبوسي عن قرار تأجيل الانتخابات وقال ان «الحلبوسي نفى لي شخصياً هذه الأنباء وأكد انه مع القرار الذي اتخذ بالغالبية».
وامتنعت مفوضية الانتخابات عن التعليق واكتفت بتصريح مقتضب للناطق باسمها مقداد الشريفي الذي اكد أن «المفوضية لم تتسلم لغاية الآن أي كتاب رسمي من مجلس محافظة الأنبار في شأن قراره تأجيل الانتخابات».