اليسار واليمين يدينان تظاهرة «عبثية» في باريس

أتفق اليسار واليمين الفرنسيان على إدانة تظاهرة «يوم الغضب» التي شهدتها باريس الأحد، وتخللتها مواجهات مع الشرطة وانتهت باعتقال 250 شخصاً لا يزال 150 منهم رهن التحقيق. كما ادت المواجهات الى سقوط 19 جريحاً من قوات الأمن.
وعلى رغم ان التظاهرة موجهة أساساً ضد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند فإن طبيعة الأطراف المشاركة فيها ونوعية الشعارات التي رفعت خلالها، لم تترك من مجال لمسؤولي المعارضة اليمينية سوى شجب التحرك والتمايز عنه.
ومن ابرز الأصوات اليمينية التي سمعت في هذا الإطار صوت الأمين العام لحزب «الاتحاد من اجل حركة شعبية» (اليمين المعارض) جان فرانسوا كوبيه الذي قال امس ان «يوم الغضب» وفق التسمية التي اختارها منظموه «لا يتطابق مع الفكرة القائمة لدي عن الجمهورية».
وبطبيعة الحال، دان المسؤولون الاشتراكيون وفي مقدمهم وزير الداخلية مانويل فالز التحرك، وخصوصاً استهداف رجال الأمن من جانب من سماهم «مجموعات متباينة».
ومرد هذا التوافق النادر بين الاشتراكيين الحاكمين والمعارضة اليمينية هو ان منظمي التحرك خارجون تماماً عن سيطرة ونفوذ اي منهما، لكنهم قادرون على التعبئة في الشارع، داعين هولاند الى الاستقالة ومعربين في الوقت ذاته عن عدم ثقتهم بالسياسيين والنقابات.
ونظمت التظاهرة مجموعات مختلفة الأهداف والأفكار، لا يجمع بينها سوى التطرف والتشنج دفاعاً عن مواقفها. وقدر المنظمون عدد المشاركين في التظاهرة ب 160 الف شخص فيما قدرتهم الشرطة ب17 الفاً ينتمون الى مجموعات من اقصى اليمين وأخرى كاثوليكية متطرفة اضافة الى مناهضين لزواج المثليين وأنصار للممثل الهزلي مبلا مبلا ديودونييه المتهم باللاسامية اضافة الى مواطنين سئموا من الضائقة المالية. ولم تخل التظاهرة من شعارات مناهضة لإسرائيل.
ووقعت مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين مقنّعين رشقوها بزجاجات وقضبان معدنية. ورد رجال الأمن بإطلاق قنابل مسيلة للدموع واعتقال المشاغبين.
ويثير هذا النوع المستجد من التحركات قلقاً لدى الطبقة السياسية، نظراً الى ما يعبر عنه من ارتداد على قيم المجتمع الفرنسي واستحضار قيم اخرى مبنية على الأحقاد والكراهية.
ولا بد ان للأزمة الاقتصادية التي تواجهها فرنسا دوراً في ذلك، لكن الدور الأهم هو انعدام الثقة المتنامي بالسياسيين عموماً الذي بدأ يدفع كثيرين إلى الانجرار وراء التطرف والعبثية.
على صعيد آخر، بدأ الرئيس الفرنسي امس، «زيارة دولة» لتركيا، يسعى خلالها الى طي صفحة العلاقات الثنائية الصاخبة وإعطاء زخم للمبادلات الاقتصادية، على رغم الأزمة السياسية التي تواجهها حكومة رجب طيب اردوغان.
وهذه الزيارة الأولى لرئيس فرنسي لتركيا، منذ تلك التي قام بها الرئيس الراحل فرنسوا ميتران عام 1992، كما انها الرحلة الأولى لهولاند الى الخارج منذ اعلان انفصاله عن شريكة حياته فاليري تريرفيلر التي وصلت ليل الأحد - الاثنين الى الهند حيث ستقدم دعمها لمنظمة «العمل ضد الجوع» الخيرية غير الحكومية.
وكان الرئيس التركي عبد الله غل في استقبال نظيره الفرنسي الذي وضع باقة من الأزهار على قبر مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية.
وقال الناطق باسم الخارجية التركية ليفنت جمروكتشو: «نتوخى من هذه الزيارة زخماً جديداً للعلاقات مع فرنسا والاتحاد الأوروبي».